الصورة الثالثة :
ما إذا کـان الواجبـان موسّـعین، وقـد أخرجهمـا الأصحـاب عن حریم البحث، وقالوا: إنّ هنا لا تعارض ولا تزاحم، حتّیٰ نحتاج إلی العلاج؛ أمّا الأوّل فواضح، وأمّا الثانی؛ فلأنّ العبد یتمکّن من الجمع بینهما فی سعة الوقت بالضرورة.
ولنا هنا شبهة أشرنا إلیها فیما سبق: وهی أنّ قضیّة انحلال التکلیف بحسب أجزاء الزمان، هی المزاحمة ووقوع المکلّف فی محذور مسألة التزاحم، وهذا الانحلال ممّا لا مناص عنه عند القائلین بانحلال الخطابات حسب الأفراد والحالات.
بل علیٰ من استشکل فی الصورة الآتیة: بأنّ الموسّع والمضیّق متزاحمان، أن یقول بالتزاحم هنا أیضاً؛ لأنّ العلاّمة النائینیّ قدس سره ـ بتوهّم أنّ التقیید إذا کان ممتنعاً، فالإطلاق ممتنع ـ قال: إنّ الفرد المزاحم للمضیّق، لایعقل أن یبقیٰ تحت إطلاق
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 359 دلیل الواجب الموسّع، فلابدّ من علاج باب التزاحم فإذا صحّ ما أفاده فهو یأتی فیما نحن فیه أیضاً، کما تریٰ وسیتّضح اتضاحاً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 360