الثمرة الثانیة

‏‏الثمرة الثانیة :‏

‏‏ ‏

‏‏أنّ مقتضی الأقوال مختلف بالنسبة إلی المقدّمة المحرّمة؛ إن قلنا: بأنّ‏‎ ‎‏المحرّمة داخلة فی محلّ النزاع، والعجب ممّن توهّم خروجها عنه‏‎[1]‎‏، ومع ذلک‏‎ ‎‏جعلها ثمرة المسألة!!‏

‏‏فبالجملة :‏‏ إن قلنا : إنّ معروض الوجوب هی ذات المطلقة، فتصیر المحرّمة‏‎ ‎‏واجبة؛ لامتناع بقاء الحرمة مع الوجوب.‏

‏‏وإن قلنا :‏‏ بأنّ الواجب هی المقدّمة بقصد التوصّل، فتزول الحرمة فی حال‏‎ ‎‏قصد التوصّل وهکذا، فزوال الحرمة دائر مدار مصبّ الوجوب.‏

‏‏فإن قلنا بالموصلة بالمعنی الأخصّ، فتزول فیما إذا سلک الأرض المغصوبة،‏‎ ‎‏وانتهیٰ سلوکه إلی الإنقاذ خارجاً.‏

‏‏ولو قلنا :‏‏ بأنّ الواجب هو عنوان «الموقوف علیه» سواء قلنا بالمطلقة، أو‏‎ ‎‏الموصلة، أو المنتهیة؛ أی عنوان «ما یتوقّف علیه الواجب» ولو کان توقّفاً ناقصاً، أو‏‎ ‎‏عنوانه إذا کان توقّفاً تامّاً، أو کان توقّفاً تامّاً بالحمل الشائع، وانتهی إلی الواجب‏‎ ‎‏والإنقاذ، فلاتزول الحرمة؛ لاختلاف موضوعها مع موضوع الوجوب، ولکنّه إن‏
‏‎

‎‏سلک المغصوبة لأجل الإنقاذ، یکون معذوراً وإن لم ینقذ. وإن سلکها لا لأجله،‏‎ ‎‏ولکن اتفق له الإنقاذ، یستحقّ العقوبة علی السلوک؛ لأنّه ارتکب المحرّم بلا عذر،‏‎ ‎‏وقد فرغنا من ذلک فی محلّه، وأشرنا إلیه فی السابق‏‎[2]‎‏.‏

‏‏فعلیٰ هذا، تسقط الثمرة المزبورة علیٰ هذا الرأی الأخیر، وفی المسألة (إن‏‎ ‎‏قلت قلتات) تطول، والعدول أولیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎