الصورة السابعة

‏‏الصورة السابعة :‏

‏‏ ‏

‏‏المزاحمة بین الوجوبین الغیریّین؛ فیما إذا ابتلی المکلّف بالحدث والخبث،‏‎ ‎‏ولایکون عنده من الماء لرفعهما ما یکفی لهما، فإنّه ـ حسب ما یعلم من الفقه ـ‏‎ ‎‏یجب صرف الماء فی رفع الخبث، ثمّ یتیمّم‏‎[1]‎‏؛ وذلک لأنّ دلیل رفع الخبث غیر مقیّد‏‎ ‎‏بالقدرة، بخلاف دلیل رفع الحدث، فإذا وجب صرفه فیه فهو فاقد الماء فی محیط‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الشرع، فعلیه الترابیّة.‏

‏‏فلو صرف الماء فی الطهارة المائیّة، فهل یبطل الوضوء، أم لا؟ وجهان.‏

‏‏ظاهرهم هو الأوّل؛ إمّا لأجل أنّ کشف الملاک غیر ممکن فی صورة التقیید‏‎ ‎‏بالقدرة الشرعیّة، کسائر الموارد التی تصدّی الشرع بنفسه للتقیید‏‎[2]‎‏، أو لأجل وقوع‏‎ ‎‏المعارضة ـ بعد سقوط الأمر النفسیّ ـ بین دلیلی الجزء والشرط‏‎[3]‎‏.‏

‏‏والأقویٰ هو الثانی؛ وذلک لأنّه بعد مفروغیّة الوجوب الغیریّ، لابدّ من‏‎ ‎‏الالتزام بأنّ کلّ واحد من الطهارة الخبثیّة والحدثیة، مطلوب غیریّ، وبعد مفروغیّة‏‎ ‎‏أنّ الصلاة بمحذور سقوط الشرط، لایسقط أمرها النفسیّ، فلابدّ من الالتزام بالأمر‏‎ ‎‏الغیریّ الباعث نحو المطلوب الغیریّ، فإذا تمکّن العبد من الطهارتین فهو، وإلاّ فعلیه‏‎ ‎‏صرف القدرة فی جانب الطهور الخبثیّ.‏

‏‏فلو أراق الماء ، فلا شبهة فی تعیّن الطهور الترابیّ والصلاة فی النجس مثلاً،‏‎ ‎‏فهل تجد من نفسک أنّ إراقة الماء علی الأرض، تورث صحّة الصلاة مع الترابیّة،‏‎ ‎‏وإراقةَ الماء علیٰ بدنه بالغسل أو الوضوء، تورث بطلانها، فهل هذا إلاّ المجازفة‏‎ ‎‏فی القول ؟!‏

‏‏فلیس هناک إلاّ أنّ المطلوب الغیریّ الأهمّ، هو صرفه فی رفع الخبث، فإذا‏‎ ‎‏صرفه فی الوضوء یعجز، ویکون الأمر بالمهمّ الغیریّ موجوداً، من غیر لزوم‏‎ ‎‏المعارضة، أو القصور فی کشف الملاک. أو بعد البناء علی الغسل والوضوء، یسقط‏‎ ‎‏الأمر الغیریّ بالأهمّ، فیدعوه الأمر الآخر إلی المهمّ، فافهم واغتنم.‏

‏‏وإن شئت قلت :‏‏ تصحیح المهمّ الموقوفة صحّته علی الأمر، لایمکن علیٰ‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏مقدّمات الترتّب المشهورة بین الأعلام والأفاضل ‏‏قدس سرهم‏‎[4]‎‏، ولکنّه یمکن علیٰ ما‏‎ ‎‏سلکناه فی هذا المضمار؛ لأنّ مع الاحتمال المزبور أخیراً، لایکون الأمر بالمهمّ‏‎ ‎‏کاشفاً عن الملاک فی صورة المزاحمة، ولا یکون الأمر الترتّبی مع الإخلال فی‏‎ ‎‏الکشف حادثاً؛ لأنّ الأمر الترتّبی لایعقل حدوثه إلاّ بعد کشف إطلاق المادّة، کما‏‎ ‎‏عرفت‏‎[5]‎‏، وسیأتی توضیحه التفصیلیّ عند ذکر الترتّب علیٰ مسلک القوم، مع ما فیه‏‎ ‎‏من المفاسد الواضحة‏‎[6]‎‏.‏

‏‏نعم، علیٰ ما سلکناه لایسقط الأمر بالمهمّ، بل أمر الأهمّ یسقط، ویکون‏‎ ‎‏الخطاب بالمهمّ باقیاً بلا مزاحم.‏

‏‏إن قلت :‏‏ الأوامر الغیریّة ترشّحیة قهریّة‏‎[7]‎‏، ولذلک لابدّ من تقیید دلیل الجزء‏‎ ‎‏والشرط حال العجز، ومع التقیید لایمکن تصحیح الوضوء والغسل بالأمر، بل لو کانا‏‎ ‎‏متساویین ملاکاً، فعلیه أحدهما: من الطهارة الحدثیّة، أو الخبثیّة، ومع أهمّیة‏‎ ‎‏أحدهما یکشف عدم جزئیّة الآخر وشرطیّته.‏

‏‏قلت أوّلاً :‏‏ قد عرفت منّا : أنّ تلک الأوامر ـ کالأوامر النفسیّة ـ لیست قهریّة،‏‎ ‎‏ولا ترشّحیة، بل هی اختیاریّة، والخلط بین التکوین والتشریع أوقعهم فی ذلک‏‎[8]‎‏.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ قد عرفت أنّ لأحد کشف الملاک حتّیٰ فی مورد القید‏‎[9]‎‏؛ لما عرفت‏‎ ‎‏أنّ القیود ثلاثة: قید یکشف عن مبغوضیّة مورده، وقید یکشف عن عدم المصلحة‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏فی مورده، وقید یکشف عن أهمیّة الأمر الآخر فی مورده، وفیما إذا کان من قبیل‏‎ ‎‏الثالث یمکن تصحیحه بالأمر بعد البناء علیٰ ترک الأهمّ‏‎[10]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎