الشبهة الرابعة

‏‏الشبهة الرابعة :‏

‏‏ ‏

‏‏ما نسب‏‎[1]‎‏ إلیٰ وحید عصره الشیخ البهائیّ ‏‏قدس سره‏‏ وهو فی شقاق مع بعض من‏‎ ‎‏تلک الشبهات؛ لأنّه یرید إثبات نفی الثمرة بإبطال الصلاة وإن لم یکن الأمر بالشیء‏‎ ‎‏مورثاً للنهی‏‎[2]‎‏، وبعضهم کانوا بصدد تصحیح الصلاة ولو تعلّق بها النهی‏‎[3]‎‏.‏

‏‏فعلیٰ کلّ تقدیر تنفی الثمرة؛ وذلک لأجل أنّ الأمر بالشیء إذا لم یکن مقتضیاً‏‎ ‎‏للنهی، فلاشبهة فی اقتضائه عدم الأمر بالضدّ، وهذا یکفی لبطلان العبادة؛ لاحتیاجها‏‎ ‎‏إلی الأمر.‏

‏‏ولو قیل :‏‏ لامعنیٰ لکون الأمر مقتضیاً عدم الأمر؛ لأنّ عدم الأمر لا شیء‏‎ ‎‏محض، وهو لایمکن أن یقتضیه شیء، فما فی تعابیر العلاّمة الأراکیّ ‏‏قدس سره‏‎[4]‎‎ ‎‏وغیره‏‎[5]‎‏، خالٍ عن التحصیل.‏

‏
‏‎

‎‏قلنا :‏‏ نعم، ولکنّ الغرض إفادة عدم إمکان ترشّح الأمر الآخر إلی الضدّ؛‏‎ ‎‏لامتناع الجمع، ولا شبهة فی اعتبار القدرة فی صحّة التکلیف، وهی حینئذٍ منتفیة،‏‎ ‎‏فإذا أمر المولیٰ بأداء الدین والإزالة، فلایتمکّن من الأمر بالصلاة؛ لأجل عدم تمکّن‏‎ ‎‏العبد من الجمع، کما هو الظاهر.‏

‏‏بل لنا إجراء هذه الشبهة بالنسبة إلیٰ ما کان معاملة، فإنّها أیضاً تفسد؛‏‎ ‎‏لاحتیاجها إلیٰ إرادة التنفیذ، وهی لایعقل ترشّحها، ولذلک استشکلنا فی المکاسب‏‎ ‎‏المحرّمة فی صحّة بیع العبد المرتدّ الذی أوجب الله قتله؛ فإنّ إیجاب القتل والأمر‏‎ ‎‏بالإعدام، لایجتمع مع إرادة جعل البیع صحیحاً‏‎[6]‎‏.‏

‏‏وتوهّم :‏‏ أنّه یکفی عدم المنع للصحّة‏‎[7]‎‏ غیر صحیح؛ لما تقرّر من الحاجة إلی‏‎ ‎‏الإمضاء والرضا ولو کان بعدم الردع‏‎[8]‎‏، ففی صفحة نفس المولیٰ لابدّ من الإرادتین،‏‎ ‎‏وهما متنافیتان.‏

‏‏وإن شئت قلت :‏‏ النهی عن البیع إیجاب لإبقاء عدمه، فلایریٰ وجوده رأساً،‏‎ ‎‏وهذا ینافی إرادة جعل الصحّة علیه؛ واعتبارَه صحیحاً ونافذاً.‏

‏‏فائدة :‏‏ بناءً علیٰ هذا تبیّن: أنّ الثمرة المزبورة لاتختصّ بصورة کون الضدّ‏‎ ‎‏عبادة، کما لاتختصّ بالضدّ الخاصّ، بل هی تأتی فی المعاملة إذا کانت ضدّاً‏‎ ‎‏للمأمور به، وفی الضدّ العامّ إذا کان المأمور به أمراً عدمیّاً، کما فی قوله تعالیٰ:‏‎ ‎‏«‏‏وَذَرُوا الْبَیْعَ‏‏»‏‎[9]‎‏ وقوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«دعی الصلاة...»‏‎[10]‎‏.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎