إعادة وإفادة : بناءً علیٰ مسلکنا فی المتزاحمین؛ وأنّ فی صورة التساوی یسقط الأمران، وفی صورة الأهمّ والمهمّ یسقط أمر المهمّ عند البناء علی الإتیان بالأهمّ، وإلاّ فیسقط الأهمّ، إذا شکّ فی الأهمّیة یشکّ فی أنّ المسألة من صغریات المتساویین، أو من صغریات الأهمّ والمهمّ، والمقدار القائم علیه الحجّة هو عدم جواز ترک أحدهما عقلاً، وأمّا تعیّن الأهمّ فهو بلا وجه.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ مقتضی الشکّ هو الشکّ فی سقوط أمر محتمل الأهمیّة؛ لأنّه عند التساوی یسقط، وإذا شکّ فی التساوی یشکّ فی السقوط، فلابدّ من ترتب آثار عدم السقوط؛ إمّا لأجل الاستصحاب، أو لأجل قاعدة عقلیّة.
فبالجملة : مع فرض أنّ الشبهة من دوران الأمر فی مقام الامتثال، لابدّ من الاحتیاط، کما لایخفیٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 425