الصورة السادسة

‏‏الصورة السادسة :‏

‏‏ ‏

‏‏ما إذا کان الإضرار بالنفس محرّماً، فإذا کان الوضوء ضرریّاً، فالواجب هو‏‎ ‎‏التیمّم والترابیّة؛ لأنّ مع المحذور الشرعیّ ینتقل الحکم من المائیّة إلیها. ولو بنیٰ‏‎ ‎‏علی الإضرار بها، یکون الوضوء مورد الأمر، وهذا من موارد الابتلاء بالمزاحمین:‏‎ ‎‏التحریمیّ والاستحبابیّ، مقابل سائر المزاحمات، أو الإیجابیّ الغیریّ؛ بناءً علیٰ‏‎ ‎‏وجوبه الغیریّ أیضاً.‏

‏‏بل لو قلنا :‏‏ بأنّ أدلّة نفی الضرر رافعة للحکم الضرریّ، فهو أیضاً من قبیل‏‎ ‎‏التقیید الذی یکون فی مورده الملاک محفوظاً؛ لظهور الجعل والتشریع فی أنّ الشرع‏‎ ‎‏لاحظ حال المکلّفین، وأمراً أهمّ؛ وهو عدم تضرّرهم بها، فإذا رضوا بذلک فلا منع،‏‎ ‎‏فیکون المقتضی موجوداً، والأمر باقیاً، فلیتدبّر جیّداً.‏

‏‏وغیر خفیّ :‏‏ أنّ للإشکال الصغرویّ فی هذه الأمثلة مجالاً، ولکنّ النظر إلیٰ‏‎ ‎‏بیان إمکان الالتزام فیها بکونها من مصادیق کبری التزاحم، فلاتغفل، ولاتخلط.‏

‏‏وبالجملة تحصّل :‏‏ أنّ فی موارد أخذ القدرة شرعاً، لایلزم کون الملاک غیر‏‎ ‎‏کافٍ لبّاً، خلافاً لما توهّمه العلاّمة المزبور ‏‏قدس سره‏‎[1]‎‏ فإنّ القدرة المأخوذة شرعاً تارة:‏‎ ‎‏تکون مثل الحجّ، فإنّه ربّما کان لأجل عدم ابتلاء المکلّفین بالضیق، وبما یخالف‏‎ ‎‏الشریعة السمحة السهلة، فلایری الملاک الکلّی، فلایکون الحجّ صحیحاً ممّن‏‎ ‎‏لایستطیع.‏

‏
‏‎

‎‏واُخریٰ :‏‏ تؤخذ لأجل أمر أهمّ؛ بحیث یکون المهمّ مطلوباً أیضاً، ولکنّه‏‎ ‎‏لتوصّله إلیه اعتبرها قیداً، فإنّه عند ذلک یکون الملاک محفوظاً، والأمر موجوداً.‏

‏‏فإذا کان علاج أمثال هذه الموارد بما عرفت منّا‏‎[2]‎‏، یلزم سقوط الأمر بالأهمّ‏‎ ‎‏والنهی عن الإضرار، فیصبح الوضوء والغسل مورد الأمر، ویصیران صحیحین،‏‎ ‎‏ولایصح الترابیّة.‏

‏‏وغیر خفیّ :‏‏ أنّ نظرنا فی هذه الأمثلة إلی الإشارة إلیٰ إمکان وقوع التزاحم،‏‎ ‎‏وأمّا تصدیقه الفقهیّ فهو بحث آخر؛ لأنّ من الممکن أن تختلف النفوس فی کیفیّة‏‎ ‎‏الاستفادة من الأدلّة:‏

‏‏فمنهم :‏‏ من یفهم منها أنّ الشرع ذو غرض فی مورد القید، إلاّ أنّه لمکان‏‎ ‎‏الجهة الاُخریٰ تجاوز عن غرضه، وإذا رضی المکلّف بتلک المشقّة فلایبالی ـ من‏‎ ‎‏الأمر به‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ومنهم :‏‏ من لایدرک فی هذه المواقف ذلک، ویعتقد أو یحتمل أنّ الوضوء‏‎ ‎‏الضرریّ بلا ملاک‏‎[4]‎‏؛ لأنّ من الملاک احتمالاً، کونَ نظره إلیٰ أن ینسدّ باب تدارک‏‎ ‎‏المفسدة المبتلیٰ بها المکلّف ـ بترک الأهمّ أو الإتیانِ به ـ بإتیان المهمّ، حتّیٰ فی‏‎ ‎‏الصورة التی هی القدر المتیقّن من موارد التزاحم.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ فیما إذا ابتلی العبد بالإزالة والصلاة، وقلنا: بسقوط أمر‏‎ ‎‏الصلاة بدواً، فإنّه من المحتمل عدم عود الأمر، وعدم تقییده بالعصیان؛ لأنّه بذلک‏‎ ‎‏یتجرّأ العبد علیٰ ترک الإزالة، لتوهّم انسداد ما یتوجّه إلیه من المفسدة بجلب‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏المصلحة، وسیأتی زیادة توضیح فی محلّه‏‎[5]‎‏ إن شاء الله تعالیٰ.‏

‏‏فبالجملة :‏‏ بناءً علیٰ ما سکلناه فی علاج باب التزاحم‏‎[6]‎‏، یسقط الأهمّ‏‎ ‎‏بمجرّد البناء الواقعیّ علیٰ ترکه، ویبقی الأمر بالمهمّ، ولایلزم الإشکال المشار إلیه؛‏‎ ‎‏لأنّه لا سقوط للأمر بالمهمّ ولاتقیید.‏

‏‏بخلاف ما سلکه القوم : من سقوط الأمر بالمهمّ، فإنّه من الممکن الإشکال‏‎ ‎‏الصغرویّ فی کشف الملاک ؛ باحتمال أنّ فی موقف سقوط الأمر لا کاشف ولا‏‎ ‎‏منکشف، وأنّ الشرع لایلتزم بالتقیید؛ لأنّه یورث الجرأة احتمالاً علیٰ عصیان‏‎ ‎‏الأهمّ، کما عرفت.‏

‏‏نعم، من یدّعی کشف الملاک قبل سقوط الأمر، وإطلاقَ المادّة حال فقد الأمر‏‎ ‎‏بالمهمّ‏‎[7]‎‏، فهو یتمکّن من التقیید المزبور، ولایلزم المحذور، وعند ذلک یتعیّن تقیید‏‎ ‎‏الأهمّ بالعصیان، فافهم واغتنم.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎