رابعها

‏‏رابعها :‏

‏‏ ‏

‏‏ربّما یقال: إنّ کلّ واجب إذا زاحمه الآخر، وکان اختلافهما منحصراً بالتقدّم‏‎ ‎‏والتأخّر الزمانیّین، یقدّم المتقدّم زماناً علی المتأخّر‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وأمّا الإشکال فی أصل التزاحم: بعدم فعلیّة المتأخّر زماناً‏‎[2]‎‏، فمدفوع بما‏‎ ‎‏تقرّر: من تمامیّة الوجوب المعلّق‏‎[3]‎‏. مع أنّه یمکن دعویٰ تحقّقه بین الواجب الفعلیّ‏‎ ‎‏والمشروط الذی نعلم بتحقّق شرطه؛ فإنّه وإن لاتزاحم بین التکلیفین، ولکنّه یمکن‏‎ ‎‏أن یرخّص العقل فی جواز صرف القدرة فی المتأخّر.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ مثال الأوّل ما إذا کان المکلّف قادراً علی الستر فی إحدی‏‎ ‎‏الظهرین، ومثال الثانی ما إذا کان قادراً علی الستر فی الظهرین مثلاً، أو العشاءین؛‏‎ ‎‏بناءً علیٰ کون الوقت شرط الوجوب‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وغیر خفیّ :‏‏ أنّ فی المثال الأوّل لایکون الوجوب الثانی معلّقاً أیضاً، بخلاف‏‎ ‎‏المثال الثانی، فإنّ وجوب الواجب الثانی معلّق عند بعض‏‎[5]‎‏.‏

‏‏والمقصود أنّ النظر هنا؛ إلیٰ ما إذا کان الواجبان متقیّدین بالقدرة عقلاً، أو غیر‏‎ ‎‏متقیّدین بها مطلقاً، أو کانا متقیّدین بالقدرة عرفاً، أو شرعاً، ویکونان شریکین من‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏هذه الجهة؛ ضرورة ثبوت الفرق بین القدرة العقلیّة، والشرعیّة، والعرفیّة :‏

‏‏فالشرعیّة، هی مثل الاستطاعة فی الحجّ المفسّرة فی الشریعة حدودها.‏

‏‏والعقلیّة، هی ما یدرکها العقل لمنجّزیة التکلیف أو فعلیّته.‏

‏‏والعرفیّة، ما یدرکها العرف من موضوع الدلیل.‏

‏‏وهی أخصّ من الثانیة؛ ضرورة عدم الوجدان العقلیّ أضیق من عدم الوجدان‏‎ ‎‏العرفیّ. والثانیة کثیراً ما تصدق دون الاُولیٰ.‏

‏‏ولاینبغی الخلط بینهما، کما خلطوا وتوهّموا: أن القدرة فی مثل الوضوء‏‎ ‎‏وأمثاله شرعیّة‏‎[6]‎‏، مع أنّها عرفیّة أو مختلفة؛ حسب ما تحرّر فی أحکام التیمّم، فإنّ‏‎ ‎‏مسوّغاته کثیرة؛ فتارة: یکون العجز الشرعیّ مسوّغاً، واُخریٰ: العجز العرفیّ، وثالثة:‏‎ ‎‏العجز العقلیّ.‏

‏‏وربّما یتوهّم التفصیل بین المتقدّم زماناً المتقیّد بالقدرة شرعاً، وبین المتقدّم‏‎ ‎‏زماناً المتقیّد عقلاً، فما کان من قبیل الأوّل یقدّم علیٰ شریکه، وما کان من قبیل‏‎ ‎‏الثانی یحکم فیه بالتخییر‏‎[7]‎‏.‏

‏‏وربّما یمکن توهّم التفصیل بین تقدّم زمان التکلیف، وتقدّم زمان الامتثال؛‏‎ ‎‏فإن کان زمان التکلیفین واحداً یحکم بالتخییر، وإن کان زمانهما مختلفاً یحکم‏‎ ‎‏بتعیّن المتقدّم:‏

‏‏مثال الأوّل ما مرّ.‏

‏‏ومثال الثانی ما إذا قلنا: بأنّ وجوب العصر یحدث بعد مضیّ مقدار صلاة‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الظهر، ومقدار الوقت الاختصاصیّ، أو فی مثل تقدّم النذر علی الاستطاعة، بناءً علیٰ‏‎ ‎‏کونهما من باب واحد، فلاتخلط بین جهات المسألة، وکن من الذاکرین‏‎[8]‎‏.‏

‏‏والذی هو التحقیق :‏‏ أنّه لا إشکال فی صغری المسألة، وإنّما البحث فی‏‎ ‎‏کبراها، وهی غیر تامّة عندنا؛ ضرورة أنّ النظر إذا کان إلی الهیئة فهما فعلیّتان، وإذا‏‎ ‎‏کان إلیٰ مقتضاهما ـ من جلب القدرة فی مقام الامتثال مثلاً ـ فهما متساویتان، وإذا‏‎ ‎‏کان إلیٰ حفظ مصالح المولیٰ فلا فرق بینهما.‏

‏‏إن قلت :‏‏ إذا کان المتقدّم زماناً مقیّداً بالقدرة الشرعیّة، یتعیّن ذلک ؛ لانتفاء‏‎ ‎‏موضوع المتأخّر، فلایفوت شیء من المولیٰ؛ ضرورة أنّ المتأخّر أیضاً مثله.‏

‏‏قلت :‏‏ القدرة الشرعیّة لیست إلاّ واسطة فی الثبوت، کما عرفت‏‎[9]‎‏، ولایزول‏‎ ‎‏الحکم بزوالها.‏

‏‏نعم، بناءً علی القول: بأنّ القدرة الشرعیّة ترجع إلیٰ أنّ موضوع التکلیف هو‏‎ ‎‏«القادر» ویجوز للمکلّف تبدیل موضوعه؛ لعدم اقتضاء التکلیف انحفاظه، بل‏‎ ‎‏لایعقل ذلک، ولعدم الدلیل الآخر علیٰ لزوم المحافظة علیه، یمکن ذلک. ولکنّه‏‎ ‎‏مضافاً إلیٰ عدم تمامیّة المبنیٰ، قد عرفت حال البناء: من أنّ إمکان الفرار لایکون‏‎ ‎‏مرجّحاً عند العقل‏‎[10]‎‏. نعم هو حکم العقلاء وجداناً.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ مع فعلیّة التکلیفین یتخیّر عقلاً، وإن کان مقتضی المحافظة علیٰ‏‎ ‎‏مصالح المولیٰ، تقدیم الأوّل علی الثانی ولو کان الثانی أهمّ؛ لأنّ الأهمّیة لاتنفع فی‏‎ ‎‏مفروض المسألة بالضرورة.‏

‏‏إن قلت :‏‏ إذا کان زمان التکلیف متقدّماً، فتلک القدرة الواحدة الدخیلة فی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الملاک، کما إذا کانت شرعیّة، أو غیر الدخیلة فیه ـ کما إذا کانت غیر مأخوذة فی‏‎ ‎‏الدلیل مثلاً ـ مجلوبة ـ حسب اقتضاء التکلیف امتثاله ـ إلیٰ جانب المتقدّم زماناً وإن‏‎ ‎‏کان متأخّراً امتثالاً، فلایکون المتأخّر ذا ملاک، ولا ذا منجّز، ویکون المکلّف ممنوعاً‏‎ ‎‏شرعاً، وهو فی حکم الممنوع عقلاً‏‎[11]‎‏.‏

‏‏قلت أوّلاً :‏‏ إنّه خروج عن التزاحم؛ لأنّه لا ملاک للمتأخّر حینئذٍ.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ إنّه لیس معنی استجلاب المتقدّم زماناً؛ إلاّ اقتضاءه صرف القدرة فی‏‎ ‎‏ناحیة فی مقام الامتثال، وهذا لایستلزم الامتناع إلاّ توهّماً واعتباراً، ولا شاهد علیٰ‏‎ ‎‏هذا الاعتبار وعلیٰ معتبریّته عند الشرع، فإذا کانا متساویین من جهات اُخر،‏‎ ‎‏ومختلفین فی التقدّم والتأخّر تکلیفاً کان أو فی ظرف الامتثال فلامعیّن للمتقدّم‏‎ ‎‏زماناً علی المتأخّر مطلقاً. ومسألة أنّ الممنوع شرعاً کالممنوع عقلاً‏‎[12]‎‏، من‏‎ ‎‏الخطابیّات ، ولا برهان علیها، بل البرهان ـ علیٰ خلافها ـ ناهض جدّاً، فلیتدبّر،‏‎ ‎‏واغتنم.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎