الثمرة الاُولیٰ

‏‏الثمرة الاُولیٰ :‏

‏‏ ‏

‏‏وهی أهمّها، أنّ الإزالة إذا کانت واجبة، وکانت أهمّ من الصلاة فی المسجد،‏‎ ‎‏کما فی وسع الوقت، تکون الصلاة محرّمة وباطلة علی القول بوجوب المطلقة:‏

‏‏أمّا أنّها محرّمة؛ فلأجل أنّ ترک الصلاة ممّا یتوقّف علیه فعل الإزالة، فیکون‏‎ ‎‏هو واجباً غیریّاً، وإذا کان هو واجباً غیریّاً، ففعل الصلاة الذی هو ضدّه العامّ، یکون‏
‏‎

‎‏مورد النهی، لأنّ الأمر بالشیء یقتضی النهی عن ضدّه العامّ علی المشهور بینهم‏‎[1]‎‏،‏‎ ‎‏فیکون محرّماً.‏

‏‏وأمّا بطلانها؛ فلأنّ النهی عن العبادة یستلزم بطلانها؛ لما تقرّر فی محلّه‏‎[2]‎‏،‏‎ ‎‏فتکون باطلة.‏

‏‏هذا، وأمّا علی القول بمقالة «المعالم» والشیخ، وصاحب «الفصول» وعلیٰ ما‏‎ ‎‏اخترناه، فلا وجوب لترک الصلاة؛ لأنّ ماهو معروض الوجوب هو الترک الخاصّ‏‎ ‎‏المنتهی إلیٰ فعل الإزالة، أو الترک حال الإیصال، أو الترک عند إرادة إتیان الواجب،‏‎ ‎‏أو الترک إذا قصد به إزالة النجاسة عن المسجد، لا مطلق الترک المورث لتمکّن العبد‏‎ ‎‏من الإزالة، وإن کان مشغولاً بفعل آخر غیر الصلاة والإزالة.‏

‏‏إن قلت :‏‏ یمکن تحلیل هذه الثمرة إلیٰ ثمرتین :‏

‏‏إحداهما :‏‏ أنّ وجوب الترک یستتبع الحرمة التکلیفیّة.‏

‏‏ثانیهما :‏‏ أنّه یستتبع الحرمة الوضعیّة، ولولا الحرمة التکلیفیّة یشکل القول‏‎ ‎‏بالحرمة الوضعیّة؛ وذلک لأنّ النهی عن العبادة لایجتمع مع الأمر بها، فإذا لم تکن‏‎ ‎‏هی مأموراً بها، فتکون محرّمة تشریعاً.‏

‏‏قلت :‏‏ إذا کان الوجوب المتعلّق بالترک ـ أی ترک الصلاة ـ غیریّاً، فکیف یعقل‏‎ ‎‏کون النهی عن ضدّه نفسیّاً ذاتیّاً؟! فتلک الحرمة لیست إلاّ إرشاداً إلی الفساد، علیٰ‏‎ ‎‏إشکال، بل منع ذکرناه فی محلّه: من أنّ مطلق النهی لایدلّ علی الفساد.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال : بأنّ النهی المزبور إذا کان غیر مجامع للأمر بالصلاة،‏‎ ‎‏یستتبع سقوط الأمر، وإذا کان الأمر ساقطاً تحرم الصلاة؛ لأجل الملازمة القهریّة بین‏
‏‎

‎‏الحرمة وعدم الأمر فی العبادات. ولکنّه لیس ثمرة علیٰ حدة، بل أثران مترتّبان بناءً‏‎ ‎‏علیٰ تمامیّة هذه المقدّمات، ولیس کلّ واحد فی عرض الآخر؛ لتلازمهما.‏

‏‏فعلی المقدّمة المطلقة یعاقب تارة: لترک الإزالة والفور، واُخریٰ: لإتیانه‏‎ ‎‏الصلاة غیر المشروعة مع أنّها باطلة ومع سائر المقالات لایعاقب إلاّ مرّة واحدة ،‏‎ ‎‏وتصحّ صلاته.‏

‏‏إن قلت :‏‏ تمامیّة هذه الثمرة موقوفة علیٰ تمامیّة المقدّمات الکثیرة التی کلّها‏‎ ‎‏غیر تامّة عندنا، فإنّه کما لایکون الأمر بالشیء مقتضیاً للنهی رأساً وأصلاً، لایکون‏‎ ‎‏نهیه مورثاً للفساد أیضاً، ولایکون الصلاة بدون الأمر باطلة، وهکذا، فکیف یعدّ مثل‏‎ ‎‏ذلک ثمرة فی هذه المسألة.‏

‏‏قلت :‏‏ لاتتقوّم الثمرة بکونها مورد التصدیق لکلّ أحد، بل ثمرة المسألة‏‎ ‎‏الاُصولیّة؛ هی کونها قابلة لأن یترتّب علیها تلک الثمرة عند طائفة، وإن لم تکن‏‎ ‎‏مترتّبة عند اُخریٰ؛ لتقوّمها بالمبانی الاُخر المخدوشة لدیهم، فلاینبغی الخلط کما‏‎ ‎‏خلطوا فی کثیر من المقامات.‏

‏‏وغیر خفیّ :‏‏ أنّ هذه المسألة اُصولیّة؛ لاشتراکها مع غیرها فی الجهة التی بها‏‎ ‎‏تکون المسائل اُصولیّة، ویستنتج منها المسألة الفقهیّة بالإمکان، ولا یشترط فی‏‎ ‎‏الاُصولیّة الاستنتاج الفعلیّ، کما عرفت.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎