الشبهة الثالثة :
أنّ الأمر بترک الصلاة حال الحیض، وترکِ البیع وقت النداء، لابدّ وأن یرجع إلی النهی عن الصلاة والبیع؛ لما لایعقل کون الترک مورد الأمر واقعاً؛ لأنّه لیس إلاّ أمراً عدمیّاً لا واقعیّة له حتّیٰ یکون ذا مصلحة، ولذلک لابدّ من العدول عمّا اشتهر: «من أنّ تروک الحجّ واجبة» إلیٰ محرّمیة الاُمور المزبورة فی الحجّ.
ولقد مرَّ الجواب عن هذه الشبهة مراراً؛ وأنّه ما کان ینبغی الخلط بین التکوین والتشریع، ولا بین کون المعتبر أن لاتکون الأوامر والنواهی جزافاً، وذات مصالح تکوینیّة، أو أعمّ منها ومن المصالح السیاسیّة والاجتماعیّة، وبین کون
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 336 المعتبر اشتمال متعلّق کلّ حکم علیٰ مصلحة تکوینیّة وخارجیّة؛ فإنّ الأوّل یکفی، ولا حاجة إلی الثانی.
بل کثیر من الأحکام الکلّیة الإلهیّة، لیست مصالحها إلاّ اجتماعیّة وسیاسیّة، من غیر کون فرد منها خاصّاً مشتملاً علیٰ مصلحة، بل ربّما یکون مشتملاً علی المفسدة، ولکن للأغراض العامّة یتوجّه إلیه النهی، فلا تخلط جدّاً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 337