خامسها

‏‏خامسها :‏

‏‏ ‏

‏‏قد عرفت فی صدر هذا التنبیه‏‎[1]‎‏: أنّ ماهو الطریق الوحید لتقدیم أحد‏‎ ‎‏المتزاحمین علی الآخر؛ لسان الأخبار والروایات والکتاب والسنّة فی کیفیّة إفادة‏‎ ‎‏المرام والمقصود، فما هو طریق معرفة المحرّمات العظیمة والواجبات المعظّمة‏‎ ‎‏والکبائر والصغائر، هو الطریق هنا لیس غیر.‏

‏
‏‎

‎‏والذی لا شبهة فیه: أنّ فی الشریعة عدّة واجبات هامّة، کحفظ بیضة الإسلام‏‎ ‎‏والنظام والحکومة، وحفظ النفوس والأعراض وأمثالها، فإنّها فی مقام المعارضة‏‎ ‎‏تقدّم علیٰ غیرها وهکذا، کتقدّم الواجب علی المستحبّ، والحرام علی المستحبّ؛‏‎ ‎‏لو اتفق فرضاً التزاحم بینهما.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ یقدّم ماهو الأهمّ فی نظر الشرع أو المتشرّعة علیٰ غیره فی جمیع‏‎ ‎‏أنحاء المتزاحمین اللّذین مرّ جمع منها‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وهذه المسألة بالمراجعة إلیٰ محالّها المبتلیٰ بها، یظهر حکمها، ولا قاعدة‏‎ ‎‏کلّیة یرجع إلیها، إلاّ أنّه ربّما یمکن تخیّل بعض الکلّیات :‏

‏‏فمنها :‏‏ أنّ الواجب الثابت بالکتاب یقدّم علی الثابت بالسنّة؛ إذا لم یکن فی‏‎ ‎‏البین مرجّح آخر. وهذا الشرط لابدّ وأن یراعیٰ فی جانب جمیع المرجّحات؛ فإنّ‏‎ ‎‏الجهة المبحوث عنها مشروطة بذلک الشرط طبعاً.‏

‏‏أو الثابت بالسنّة القطعیّة والضرورة مقدّم علی غیره؛ ضرورة أنّ من قطعیّة‏‎ ‎‏السند، ومن تعرّض الکتاب والسنّة القطعیّة، یعلم أهمّیة الحکم فی نظر صاحب‏‎ ‎‏الشریعة، فکما أنّ الکتاب مرجع أو مرجّح فی باب التعارض، کذلک هو المرجّح فی‏‎ ‎‏هذا الباب.‏

‏‏إن قلت :‏‏ قطعیة السنّة من الاتفاقیّات.‏

‏‏قلت :‏‏ ربّما یستکشف منها اهتمام صاحب الشریعة؛ حتّیٰ توفّرت الدواعی‏‎ ‎‏لنقلها وکتبها، فلیتأمّل.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ علی القول بأنّ اختلاف قاعدتی الحرج والضرر فی مورد من‏‎ ‎‏التزاحم‏‎[3]‎‏، تقدّم الاُولیٰ، فتأمّل.‏

‏
‏‎

‎‏ومنها :‏‏ أنّ کلّ ما کان من حقوق الناس، یقدّم علیٰ ماهو من حقوق الله ‏‎ ‎‏وتکالیفه، فیقدّم مثل نفقة الزوجة علی الاُمّ والأب.‏

‏‏وفی کون الأجیر الذی استطاع بعد عقد الإجارة، مثالاً لما نحن فیه إشکال؛‏‎ ‎‏إمّا لأجل أنّه علی القول بمالکیّة المستأجر علیه، لایجیء تکلیف الحجّ‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وإمّا لأجل أنّه علی القول بعدم وجود الحکم الوضعیّ فی باب إجارة النفس،‏‎ ‎‏کما هو الأظهر حتّیٰ فی الأجیر الخاصّ، لایکون من تزاحم حقّ الناس مع حقّ الله ،‏‎ ‎‏بل کلٌّ من حقّ الله .‏

‏‏نعم، علی القول: بأنّ المستأجر فی هذه الإجارة یتملّک علیٰ ذمّته الحجّ، فهو‏‎ ‎‏لاینافی خطاب الحجّ إذا استطاع‏‎[5]‎‏، یکون من أمثلة المقام، فافهم وتأمّل تأمّلاً تامّاً؛‏‎ ‎‏لأنّه من مزالّ الأقدام.‏

‏‏ومنها :‏‏ أنّ کلّ واجب شرعیّ اعتبر دیناً، متقدّم علیٰ ماهو التکلیف المحض؛‏‎ ‎‏فإنّ من اعتباره دیناً یستکشف أهمّیته ‏‏«فدین الله أحقّ بالقضاء»‏‏ والإفراغ ممّا لیس‏‎ ‎‏دین الله .‏

‏‏وأمّا توهّم :‏‏ أنّ کلّ تکلیف دین واعتبر فی ذمّة المکلّف‏‎[6]‎‏، فهو من الغرائب،‏‎ ‎‏وقد مرّ فی بعض المواقف فساده‏‎[7]‎‏.‏

‏‏ومنها :‏‏ فی صورة التزاحم بین الحرام والواجب، أو المکروه والمستحبّ،‏‎ ‎‏یقدّم المحرّم والمکروه؛ لأنّ دفع المفسدة أولیٰ من جلب المنفعة، إلاّ فی صورة‏‎ ‎‏استکشف من الخارج أهمّیتهما الذاتیّة.‏

‏
‏‎

‎‏ومنها :‏‏ إذا زاحم التعبّدی التوصّلی یقدّم التعبّدی، فإذا وقعت المزاحمة بین‏‎ ‎‏إزالة النجاسة من المسجد التی تجب فوراً ففوراً، وبین صلاة الزلزلة التی هی کذلک‏‎ ‎‏عندهم‏‎[8]‎‏، تقدّم الثانیة؛ وذلک لأنّ التعبّدی هو التوصّلی مع قید زائد، فیکون أرجح‏‎ ‎‏طبعاً.‏

‏‏ومنها :‏‏ إذا وقعت المزاحمة بین الکفّارة الواجبة وبین أصل الواجب تقدّم‏‎ ‎‏الاُولیٰ فلو لم یتمکّن إلاّ من صوم الکفّارة المعیّن، وقضاء صوم أو الصوم الأدائیّ‏‎ ‎‏النذریّ، یتعیّن الأوّل؛ وذلک لأنّ ما یترتّب علی الأوّل ـ مضافاً إلی امتثال الواجب ـ‏‎ ‎‏زوال المظلمة الآتیة من ترک الواجب، فبإتیانه یجلب النفع، ویرفع الخسارة والذنب،‏‎ ‎‏بخلاف الثانی.‏

‏‏ومنها :‏‏ الترجیح بالمرجّحات الخارجیّة المنطبقة علی أحد المتزاحمین دون‏‎ ‎‏الآخر، فإنّه منه یستکشف أهمّیته، مثل ما إذا تزاحم الغریقان، وکان لأحدهما‏‎ ‎‏الأقوام والعشیرة من المؤمنین، دون الآخر، فإنّه بإنقاذ الأوّل قد فرّج قلوب المؤمنین‏‎ ‎‏الکثیرین فیقدّم، فتأمّل جیّداً.‏

‏‏أقول :‏‏ الذی هو الحقّ أن هذه الاُمور ـ إلاّ بعضاً منها ـ ظنّیة، و‏‏«‏‏الظَّنُّ لاٰیُغْنی‏‎ ‎‏مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً‏‏»‏‎[9]‎‏ وغیر خفیّ أیضاً: أنّها علیٰ فرض تمامیّتها لاتورث تعیّن الأهمّ.‏‎ ‎‏نعم ربّما یقتضی بعضها ذلک، والله العالم.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎