تذنیب : فی مقدّمة الحرام

‏‏تذنیب : فی مقدّمة الحرام‏

‏‏ ‏

‏‏وأنّها هل هی محرّمة شرعاً بالغیر، أم لا، أو یفصّل ؟‏

‏‏وقبل الخوض فیما هو محلّ النزاع ومصبّ الأقوال، لابدّ من الإشارة إلیٰ‏‎ ‎‏حکم المقدّمة التی تکون هی من الأسباب التولیدیّة بالنسبة إلی الفعل المحرّم؛‏‎ ‎‏بحیث لایکون الفعل المزبور موردَ الإرادة والقدرة، ولا صادراً من المکلّف، ثمّ ینظر‏‎ ‎‏إلیٰ غیرها من المقدّمات التی لیست هکذا.‏

‏‏أمّا الحقّ فی هذه المواقف : فهو عدم الحرمة؛ لا تبعیّةً، ولا نفسیّةً، خلافاً‏‎ ‎‏«للکفایة»‏‎[1]‎‏ والعلاّمة الأراکی، حیث اختارا حرمتها التبعیّة‏‎[2]‎‏، وخلافاً للعلاّمة‏‎ ‎‏النائینیّ، حیث اختار حرمتها النفسیّة ظاهراً، علیٰ ما نسب إلیه‏‎[3]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏أمّا عدم حرمتها النفسیّة؛ فلأنّ عدم مقدوریّته بلا واسطة، لایستلزم انتقال‏‎ ‎‏التکلیف إلی السبب، کما مرّ مراراً: من کفایة الاقتدار علیه بالواسطة‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وأمّا عدم حرمتها التبعیّة؛ فلأنّ الملازمة الخارجیّة الوجودیّة، تنافی کون‏‎ ‎‏أحد المتلازمین محکوماً بحکم مضادّ للحکم الآخر، وأمّا لزوم محکومیّته بحکم‏‎ ‎‏المماثل فلا.‏

‏‏وتوهّم ترشّح الإرادة من باب الملازمة الثابتة فی باب مقدّمة الواجب، قد‏‎ ‎‏فرغنا عنه وعن بطلانها الضروریّ جدّاً‏‎[5]‎‏.‏

‏‏فبالجملة :‏‏ حرکة المفتاح لو کانت فرضاً معلولة لحرکة الید، فهی إن کانت‏‎ ‎‏محرّمة، فلاتستلزم محرّمیة حرکة المفتاح وإن کان بینهما العلّیة، ولا یتوسّط بینهما‏‎ ‎‏الاختیار، ولا الإرادة، ولا یصدر تلک الحرکة من المکلّف؛ لأنّها مستندة إلیٰ ما‏‎ ‎‏یستند إلیه، ولکن مع ذلک کلّه هو فعل المکلّف مع الوسط، کسائر أفعاله، فإنّ‏‎ ‎‏الإحراق فعل النار، وفعل المکلّف، ویجوز تحریم إحراق الکتب المحترمة علیه، مع‏‎ ‎‏کون الإلقاء غیر محکوم بحکم.‏

‏‏نعم، بناءً علیٰ عدم خلوّ الوقائع من الأحکام، فلابدّ من حکم ثابت للسبب؛‏‎ ‎‏وهو الحرمة قهراً.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال : بأنّه الإباحة شرعاً، ومعناها عدم الحرمة، وإن کان بحکم‏‎ ‎‏العقل واجب الترک، فلاتخلط.‏

‏‏إذا تبیّن ذلک، یقع البحث فی المقدّمات الاُخر التی یتوسّط بینها وبین ذیها‏‎ ‎‏الاختیار والإرادة، فهل تکون هی محرّمة مطلقاً، أم حال الإیصال، کما أفاده‏
‏‎

‎‏العلاّمة الأراکیّ ‏‏قدس سره‏‎[6]‎‏؟‏

‏‏أو لیست هی محرّمة مطلقاً‏‎[7]‎‏، أو تکون المقدّمة الأخیرة محرّمة‏‎[8]‎‏، أم تکون‏‎ ‎‏إحدی المقدّمات علی التخییر واجبة الترک، وتتعیّن فی الأخیرة أحیاناً‏‎[9]‎‏، أم المحرّم‏‎ ‎‏ما قصد به التوصّل إلی الحرام‏‎[10]‎‏؟‏

‏‏أم یفصّل بین کون المحرّم عنواناً وإن لم یصدر بالاختیار، وإن کان لا عقاب‏‎ ‎‏إلاّ علیٰ صدوره بالاختیار، وبین ما کان المحرّم هو الفعل الصادر بالاختیار‏‎ ‎‏والإرادة، کما عن العلاّمة الحائریّ ‏‏قدس سره‏‎[11]‎‏؟‏

‏‏أو یفصّل بین کون معنی النهی طلب الترک، وبین کون معناه الزجر عن الفعل،‏‎ ‎‏کما یظهر من الاُستاذ البروجردیّ ‏‏قدس سره‏‎[12]‎‏؟‏

‏‏وجوه، بل أقوال.‏

‏‏لا بأس بالإشارة الإجمالیّة إلیٰ بعض منها، بعد التنبیه إلیٰ ماهو الحقّ الحقیق‏‎ ‎‏بالتصدیق: وهو أنّ الحرام ـ حسبما تحرّر فی محلّه ـ لیس إلاّ ما منع عنه الشرع،‏‎ ‎‏وزجر المکلّفین عن إیجاده‏‎[13]‎‏، فیکون ماهو مصبّ الزجر والمنع ومورد الإنشاء‏‎ ‎‏والإرادة المتعلّقة بالزجر عنه، محرّماً شرعاً، ویؤاخذ به، ویستحقّ العقوبة علیه، لا‏‎ ‎‏علیٰ أمر آخر. ولا شبهة فی أنّ العقل حاکم بلزوم ترکه، ولا معنی لحرمة شیء‏
‏‎

‎‏آخر، ولا لزوم ترک الشیء الآخر، وعلیٰ هذا فما وجه تحریم المقدّمة؟!‏

‏‏إلاّ أن یقال : بأنّ الملازمة الثابتة بین إرادة الواجب النفسیّ وبین المقدّمة،‏‎ ‎‏ثابتة هنا أیضاً، وقد فرغنا من ذلک؛ ومن عدم ثبوت تلک الملازمة‏‎[14]‎‏، فلاتخلط.‏

‏‏فما یظهر من السیّد الاُستاذ ‏‏قدس سره‏‏ من التفصیل، فهو فی غیر محلّه؛ لأنّه إن قلنا‏‎ ‎‏بالملازمة ، فلا فرق بین المسألتین، وإن أنکرنا فهکذا، فتوهّم : أنّه علی القول: بأنّ‏‎ ‎‏النهی زجر عن الفعل، لایلزم منه الزجر إلی المقدّمات، فی غیر محلّه؛ لأنّه إذا کان‏‎ ‎‏توقّف الزجر عنه فی الخارج علی الانزجار عن المقدّمة، فلابدّ من إرادة تعلّقت‏‎ ‎‏بالزجر الثانی.‏

‏‏نعم، معروض المحرّم الغیریّ والإرادة الثانیة، یختلف مع معروض الوجوب‏‎ ‎‏الغیریّ ، کما یأتی.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ البغض الموجب للنهی والزجر عن المبغوض، یورث البغض‏‎ ‎‏لما یتمکّن العبد علیه، فیزجره عنه؛ حسب اقتضاء الإرادة والبغض الأوّل، للإرادة‏‎ ‎‏والبغض الثانی العرضیّ الغیریّ، فما أفاده غیر مرضیّ.‏

‏‏وأمّا ما اختاره العلاّمة الأراکیّ ‏‏قدس سره‏‏: من أنّ المحرّم هو المقدّمة حال الإیصال‏‎ ‎‏إلی المحرّم، فنظره إلیٰ أنّ معروض الحرام ـ بعد ثبوت الملازمة ـ هو هذا، دون‏‎ ‎‏مطلق المقدّمة، فیکون المبغوض هی السلسلة التی تلازم بحسب الخارج وجود‏‎ ‎‏المبغوض النفسیّ، وتنتهی إلیه.‏

‏‏وأنت خبیر بما فیه؛ لما أنّه من باب الملازمة العقلیّة التی ادعاها فی‏‎ ‎‏الواجب‏‎[15]‎‏، اختاره هنا، وقد مرّ فسادها‏‎[16]‎‏، ولاسیّما ما فی مختاره من أنّ المعروض‏‎ ‎
‏‎

‎‏هی الذات حال الإیصال، فإنّه من الممتنع فیما نحن فیه، کما مرّ تفصیله‏‎[17]‎‏.‏

‏‏وربّما یقال :‏‏ إنّ الأخیرة محرّمة، ویکون المطلوب ترکها، وهی الإرادة فقط؛‏‎ ‎‏وذلک لأنّ وجود المعلول فی الواجب النفسیّ، لایمکن إلاّ باجتماع أجزاء علّته،‏‎ ‎‏فلابدّ من جمیع العلل حتّیٰ یتمکّن المکلّف من الواجب النفسیّ، بخلاف ترک‏‎ ‎‏المعلول وعدمه، فإنّه بانعدام إحدیٰ علل وجوده یتحقّق.‏

‏‏فإذا کان ضرب الیتیم مثلاً ـ وهو المحرّم ـ موقوفاً فی وجوده علی اشتراء‏‎ ‎‏العود، والمشی، وغیرهما، فلابدّ من إیجادهما، وإذا اُرید إعدامه فی الخارج‏‎ ‎‏فلایتوقّف علیٰ ترک المقدّمات کلّها، حتّیٰ یکون الکلّ مورد البغض والإرادة‏‎ ‎‏والکراهة، بل نفس عدم الإرادة کافٍ فی عدم تحقّقه، فیکون المبغوض ومورد‏‎ ‎‏الزجر الإرادة، أو یکون المطلوب العرضیّ عدم الإرادة؛ بناءً علیٰ کون مفاد النهی‏‎ ‎‏طلب الترک، فیحدث طلب متعلّق بترک الإرادة.‏

‏‏وما قیل :‏‏ «من أنّ الإرادة لیست قابلة لتعلّق التکلیف بها»‏‎[18]‎‏ فی غیر محلّه؛‏‎ ‎‏لما تقرّر وبرهن علیه مراراً‏‎[19]‎‏.‏

‏‏وأنت خبیر بما فیه ؛‏‏ ضرورة أنّ المولی الزاجر عن ضرب الیتیم، إذا کان یجد‏‎ ‎‏أنّ المکلّف یتمکّن من إیجاد مبغوضه إذا اشتری العود، ومشیٰ إلیٰ محلَّة کذا، فلابدّ‏‎ ‎‏من أن یزجره عن کلّ ما یمکّنه ویورث انتهاءه إلی المبغوض، ومن تلک المبادئ هی‏‎ ‎‏الإرادة، فیزجره عنها.‏

‏‏وهنا قول آخر: وهو أنّ مقتضیٰ کون المطلوب ترک الضرب فی المثال‏
‏‎

‎‏المزبور، والترک یتحقّق بترک إحدی المقدّمات، فالواجب ترک إحداها علی التخییر؛‏‎ ‎‏لأنّ بترکها یترک الحرام قطعاً‏‎[20]‎‏.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ إن کان مفاد النهی طلب الترک، فالواجب ترک إحدی‏‎ ‎‏المقدّمات وإن کان مفاده الزجر عن الفعل، فالمحرّم جمیع المقدّمات؛ لأنّه بها‏‎ ‎‏یتمکّن من المبغوض النفسیّ، فلابدّ من أن یزجره المولیٰ عن الکلّ، عکس ما تخیّله‏‎ ‎‏السیّد البروجردیّ ‏‏قدس سره‏‎[21]‎‏.‏

‏‏وأمّا توهّم :‏‏ أنّ الأخیرة وهی الإرادة، لیست اختیاریّة، فلایکون الواحد من‏‎ ‎‏بینها لا واجباً تعییناً، ولا تخییراً:‏

‏‏أمّا عدم وجوبه التعیینیّ؛ فلما اُشیر إلیه.‏

‏‏وأمّاعدم وجوبه التخییریّ؛ فلأنّ عدم اختیاریّة أحد الأطراف، ینافی التکلیف.‏

‏‏فهو غیر تامّ؛ لما أنّ الإرادة اختیاریّة، ولأنّ علیٰ تقدیر ذلک یکون باقی‏‎ ‎‏الأطراف، موردَ التکلیف التخییریّ، ولا وجه لسقوطه رأساً؛ لأنّ المولیٰ یتشبّث لأن‏‎ ‎‏یجد وسیلةً إلیٰ مرامه، وهو عدم وقوع مبغوضه فی الخارج، فعند ذلک یزجر أوّلاً:‏‎ ‎‏عن المبغوض، وثانیاً: عمّا یتمکّن العبد منه ویمکن تکلیفه به، فلاتخلط.‏

‏‏وأنت خبیر بما فیه من فساد المبنیٰ؛ فإنّ النهی لیس إلاّ منع المکلّفین عن‏‎ ‎‏إیقاع المادّة والمبغوض. مع أنّ واجب الترک من المقدّمات معلوم عنواناً؛ وهو ما‏‎ ‎‏یورث عجز العبد عن المبغوض، فلیتدبّر ، واغتنم.‏

‏‏وربّما یتوهّم :‏‏ أنّ المحرّم هو خصوص ما قصد به الحرام، فلو اشتری العود‏
‏‎

‎‏لضرب الیتیم، فهو محرّم غیریّ، فلابدّ من ترکه‏‎[22]‎‏.‏

‏‏وکأنّه لمّا رأیٰ أنّ مجرّد المقدّمة المنتهیة إلی المحرّم، لایعقل أن یلتزم‏‎ ‎‏بحرمتها، فلابدّ من القید المزبور حتّیٰ نخرج من هذا الاستبعاد.‏

‏‏وأنت خبیر :‏‏ بأنّه غیر کافٍ لترشّح الإرادة الزاجرة إلیه؛ لما تقرّر فی مقدّمة‏‎ ‎‏الواجب‏‎[23]‎‏.‏

‏‏نعم، یمکن توهّم حرمة ذلک من باب آخر؛ إمّا لأجل حرمة التجرّی، وأنّ‏‎ ‎‏حرمة التجرّی ـ بالمعنی الأعمّ ـ تستلزم حرمته، وإلاّ فهو لیس من التجرّی‏‎ ‎‏المصطلح، فإنّه ما إذا ضرب فی المثال المزبور یتیماً، ثمّ تبیّن أنّه کان واجب‏‎ ‎‏الضرب، أو جائزه.‏

‏‏أو لدعوی اقتضاء طائفة من الأخبار ممنوعیّة مثله؛ لما روی أنّ نیّة المحرّم‏‎ ‎‏محرّمة، کما فی قصّة: «القاتل والمقتول کلاهما فی النار» فسئل رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‎ ‎‏ـ حسب بعض الأخبار ـ : هذا القاتل، فما بال المقتول؟‏

‏‏قال: ‏‏«إنّه نوی قتل صاحبه»‏‎[24]‎‏.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ هو المحرّم النفسیّ الأجنبیّ عمّا نحن فیه.‏

‏‏أو دعویٰ إلغاء الخصوصیّة عن آیة حرمة التعاون‏‎[25]‎‏، فإنّه من معاونة نفسه‏‎ ‎‏علی المحرّم، فافهم وتأمّل جیّداً.‏

‏‏وأمّـا مـا فی «الـدرر» لشیـخ مشایخنـا العظـام ‏‏قدس سرهم‏‏ مـن التفصیـل بین‏
‏‎

‎‏العنوان المبغوض علی الإطلاق، وبین ما یکون الإرادة دخیلة فی المبغوضیّة‏‎[26]‎‏،‏‎ ‎‏فلعمری إنّه غیر راجع إلیٰ محصّل، ولاسیّما بعد انتهائه فی تحریر تفصیله إلی القول‏‎ ‎‏بوجوب ترک المقدّمة، فإنّه واضح السقوط جدّاً.‏

‏‏والذی هو الحقّ الحقیق بالتصدیق علیٰ تقدیر الملازمة: هو أنّ الکلام فی‏‎ ‎‏المقام یدور حول معروض الحرمة الغیریّة؛ وأنّه هو کلّ ما یمکّن العبد من‏‎ ‎‏المبغوض، أو یکون المحرّم کلّ ما یوصل العبد إلی المبغوض النفسیّ، أو ینتهی إلی‏‎ ‎‏المبغوض الأصلیّ والنفسیّ، وبعدما عرفت البحث فی مسألة مقدّمة الواجب، یتّضح‏‎ ‎‏لک: أنّ ماهو معروض الحرمة ـ وهو المبغوض بالعرض ـ هی العلّة المنتهیة إلی‏‎ ‎‏المبغوض تحت عنوان «الموصل والمنتهی إلیه» فیکون الشرع قد نهیٰ وزجر عن‏‎ ‎‏شرب الخمر مثلاً، وعن إیجاد الموصل إلیه والعلّة المنتهیة إلیه.‏

‏‏ولکن المکلّف تارة : یعجز عن الشرب بترک المقدّمة الاُولیٰ من المقدّمات‏‎ ‎‏الطولیّة، وعند ذلک یمتثل الأمر الغیریّ؛ لأنّه بتعجیزه نفسه عن الشرب ـ بترک‏‎ ‎‏المقدّمة الاُولیٰ ـ امتثل النهی الغیریّ، وترک الموصل إلی الشرب.‏

‏‏فالفرق بین الواجب والحرام فی المقدّمة، لیس إلاّ فی هذه الجهة: وهی أنّه‏‎ ‎‏من ناحیة امتثال الأمر الغیریّ، لابدّ من إتیان جمیع المقدّمات المنتهیة إلی الواجب،‏‎ ‎‏ومن ناحیة امتثال النهی الغیریّ، لایحتاج إلیٰ ترک جمیع المقدّمات المنتهیة إلی‏‎ ‎‏المبغوض الذاتیّ، بل ترک الاُولیٰ کافٍ.‏

‏‏فلو لم یترک الاُولیٰ، لایعدّ بالنسبة إلی النهی الغیریّ غیر ممتثل؛ لإمکان ترک‏‎ ‎‏الثانیة، وهکذا إلیٰ أن ینتهی إلی الإرادة والفعل المحرّم، فإن ترک الإرادة فقد امتثل‏‎ ‎‏النهی الغیریّ، وإلاّ فإن أراد، وتحقّق الفعل، فقد اتصفت المقدّمات بالحرمة الغیریّة.‏

‏
‏‎

‎‏ولو أراد، ولم یتحقّق الفعل؛ لعصیان الأعصاب والأوتار تبعیّةَ فرمان القلب‏‎ ‎‏والنفس، کما قد یتّفق، فلایتحقّق التخلّف عن النهیالغیریّ أیضاً؛ لأنّ المحرّم بالحرمة‏‎ ‎‏الغیریّة هی الموصلة بالفعل، لا الموصل الشأنیّ، کما تحرّر فی مقدّمة الواجب‏‎[27]‎‏.‏

‏‏فبالجملة :‏‏ ما تریٰ فی کلمات القوم من الصدر والذیل، فهو ساقط. وقد‏‎ ‎‏خلطوا فیما هو أساس البحث فی المسألة: وهو أنّ فی مقام التشریع والجعل، لا‏‎ ‎‏فرق بین الواجب والحرام فی مقدّمتهما؛ وماهو معروض الوجوب والحرمة؛ وأنّ فی‏‎ ‎‏المحرّم ینهی المولیٰ ـ علی الملازمة ـ عن إیجاد عنوان «الموصل» وفی الواجب‏‎ ‎‏یأمر بإیجاده.‏

‏‏وأمّا فی مقام الإطاعة والامتثال، فبینهما فرق واضح، فربّما من ناحیة‏‎ ‎‏المحرّم، یتحقّق امتثال النهی الغیریّ بترک المقدّمة الاُولیٰ، أو الثانیة، أو الثالثة فی‏‎ ‎‏المقدّمات الطولیّة، التی یعجز العبد بترک کلّ واحدة منها عن المحرّم النفسیّ،‏‎ ‎‏ویتمکّن من المحرّم بفعل کلّ واحد منها، کما فی المثال المزبور فی السابق.‏

‏‏فالبحث عن أنّ الإرادة متعلّق للتکلیف، أو لیست متعلّقاً، أو البحث عن أنّ‏‎ ‎‏مطلق المقدّمة واجب ترکها، أو واحد منها، أو غیر ذلک، کلّه ناشئ من عدم الوصول‏‎ ‎‏إلیٰ مغزی البحث، فلیتدبّر.‏

‏‏وهکذا البحث عن أنّ الموصوف بالحرمة، هی المقدّمات، أو الأخیرة، فإنّ‏‎ ‎‏ذلک تابع لما تعلّق به النهی، کما لایخفیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎