فذلکة الکلام فی المقام

‏‏فذلکة الکلام فی المقام‏

‏‏ ‏

‏‏إنّ المسالک فی تصویر الأمر بالمهمّ ثلاثة :‏

‏‏أحدها :‏‏ مسلک المشهور من الخطاب الترتّبی، فیکون الأهمّ مورد الأمر علی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الإطلاق، والمهمّ مشروطاً بعصیان الأهمّ‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ثانیها :‏‏ مسلک السیّد المجدّد الوالد ـ مدّظلّه ؛ من الالتزام بإمکان الخطابین‏‎ ‎‏الفعلیّـین العرضیّـین‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ثالثها :‏‏ مسلکنا؛ وهو إسقاط الأمر بالأهمّ، من غیر الحاجة إلی اعتبار‏‎ ‎‏العصیان فی سقوطه، حتّیٰ یتوجّه إلیه الإشکال، فیصیر مسلکنا خالیاً من‏‎ ‎‏إشکالات کلّ واحد من المسلکین، ولایتقوّم بکثیر من المقدّمات المحتاج إلیها فی‏‎ ‎‏تتمیم المسلکین، ویکون علی القول بالاقتضاء الصلاة باطلة؛ لأنّها مورد النهی،‏‎ ‎‏وعلی القول بعدم الاقتضاء تکون الصلاة صحیحة؛ لأجل کونها مورد أمر وإن سقط‏‎ ‎‏الأمر الأهمّ.‏

‏‏والذی هو الإشکال الأساس وقد اندفع: هو أنّ الأمر بالمهمّ وإن کان یثبت‏‎ ‎‏عند المولیٰ، ویترشّح منه بالنسبة إلی العبد البانی علیٰ ترک الأهمّ، والبانی علی إتیان‏‎ ‎‏المحبوب الملزم؛ لأنّه ـ أی المولیٰ ـ عالم بأنّه یختار الصلاة مثلاً، ولکنّ العبد‏‎ ‎‏لاینبعث من هذا الأمر بنحو المأمور به؛ لأنّه لایتمکّن من الاطلاع إلاّ بعد الاشتغال‏‎ ‎‏أو الفراغ، فیکون داعیه إلیه غیر الأمر، وهو المحذور الذی یفرّ منه القوم فی المقام.‏

‏‏أقول :‏‏ قد اُشیر إلیٰ أنّ العبد إذا کان یریٰ أنّ المولیٰ إذا أدرک منه البناء علی‏‎ ‎‏الامتثال، یخاطبه ویأمره، فیعلم أنّه یجب أن یمتثل أمر المولیٰ بالصلاة، فیتوجّه بعد‏‎ ‎‏ذلک إلیٰ توجیه الخطاب إلیه، فیشتغل بالصلاة وغیرها؛ لأجل الأمر بها.‏

‏‏فبالجملة :‏‏ بعدما کان بناء المولیٰ علیٰ تحقّق محبوبه الأوّلی؛ وهو فعل‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الإزالة، وعلیٰ تحقّق محبوبه الثانویّ؛ وهو فعل الصلاة، وکان یأمر بهما لو کان‏‎ ‎‏یتمکّن العبد من ذلک الجمع الممتنع، فعلیه أن یوجّه الأمر أوّلاً إلیٰ محبوبه الأوّلی.‏

‏‏وإذا کان یریٰ أنّه بناؤه الواقعیّ علی العصیان، فإمّا لایتمکّن من بعثه؛ لأنّه‏‎ ‎‏کالعاجز والجاهل لایعقل خطابه، وکالکافر والعاصی.‏

‏‏أو لایبقیٰ له الداعی إلیٰ بعثه بعد استحقاقه العقوبة علیٰ ترکه، من غیر‏‎ ‎‏الاحتیاج إلی الأمر فی استحقاقه وعقابه، فعند ذلک یبعثه ویدعوه إلی المهمّ؛ حتّیٰ‏‎ ‎‏لایبقیٰ محبوبه، ولایترک مطلوبه.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ إذا کان الوصول إلی المرام والمطلوب فی ناحیة المهمّ ـ وهی‏‎ ‎‏العبادة ـ متوقّفاً علی الأمر، فعلیه أن یوجّه أمره إلیه بالنسبة إلی المهمّ؛ حتّیٰ یصل‏‎ ‎‏إلیه، ولایجوز عند العقل إهماله بالنسبة إلیه بعد عدم وصوله إلیٰ مرامه الأهمّ؛ وهو‏‎ ‎‏فعل الإزالة مثلاً.‏

‏‏وإذا کان بناء العبد واقعاً علیٰ إتیان الصلاة، فیتوجّه حینئذٍ إلیٰ أمر المولیٰ،‏‎ ‎‏ویکون الأمر باعثاً نحو الصلاة بقاءً، بل حدوثاً أیضاً؛ لأنّه بداعی امتثال أمره‏‎ ‎‏الصلاتیّ، بنیٰ علیٰ إتیان الصلاة.‏

‏‏وبذلک تندفع الشبهة الاُخریٰ : وهی أنّ العبد لایستند انبعاثه إلی الأمر، بل‏‎ ‎‏یستند إلیٰ غرض آخر أوقعه فی البناء علی الإتیان بالصلاة.‏

‏‏وجه الاندفاع :‏‏ أنّ العبد الملتفت إلیٰ أنّ المولیٰ ذو مطلوب إلزامیّ، وغیر‏‎ ‎‏متمکّن من الأمر والخطاب للمحذور العقلیّ، ینقدح فی نفسه البناء علیٰ إتیان‏‎ ‎‏مطلوبه وما سیأمر به؛ أی إذا التفت إلیٰ أنّه سیأمر بما بنیٰ علیه، فیبنی علیه طبعاً،‏‎ ‎‏ویصیر مورد الأمر قهراً.‏

‏‏والمحصول ممّا قدّمناه : أنّ صور المسألة أربع: الاُولیٰ والثانیة فی الضدّین‏‎ ‎‏المتساویـین فی الملاک، الثالثة والرابعة فی الضدّین المختلفین فیه، وعرفت حال کلّ‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏منهما؛ فإنّ العبد إذا ترک المتساویین کلاًّ، فلا أمر ثبوتاً وإثباتاً، ویستحقّ العقوبة مرّة‏‎ ‎‏واحدة؛ لأنّه ذو قدرة واحدة.‏

‏‏وإذا ترک أحدهما، وبنیٰ علیٰ إتیان الآخر، صحّ الآخر؛ لاستکشاف الأمر،‏‎ ‎‏ولایستحقّ العقوبة رأساً. هذا حال الصورتین من الفرض الأوّل.‏

‏‏وأمّا إذا ترک الأهمّ والمهمّ، فلا أمر بالنسبة إلی المهمّ، ویستحقّ العقوبة علی‏‎ ‎‏الأهمّ. وهذا ممّا یصدّقه العقلاء.‏

‏‏وعلیٰ مسلک القوم ومسلک الوالد ـ مدّظلّه ، یلزم العقابان، وهو خلاف‏‎ ‎‏المرتکز العرفیّ والعقلائیّ، وإن أمکن تصویره عقلاً.‏

‏‏وأمّا إذا بنیٰ علیٰ ترک الأهمّ فقط، فیکون المهمّ مورد الأمر، ویستحقّ العقوبة‏‎ ‎‏علیٰ ترکه الأهمّ، ولکن یتدارک مصلحة المهمّ بتمامها، وربّما یتمکّن من جبر العقاب‏‎ ‎‏المزبور بذلک الثواب المذکور.‏

‏‏نعم، هذا الأمر لیس یستحقّ مخالفه العقاب وإن کان متعلّقه ذا مصلحة‏‎ ‎‏إلزامیّة؛ وذلک لأنّه یقبح عقاب العاجز عن الجمع وإن لم یکن الجمع مورد الأمر،‏‎ ‎‏فإنّ مناط صحّة العقوبة غیر مناط صحّة الأمر، کما هو المتراءیٰ فیما نحن فیه‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وتوهّم :‏‏ أنّ سقوط أمر الأهمّ بلا وجه مدفوع بما مرّ: من أنّ بعث البانی علیٰ‏‎ ‎‏ترک الأهمّ غیر ممکن، أو غیر لازم، فیسقط أمر الأهمّ بمجرّد البناء علیٰ إتیان‏‎ ‎‏المهمّ، ویثبت أمر المهمّ؛ لأجل البناء المذکور، وتکون فی المثال المعروف الصلاة‏‎ ‎‏مورد الأمر قهراً، وتصحّ بلا إشکال‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وغیر خفیّ :‏‏ أنّ هذا الثبوت، لیس معناه إلاّ أنّ العقل یدرک بقاء الأمر بالمهمّ‏‎ ‎‏من أوّل الأمر؛ لأنّ المولی العالم بأطراف القضیّة، کان یعلم أنّه لاینبعث نحو الأهمّ،‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏فوجّه من الأوّل الأمر بالمهمّ إلیه. ولست أقول: إنّ العقل یکشف الأمر، حتّیٰ یقال:‏‎ ‎‏بأنّ الکشف لیس دأب العقل، فافهم وتأمّل.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎