المقدّمة السابعة

‏‏المقدّمة السابعة :‏

‏‏ ‏

‏‏قد اُشیر فی خلال المقدّمة الرابعة: إلیٰ أنّ من شرائط البعث الجدّی والزجر‏‎ ‎‏الحقیقیّ، احتمالَ انبعاث العبد والمکلّف وانزجاره، فلو علم المولیٰ بعدم ذلک‏‎ ‎‏ـ بأن لایوجد فی نفسه هذا الاحتمال ـ لایتمکّن من ذلک؛ لأنّه من قبیل بعث‏‎ ‎‏الحجر وزجر المدر.‏

‏
‏‎

‎‏ولعلّ لتلک النکتة، أمر الحقّ تعالیٰ موسیٰ وهارون بقوله: ‏‏«‏‏فَقُولاٰ لَهُ قَوْلاًَ‏‎ ‎‏لَیِّـناً لَعَلَّهُ یَتَذَکَّرُ أوْ یَخْشَیٰ‏‏»‏‎[1]‎‏ لأنّه تعالیٰ کان عالماً بأنّه لاینبعث من الأمر والنهی.‏

‏‏وغیر خفیّ :‏‏ أنّ هذا الشرط شرط حدوثاً وبقاءً، فلو توجّه بعد الأمر إلیٰ أنّه‏‎ ‎‏لایعتنی بأمره وبعثه، فإنّه لاتبقی الإرادة التشریعیّة فی نفسه، وتسقط طبعاً.‏

‏‏ولأجل ذلک ذکرنا : أنّ سقوط الأمر کما یکون بالإطاعة والعصیان، یکون‏‎ ‎‏بالإخلال بشرط إبقاء تلک الإرادة أیضاً؛ وذلک بالبناء القلبیّ الواقعیّ علیٰ عدم‏‎ ‎‏الاعتناء بأمره‏‎[2]‎‏، فما اشتهر: من أنّ سقوط الأمر إمّا بالعصیان، أو الإطاعة‏‎[3]‎‏، فی‏‎ ‎‏غیر محلّه.‏

‏‏بل لنا أن نقول : إنّ الأمر لیس إلاّ آلة البعث والتحریک الاعتباریّ، وبه‏‎ ‎‏یستکشف عرفاً ـ علیٰ مذهب العدلیّة ـ المصالح الکامنة والمقاصد العالیة فی‏‎ ‎‏متعلّقه، وأمّا الانبعاث الخارجیّ والتحرّک نحو المأمور به، فهو معلول الأسباب‏‎ ‎‏الاُخر والمقتضیات الکثیرة؛ من کیفیّة الإدراک، إلیٰ کیفیّة اتصاف العبد بالملکات‏‎ ‎‏والحالات، وإلیٰ حدودالالتزامات بتبعات الأحکام، وکیفیّة الاعتقادات بالنسبة إلیها.‏

‏‏فإذا قال المولیٰ: «أزل النجاسة عن المسجد» فیعلم من ذلک وجود الغرض‏‎ ‎‏الإلزامیّ الذی لایرضیٰ بترکه حسب الأفهام العرفیّة، وإذا امتثل العبد یعدّ مطیعاً،‏‎ ‎‏وأمّا بعد صدور الأمر فلا معنیٰ لبقائه، بل الباقی الذی هو اللاّزم مراعاته، شوق‏‎ ‎‏المولی الإلزامیّ إلیه، کشوقه إلیٰ إنقاذ غریقه.‏

‏‏نعم، العبادة إذا کانت موقوفة فی ظرف الامتثال علی الأمر، فلابدّ من الالتزام‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ببقائه، وتحصل الثمرة فیما نحن فیه؛ ضرورة إمکان تعلّق شوق المولیٰ شوقاً إلزامیّاً‏‎ ‎‏بالنسبة إلیٰ شیء حال عجز العبد، ولایمکن أمره بذلک؛ إمّا لقبحه، أو لاقتضاء الأمر‏‎ ‎‏والتکلیف کون المخاطب قادراً.‏

‏‏فإذا ابتلی العبد بتکلیفین، أحدهما: توصّلی، والآخر: تعبّدی، مع القدرة‏‎ ‎‏الواحدة، فیسقط أمر التوصّلی ولو کان أهمّ؛ لأنّ من سقوطه لایلزم شیء، ولایختلّ‏‎ ‎‏شیء، ویبقی التعبّدی، فتصحّ الصلاة فیما نحن فیه. نعم هذا فی مثل هذا المثال.‏

‏‏وأمّا إذا کان الأهمّ والمهمّ عبادیّین، وکان المفروض توقّف صحّة العبادة علی‏‎ ‎‏الأمر، فلابدّ من التشبّث بما ذکرناه أوّلاً‏‎[4]‎‏، وسینقدح تفصیله‏‎[5]‎‏ إن شاء الله تعالیٰ.‏‎ ‎‏هذا فی مورد ترک العبد الضدّین.‏

‏‏وأمّا إذا کان یأتی بأحدهما بحسب الواقع، فیکون ذاک مورد أمره،‏‎ ‎‏ویستکشف هذا بذاک؛ لأنّ المولیٰ کلّما لم یجد محذوراً فی توجیه الخطاب، یوجّهه‏‎ ‎‏إلی العبد، وفی هذه الصورة لا محذور.‏

‏‏وتوهّم :‏‏ أنّ هذا الأمر لایکون باعثاً للعبد نحو المطلوب؛ لأنّ الفعل یصیر‏‎ ‎‏مورد الأمر بعد إرادة العبد إیّاه، غیر تامّ؛ لأنّ المولیٰ إذا کان یأمر ـ بحسب الواقع ـ‏‎ ‎‏عبده بالنسبة إلیٰ ما یختاره فی علمه، والعبد إذا کان متوجّهاً إلیٰ أنّ ما یختاره هو‏‎ ‎‏مورد الأمر، فیشتاق إلیٰ ذلک حتّیٰ یتوجّه إلیه الأمر فیمتثل، فیکون الأمر ثبوتاً‏‎ ‎‏متوجّهاً إلیه قبل اختیاره؛ لعلمه بأنّه یختار الصلاة مثلاً.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ المکلّف إذا بنیٰ علیٰ ذلک جزماً، فیتوجّه إلیٰ أنّه هو المأمور به‏‎ ‎‏إثباتاً، فیکشف أنّ هذا الفعل مورد الأمر، فتصحّ العبادة المتقوّمة بالأمر. هذا إذا کانا‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ضدّین غیر راجح أحدهما علی الآخر.‏

‏‏وأمّا إذا کان لأحدهما المزیّة علی الآخر، ففیما إذا بنی العبد علیٰ ترکهما معاً‏‎ ‎‏فالأمر سهل؛ لما مرّ‏‎[6]‎‏، ویکون الأمر متوجّهاً إلیٰ ذی المزیّة وإن کان ذلک مضیّقاً.‏

‏‏وأمّا فیما إذا کان بناؤه علی الإتیان بالمهمّ، کالصلاة فی المثال المعروف،‏‎ ‎‏فبمقتضی المقدّمات السابقة، وما اُشیر إلیه آنفاً، یکون الأمر بالأهمّ ساقطاً، من غیر‏‎ ‎‏الحاجة فی سقوطه إلیٰ تصویر فعلیّته وعصیانه. بل العبد الباقی علیٰ عصیان المولیٰ،‏‎ ‎‏لایعقل توجیه الخطاب إلیه؛ لأنّه لغو، ولایمکن ترشّح الإرادة البعثیّة نحوه، کالکفّار‏‎ ‎‏والعصاة، فعند ذلک یتوجّه إلیه الأمر بالمهمّ؛ لأنّ محبوب المولیٰ ـ وهی الصلاة ـ‏‎ ‎‏محفوظة محبوبیّتها، والمولیٰ یتمکّن عند ذلک من الأمر بها.‏

‏‏فبالجملة :‏‏ لانحتاج إلیٰ تصویر الخطابین الترتّبیین أو العرضیّین؛ فی تصویر‏‎ ‎‏الأمر بالمهمّ فی هذه المسألة، بل الأمر بالأهمّ ـ لمکان کون العبد غیر مبالٍ به ـ‏‎ ‎‏یسقط، ولکنّ الأمر بالمهمّ ـ لاجتماع شرائطه ـ غیر ساقط، ویدعو العبد إلی الصلاة،‏‎ ‎‏وتکون هی المأمور به.‏

‏‏نعم، هو یستحقّ العقوبة علی الإهمال بالنسبة إلی الأهمّ، وللإخلال به،‏‎ ‎‏وحیث لا عقوبة إلاّ مرّة واحدة، فلایکون الأمر المتوجّه إلیه وجوبیّاً، بل الأمر‏‎ ‎‏المتعلّق بالمهمّ نحو آخر منه، وهذا یکفی لصحّتها قطعاً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎