المقدّمة الاُولیٰ :
لا شبهة فی أنّ الإطلاق لیس معناه جمع القیود لحاظاً، بل الإطلاق ـ حسب ما تحرّر فی محلّهـ رفض القیود، وکشف أنّ الموضوع المأخوذ فی الدلیل تمام الموضوع للحکم، بلا مدخلیّة لشیء آخر فی الموضوعیّة شطراً، ولا شرطاً. ولو کان الإطلاق لحاظ القیود الکثیرة إجمالاً، فلایعقل التقیید؛ لأنّ لحاظ القید وإسراء الحکم إلیه، یناقض الدلیل المقیّد. فالإطلاق بحسب المعنیٰ مقابل التقیید، ولیس بمعنی التقییدات.
مثلاً : إذا کان معنیٰ «صلّ» أی صلّ سواء کانت فیما یؤکل، وفیما لایؤکل، فلایعقل الجمع بینه وبین قوله علیه السلام: «لاتصلّ فی وبَر ما لا یؤکل» وتفصیله فی محلّه، وسیوافیک فی ذکر سائر المسالک تمام البحث إن شاء الله تعالیٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 344