استئناف وإعادة

‏‏استئناف وإعادة‏

‏‏ ‏

‏‏قد تبیّن فی محلّه: أنّ ما کان محبوب المولیٰ، ومورد شوقه الإلزامیّ، لازم‏‎ ‎‏التبعیّة وإن لم یکن مورد إرادته، کما إذا کان ولده یغرق، فإنّه یجب الإنقاذ؛ للاطلاع‏‎ ‎‏علیٰ مرامه‏‎[1]‎‏.‏

‏‏فعلیٰ هذا، القدرة إمّا تکون دخیلة فی المحبوبیّة، أو تکون دخیلة فی‏‎ ‎‏المرادیّة، أو هما معاً:‏

‏‏فإن کانت من قبیل الأوّل والثالث، فلا محبوب له حال عجز العبد.‏

‏‏وإن کانت من قبیل الثانی، فلا مراد له وإن کان له المحبوب، فإن اطلع العبد‏‎ ‎‏علیه فیتّبع، وإلاّ فلا وجه للزوم الاتباع.‏

‏‏ثمّ إنّ الدلیل الوارد من الشرع، قد یتعرّض لأخذ القدرة، کما فی الحجّ مثلاً،‏‎ ‎‏فهی معتبرة فی المحبوب، ولکن لایجب تحصیلها؛ إمّا لأجل رجوعها إلیٰ موضوع‏‎ ‎‏الدلیل، أو لأجل عدم تحصیل الشرط.‏

‏‏وإذا لم تکن مأخوذة فی الدلیل: فإمّا تکون دخیلة فی المحبوب، ویجب‏‎ ‎‏تحصیلها، أو لا تکون دخیلة فی المحبوب، ویجب التحفّظ علیها وتحصیلها أیضاً؛‏‎ ‎‏أخذاً بإطلاق الدلیل.‏

‏‏مثلاً :‏‏ إذا ورد «أزل النجاسة عن المسجد» فمن الممکن کون القدرة دخیلة‏‎ ‎‏فی المحبوب، فلاتکون محبوبةً بالنسبة إلی العاجز، أو یکون محبوبةً بالنسبة إلیه،‏‎ ‎‏ولکن لاتکون مرادةً ؛ إمّا لامتناع ترشّح الإرادة، أو لقبح خطاب العاجز، أو لاقتضاء‏‎ ‎‏التکلیف القدرة، أو لغیر ذلک‏‎[2]‎‏، أو للکلّ مجموعاً، وعلیٰ کلّ تقدیر لابدّ من القیام‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏بالوظیفة، وإن لم یکن جهة المسألة معلومة.‏

‏‏وتظهر الثمرة بناءً علیٰ هذا حال المزاحمة؛ فإنّه إذا قلنا: بسقوط التکلیف‏‎ ‎‏حال العجز بالنسبة إلی المهمّ؛ لأجل أنّ القدرة الواحدة إمّا دخیلة فی محبوبیّة المادّة‏‎ ‎‏فی ناحیة الأهمّ، أو دخیلة فی تنجّزها وفعلیّة التکلیف بالنسبة إلیها، فعلیٰ کلّ تقدیر‏‎ ‎‏لایمکن تصویر الفعلیّة فی ناحیة المهمّ وإحرازها. ولایکفی إطلاق دلیل المهمّ لدفع‏‎ ‎‏هذا الاحتمال؛ لأنّه یرجع إلی الشکّ فی انعقاده، مع عدم السبیل إلیٰ دفع هذا الشکّ.‏

‏‏فمجرّد قطع النظر عن الأهمّ، لایکفی لانعقاد إطلاق المهمّ؛ فإنّ معناه أنّ مع‏‎ ‎‏قطع النظر عن الملاک وماهو الدخیل فی المحبوبیّة ولو احتمالاً، ینعقد الإطلاق،‏‎ ‎‏وهذا لایتمّ ولو أنّ معنی الإطلاق رفض القیود، لا جمعه، کما هو الحقّ. ولو صحّ‏‎ ‎‏ذلک للزم الإخلال بفعلیّة الأهمّ، وهو خلف.‏

‏‏وإن شئت قلت:‏‏ لامعنیٰ لتصویرالإطلاق لکلّ واحد ـ مع قطع النظر عن الآخر ‏‎ ‎‏بالنسبة إلیٰ ماهو إمّا من مبادئ حکم الأهمّ، أو من مبادئ حکم المهمّ ولو احتمالاً.‏

‏‏ومعنیٰ ثبوت الإطلاق للمهمّ مع قطع النظر عن الأهمّ، یرجع إلیٰ قطع النظر‏‎ ‎‏عن علل قوام حکمه وملاک وجوده، فلابدّ من إسقاط القدرة کلاًّ، وهو إمّا بطریقٍ‏‎ ‎‏سلکه الوالد المحقّق ـ مدّظلّه ‏‎[3]‎‏، أو بطریقٍ سلکناه لحصول التزاحم بین‏‎ ‎‏التکالیف مطلقاً‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وأمّا علیٰ ما سلکه القوم، فلایتصوّر التزاحم حتّیٰ یحتاج إلیٰ علاجه، بل فی‏‎ ‎‏کلّ وقت یکون أحد الدلیلین مأخوذاً، والآخر مطروحاً، لا من باب التعارض أیضاً‏‎ ‎‏کما لایخفیٰ، بل لأجل عدم ثبوت الحکم الشرعیّ لحال المزاحمة بالنسبة إلی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏المهمّ، فافهم.‏

‏‏إن قلت :‏‏ هذه الإطالة والإشکال تنشأ من توهّم : أنّ الإطلاق منوط بلحاظ‏‎ ‎‏حال المزاحمة، ومعه کیف یعقل تحقّق الإطلاق، وکیف یعقل تحقّق المزاحمة؟!‏‎ ‎‏لأنّها موقوفة علیٰ ثبوت الإطلاق.‏

‏‏قلت :‏‏ کلاّ؛ ضرورة أنّ قید القدرة غیر سائر القیود، فإنّ غیرها غیر دخیل فی‏‎ ‎‏فعلیّة التکلیف أو توجیهه، بخلافها فإنّ الخطاب بدونها یسقط قهراً وطبعاً، وحیث‏‎ ‎‏أنّ الخطابات الشرعیّة تنحلّ عندهم إلی الخطابات الشخصیّة‏‎[5]‎‏، لایعقل انعقاد‏‎ ‎‏الإطلاق للمهمّ، کما لایعقل عند العجز المطلق لکلّ واحد من الدلیلین.‏

‏‏ولک أن تراجع نفسک فی خطاباتک الشخصیّة إلیٰ عبدک فی مسجد الکوفة،‏‎ ‎‏إذا کان قادراً علیٰ أحد الفعلین، فهل تتمکّن من أن ترید منه الإزالة مع قطع‏‎ ‎‏النظر عن الصلاة، وتریدَ منه الصلاة مع قطع النظر عن الإزالة؛ بتوهّم أنّ الإطلاق‏‎ ‎‏رفض القیود؟!‏

‏‏وما هو حالک فی هذا الخطاب، هو حال الشرع فی الخطاب القانونیّ المنحلّ‏‎ ‎‏إلی الخطابات الشخصیّة الکثیرة، فعلیٰ هذا لایعقل المزاحمة بین التکالیف، فلیتدبّر،‏‎ ‎‏واغتنم، واشکر.‏

‏‏والسرّ کلّ السرّ :‏‏ أنّ القدرة الواحدة الشخصیّة إذا کانت من مبادئ حکم‏‎ ‎‏الأهمّ؛ احتمالاً غیر قابل للرفع، ومن شرائط مرادیّة الأهمّ قطعاً، فهی لایعقل أن‏‎ ‎‏تکون من مبادئ حکم المهمّ بمجرّد قطع النظر عن الأهمّ؛ لأنّ کلّ حکم یقتضی‏‎ ‎‏المبادئ الخاصّة به، لایشارکه فیها غیره، وإلاّ لایکون حکمان.‏

‏
‏‎

‎‏فإثبات الإطلاق للمهمّ ـ لأجل أنّ ذلک هو ضروریّ عند قطع النظر عن‏‎ ‎‏الأهمّ‏‎[6]‎‏ ـ ممنوع ولو کانت القضایا حقیقیّة، وکان موضوعها «القادر» فإنّ کلّ واحد‏‎ ‎‏من الخطابین وإن کان موضوعه فعلیّاً؛ لأنّ المکلّف قادر، ولکنّ ذلک فیما کانت‏‎ ‎‏القدرة متعدّدة، وإذا کانت واحدة فلا فعلیّة لأحدهما؛ لأنّ موضوع الأهمّ غیر‏‎ ‎‏موضوع المهمّ بالشخص.‏

‏‏ومجرّد قطع النظر عن الأهمّ، لایکفی لتحقّق موضوع المهمّ، ولو کان یکفی‏‎ ‎‏لکان الالتزام بالتکلیفین الفعلیّین العرضیّین ممکناً؛ لأنّ ماهو الممتنع أن یرجع‏‎ ‎‏الخطابان إلیٰ خطاب واحد إلی الأهمّ والمهمّ عَرضاً، وأمّا إذا کانا خطابین فلا مانع‏‎ ‎‏من اجتماعهما؛ لأنّ کلّ واحد تامّ جمیع شرائطه؛ من المبادئ إلی الشرائط.‏

‏‏وحیث أنّه غیر موافق للوجدان، فیعلم: أنّ کون القضیّة حقیقیّة، وکون‏‎ ‎‏الإطلاق رفض القیود، ومجرّد قطع النظر عن الأهمّ، لایورث فعلیّة المهمّ فی حدّ‏‎ ‎‏نفسه، حتّیٰ یتحقّق التزاحم.‏

‏‏نعم، بناءً علیٰ ما سلکناه: من أنّ الخطابات الشرعیّة والعرفیّة، لیست إلاّ‏‎ ‎‏آلات الشوق المؤکّد الذی لایرضیٰ بترکه، ویجوز للمولیٰ إظهار ذلک عند العاجز‏‎ ‎‏المطلق، ولو کان هو قادراً ـ من باب اشتباه المولیٰ ـ فعلیه إتیانه، فإذا کان هناک‏‎ ‎‏دلیلان، وکان الأهمّ توصّلیاً، والمهمّ تعبّدیاً، مع القدرة الواحدة، فمن الدلیل الأوّل‏‎ ‎‏یعلم حدّ شوقه، ومن إطلاقه یعلم عدم الرضا بترکه، ولا بقاء للهیئة والأمر، ولکنّ‏‎ ‎‏الأمر الثانی المتوقّفة صحّة العبادة علیه ، باقٍ کما عرفت‏‎[7]‎‏، فیتحقّق التزاحم بینهما؛‏‎ ‎‏لفعلیّة الحکمین وإن لایکون خطاب للأهمّ فی البین.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎