شبهة وإزاحة

‏‏شبهة وإزاحة‏

‏‏ ‏

‏‏کما یمکن أن یقال : ببطلان الصلاة علیٰ جمیع المسالک فی المقدّمة، فتسقط‏‎ ‎‏الثمرة، یمکن توهّم صحّة الصلاة أیضاً، لا من ناحیة الإشکال فی بعض المبانی‏‎ ‎‏السابقة التی ابتنیت الثمرة علیها، بل من نواحٍ اُخر :‏

‏‏الاُولیٰ :‏‏ أنّ ترک الصلاة واجب، ونقیض هذا هو ترک الترک، وهو حرام ومنهیّ‏‎ ‎‏عنه، ولا معنیٰ لبطلان الصلاة بانطباق عنوان آخر علیها؛ لأنّ المنهیّ عنه أمر خارج‏‎ ‎‏عنها، وینطبق علیها، وما هو یورث الفساد والحرمة هو النهی المتعلّق بعنوان العبادة،‏‎ ‎‏لا بالعنوان المنطبق علیها.‏

‏‏والجواب ما عرفت :‏‏ من أنّ مسألة التناقض مخصوصة بالقضایا، والتقابل‏‎ ‎‏ثابت بین الترک والفعل، کما مرّ.‏

‏‏الثانیة :‏‏ لو سلّمنا جمیع المبانی السابقة، فلنا الإشکال فی بطلانها علیٰ جمیع‏‎ ‎‏المسالک والأقوال: وهو أنّ ماهو المأمور به بالأمر الغیریّ، هو عنوان «الموقوف‏‎ ‎‏علیه» سواء قلنا بالمقدّمة المطلقة، أو الموصلة، أو المنتهیة، ولایکون ذات المقدّمة‏‎ ‎‏مورد الأمر. فعلیٰ هذا یکون النهی متعلّقاً بضدّ هذا العنوان؛ أی مقتضی الأمر الغیریّ‏‎ ‎‏وجوب إیجاد ما یتوقّف علیه الإزالة؛ وهو ترک الصلاة، ومقتضی النهی حرمة ترک‏‎ ‎‏ما یتوقّف علیه الإزالة؛ وهو الصلاة، فکیف تسری الحرمة إلی الصلاة حتّیٰ تکون‏‎ ‎‏باطلة لعدم تعلّق النهی بها؟!‏

‏‏وأمّا کونها مصداق المنهیّ عنه، أو محقّق العصیان، فهو لایورث البطلان من‏
‏‎

‎‏ناحیة النهی فی العبادة، بل هو لو استلزم البطلان فهو لأجل الأمر الآخر الذی‏‎ ‎‏فیه الخلاف.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ لایمکن تتمیم هذه الثمرة علی الوجه المحرّر فی کتب القوم‏‎ ‎‏من التمسّک بالنهی المتعلّق بالعبادة‏‎[1]‎‏، ونحتاج لإثبات الفساد والحرمة إلی التمسّک‏‎ ‎‏بالجهة الاُخریٰ فی المسألة، کما لایخفیٰ.‏

‏‏أقول أوّلاً :‏‏ ظاهر «الکفایة»‏‎[2]‎‏ وصریح بعض آخر‏‎[3]‎‏ «أنّ مصبّ الأمر‏‎ ‎‏الغیریّ هی ذات المقدّمة، لا العنوان المزبور» فإذن تصیر الصلاة منهیّة، لأنّ المأمور‏‎ ‎‏به هو ترکها.‏

‏‏نعم، بناءً علی القول : بأنّ معروض الحرمة هو ترک ما یتوقّف علیه الإزالة،‏‎ ‎‏کان لهذه الشبهة وجه، فلایسقط الثمرة رأساً.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ علی القول بالمقدّمة المطلقة، یکون مصداق المنهیّ عنه منحصراً‏‎ ‎‏بالصلاة، وهذا یورث الفساد، بخلاف ما إذا کان المصداق متعدّداً، کما علی القول‏‎ ‎‏الآخر، فلیتدبّر.‏

‏‏ویمکن أن یقال :‏‏ بأنّ المحرّم عنوان، والواجبَ هی الصلاة، وهی عنوان آخر،‏‎ ‎‏ولکن بین العنوانین إذا کان عموم من وجه، یمکن الالتزام ببقاء الأمر والنهی؛‏‎ ‎‏وترشّح الإرادتین. وأمّا إذا کان بینهما التساوی، أو العموم والخصوص المطلق،‏‎ ‎‏فلایمکن ذلک، کما تحرّر فی مباحث اجتماع الأمر والنهی، فلایمکن تصحیح الصلاة‏‎ ‎‏بعد أهمّیة الإزالة منها ـ کما هو المفروض ـ إلاّ علی القول بالموصلة بالمعنی‏‎ ‎‏الأخصّ، فإنّه بالاشتغال بالصلاة یکشف عدم وجود الأمر الغیریّ من الأوّل.‏

‏
‏‎

‎‏اللهمّ إلاّ أن یقال : بأنّ الأمر الغیریّ واحد وإن کانت الأوامر النفسیّة کثیرة؛‏‎ ‎‏وذلک لأنّ المولیٰ لایترشّح منه عند کلّ واجب نفسیّ، أمر غیریّ مخصوص به، بل‏‎ ‎‏هو أوجب ما یتوقّف علیه واجبه، فتکون النسبة بین ما أوجبه بالأمر الغیریّ ـ وهو‏‎ ‎‏عنوان «ما یتوقّف علیه الواجب» ـ وبین الصلاة عموماً من وجه، فتصیر الصلاة‏‎ ‎‏صحیحة عند القائلین بالاجتماع، فافهم واغتنم.‏

‏‏فبالجملة :‏‏ بناءً علیٰ کون معروض الوجوب أحد العنوانین : «الموقوف علیه»‏‎ ‎‏أو «الموصلة» فالنهی یتعلّق بترک العنوان المزبور، وهو ینطبق علی الصلاة خارجاً‏‎ ‎‏وإن کان المعروض ذات المقدّمة؛ وهو ترک الصلاة، فالمنهیّ عنه هی الصلاة علی‏‎ ‎‏المقدّمة المطلقة؛ لما تقرّر: من أنّ الصلاة تقابل ترکها، وتکون منهیّاً عنها‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وأمّا علی المقدّمة الموصلة، فالمنهیّ عنه لیس عنوان «الصلاة» لأنّ المأمور‏‎ ‎‏به هو الترک المقیّد، والعدم المقیّد لیس مقابله الوجود المطلق، بل مقابله عدم هذا‏‎ ‎‏الترک المقیّد، فلا یتعلّق النهی بالصلاة. مع أنّه إذا کان یشتغل بالصلاة، یکشف عن‏‎ ‎‏عدم وجود الأمر الغیریّ رأساً، فلا نهی، فلا فساد.‏

‏‏فعلیٰ هذا، یشکل القول بفساد الصلاة علی القول: بأنّ معروض الوجوب هو‏‎ ‎‏الموصلة، سواء قلنا: بأنّ معروضه ذات المقدّمة الموصلة، أو قلنا: بأنّ معروضه‏‎ ‎‏هو العنوان.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال : بأنّ مقابل ترک الصلاة الموصل، لیس ترک هذا الترک، بل‏‎ ‎‏هی الصلاة المزاحمة للإیصال، فیکون النهی متعلّقاً بالصلاة المزاحمة له، فتصیر‏‎ ‎‏باطلة؛ وذلک لأنّ مقابل المقیّد وإن لم یکن الوجود المطلق ، ولکنّه یکون الوجود‏‎ ‎‏المقیّد، لا عدم ذاک الترک المقیّد؛ لما عرفت من اقتضاء مفهوم «التقابل» تکرار‏‎ ‎‏النسبة الإضافیّة لطرفیها.‏

‏
‏‎

‎‏وفیه :‏‏ أنّه غیر تامّ؛ لإمکان ارتفاعهما، مع أنّ المتقابلین بالسلب والإیجاب لا‏‎ ‎‏یرتفعان؛ وذلک لأنّ الترک المجرّدوالجلوس فیالمسجد، لیس بصلاة، ولابترک موصل‏‎ ‎‏إلیٰ فعل الإزالة، فلایقاس هذا بعدم زید فیالسوق، فإنّ مقابله «زیدالذی فی السوق»‏‎ ‎‏لاتصاف زید بالسوق فی الحالتین، بخلاف الصلاة، فإنّها لاتوصف بـ «الموصلیّة»‏‎ ‎‏فی حالتی العدم والوجود؛ أی عدمها یوصف، ولکن وجودها لایوصف.‏

‏‏وتوهّم :‏‏ أنّ مقابل ترک الصلاة الموصل، هی الصلاة واللاموصل‏‎[5]‎‏، فاسد؛‏‎ ‎‏لأنّ مقابل کلّ شیء شیءٌ واحد، فمقابل السلب الواحد الإیجاب الواحد وبالعکس،‏‎ ‎‏وإلاّ یلزم الارتفاع، فیکون علیٰ هذا یقابل ترک الصلاة، هی الصلاة، ومقابل ترک‏‎ ‎‏الصلاة الموصل، ترکَ هذا الترک.‏

‏‏إذا تحرّر ذلک، فالبطلان علی المطلقة واضح، وعلی الموصلة نحتاج إلیٰ ضمّ‏‎ ‎‏مقدّمة اُخریٰ غیر المقدّمات المشترکة بینهما: وهی أنّ النهی المتعلّق بالعنوان الأعمّ‏‎ ‎‏من عنوان العبادة عموماً مطلقاً، یستلزم فسادها، فلیتأمّل جیّداً.‏

‏‏الثالثة :‏‏ لو سلّمنا أنّ الأمر بالشیء یقتضی النهی عن ضدّه العامّ، وهذا النهی‏‎ ‎‏یقتضی الفساد، ولکن هنا دقیقة یشکل معها ذلک ؛ لأجل أنّ النهی إن تعلّق بعنوان‏‎ ‎‏«الصلاة» فیکون إرشاداً إلی البطلان، ولکنّه إن تعلّق بعنوان «الترک» فلایکون إلاّ‏‎ ‎‏تحریماً نفسیّاً، لعدم وجه للقول بفساد الترک، فلابدّ من التمسّک بأنّ النهی یورث‏‎ ‎‏الحرمة التکلیفیّة، وهی تدلّ علی الفساد. وهذا محلّ منع من جهتین:‏

‏‏الاُولیٰ :‏‏ أنّ دلالة النهی التحریمیّ علی الفساد قابلة للمناقشة ـ کما یأتی فی‏‎ ‎‏محلّه ـ حتّیٰ فی العبادات .‏

‏‏الثانیة :‏‏ لامعنیٰ لکونه نهیاً تحریمیّاً ؛ لأنّ هذا النهی مولود الأمر الغیریّ،‏
‏‎

‎‏فکیف یعقل کونه نفسیّاً؟!‏

‏‏هذا مع أنّ حرمة ترک الترک تکلیفاً، لا تستلزم فساد الصلاة، فتکون المسألة‏‎ ‎‏مندرجة فی المتزاحمین؛ لأنّ الصلاة واجبة، وترک الترک حرام، والعبد لایتمکّن‏‎ ‎‏من امتثالهما.‏

‏‏والجواب ما مرّ :‏‏ من أنّ ترک الترک لیس ضدّه العامّ، بل الصلاة ضدّه العامّ،‏‎ ‎‏فتکون هی منهیّة، ولیس النهی مولویّاً، بل هو إرشاد إلیٰ فسادها واعتبار شرط فیها؛‏‎ ‎‏وهو عدم کونها مزاحمةً بالأهمّ، فافهم.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎