الشبهة الرابعة

‏‏الشبهة الرابعة :‏

‏‏ ‏

‏‏أنّ مقتضیٰ ما زعمه القوم: من عدم إمکان المحافظة علی عموم الخطابات‏‎ ‎‏الکلّیة القانونیّة‏‎[1]‎‏، کون الموضوع عنوان «القادر» وقضیّة ذلک جریان البراءة فی‏‎ ‎‏الشکّ فی القدرة، کما فی سائر الموارد من الشبهات الموضوعیّة، وقد تشبّث القوم‏‎ ‎‏للفرار عن ذلک بذکر طرق ووجوه‏‎[2]‎‏، کلّها حسب الصناعة غیر نقیّة.‏

‏‏وأحسن ما یقال فی المقام: إنّ سقوط الهیئة لأجل العجز، لایضرّ بإطلاق‏‎ ‎‏المادّة‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّ مع قطع النظر عن الهیئة لایتصوّر إطلاق للمادّة؛ لأنّ الإطلاق من‏‎ ‎‏تبعات تعلّق الحکم بالمادّة، ولیس من صفات نفس المادّة، وإلاّ فلا حاجة إلیٰ‏‎ ‎‏مقدّمات الإطلاق.‏

‏‏وربّما یقال: بأنّ سقوط الهیئة لأجل طروّ العجز، لایستلزم الشکّ فی محبوبیّة‏‎ ‎‏المادّة ومطلوبیّتها؛ ممّا نعلم من الخارج عدم مدخلیّة القدرة فی مطلوبیّتها، بل القدرة‏
‏‎

‎‏دخیلة فی صحّة المخاطبة فقط‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ فرق بین الموضوع المذکور فی لسان الشرع، وبین ما‏‎ ‎‏یستنبطه العقل؛ فما کان من قبیل الأوّل تجری فیه البراءة عند الشکّ، وما کان من‏‎ ‎‏قبیل الثانی فلابدّ من الالتزام بالاشتغال؛ لأنّ العقل أقدم علیٰ هذا الموضوع فراراً‏‎ ‎‏عن الشبهة العقلیّة، وإلاّ فلا قصور فی إفهام الهیئة مطلوبیّة المادّة.‏

‏‏أقول :‏‏ من الممکن والجائز عند العقل، أنّ المولیٰ لم یأخذ فی موضوع الدلیل‏‎ ‎‏عنوان «القادر» اتکالاً علیٰ عقولکم الحاکمة والمدرکة أخصّیة الموضوع، فلایصحّ‏‎ ‎‏التمسّک بالإطلاق حینئذٍ، کما لایخفیٰ. وقد مرّ منّا تفصیله فی تنبیهات أشرنا إلیها‏‎ ‎‏فی ذیل مسلکنا، فراجع‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ مقتضی الانحراف عن ظواهر الأدلّة وعن عمومها القانونیّ الشامل‏‎ ‎‏للکلّ؛ بجعل موضوعها «القادر» لزوم القول بالبراءة فی شبهات المسألة، مع أنّهم‏‎ ‎‏لایرضون به، وسیأتی الکلام فی المقدّمة السادسة حول هذه المسألة علی الوجه‏‎ ‎‏الذی أبدعناه.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎