احکام تعزیرات

‏‏احکام تعزیرات‏

‏‏[سؤال 11400]‏‏ ‏ ‏ 6546‏

‏‏پاسخ استفتا: ‏‎ ‎‏[نقل از صحیفه امام، ج 19، ص 472 ]‏

‏‏زمان: 16 بهمن 1364 / 25 جمادی الاول 1406‏

‏‏مکان: تهران، جماران‏

‏‏موضوع: قلمرو احکام سلطانیه و تعزیرات شرعی‏

‏‏سؤال کننده: موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم (رئیس دیوان عالی کشور)‏

‏‏[بسمه تعالی. محضر انور حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی ـ ادام الله‌ ظله‏

‏‏پس از عرض سلام مستدعی است مسائل زیر را جواب فرمایید. در هیأت بررسی‏‎ ‎‏تعزیرات مورد نیاز است:‏

‏‏1. حبس، نفی بلد، تعطیل محل کسب، منع از ادام‏‏ۀ‏‏ خدمت در ادارات دولتی،‏‎ ‎‏جریم‏‏ۀ‏‏ مالی و به طور کلی هر تنبیهی که به نظر برسد موجب تنبه و خودداری از‏‎ ‎‏ارتکاب جرایم می گردد جایز است به عنوان تعزیر تعیین شود، یا در تعزیرات به‏‎ ‎‏مجازات های منصوص باید اکتفا کرد؟‏

‏‏2. برای ادار‏‏ۀ‏‏ امور کشور، قوانینی در مجلس تصویب می شود، مانند قانون قاچاق،‏‎ ‎‏گمرکات و تخلفات رانندگی، قوانین شهرداری، و به طور کلی احکام سلطانیه؛ و برای‏‎ ‎‏این که مردم به این قوانین عمل کنند برای متخلفین مجازات هایی در قانون تعیین‏‎ ‎‏می کنند. آیا این مجازات ها از باب تعزیر شرعی است و احکام شرعی تعزیرات از نظر‏‎ ‎‏کم و کیف بر این ها بار است یا قسم دیگر است و از تعزیرات جدا هستند، و اگر‏‎ ‎‏موجب خلاف شرع نباشد باید به آن ها عمل کرد؟‏

‏‏3. در موارد تعزیرات، حسب نظر حضرت عالی «قضاتِ مأذون» نمی توانند تعیین‏‎ ‎‏تعزیر کنند. آیا مانند قضاتِ واجد شرایط که در موارد تعزیرات حق عفو دارند، آن ها‏
‏‎

‎‏نیز حق عفو دارند یا مانند اصل قضا، استفاده از حق عفو، احتیاج به اجازه دارد؟‏

‏‏ ‏ ‏ 16 / 11 / 64 ـ ادام الله‌ عمرکم الشریف ـ عبدالکریم موسوی اردبیلی ]‏

‏‏ ‏ ‏ ‏‏بسمه تعالی‏

‏‏[پاسخ سؤال 1:‏‏] ‏‏ در تعزیرات شرعیه احتیاط آن است که به مجازات های‏‎ ‎‏منصوصه اکتفا شود، مگر آن که جنبۀ عمومی داشته باشد. مثل احتکار و‏‎ ‎‏گرانفروشی که با مقررات حکومتی داخل در مسألۀ دوم می باشد.‏

‏‏ ‏ ‏ ‏‏بسمه تعالی‏

‏‏[پاسخ سؤال 2:‏‏] ‏‏در احکام سلطانیه که خارج است از تعزیرات شرعیه،‏‎ ‎‏در حکم اوّلی است، متخلفین را به مجازات های بازدارنده به امر حاکم یا‏‎ ‎‏وکیل او می توانند مجازات کنند.‏

‏‏ ‏ ‏ ‏‏بسمه تعالی‏

‏‏[پاسخ سؤال 3:] حق عفو ندارند، مگر به اذن فقیه جامع الشرایط.‏

‏‏ ‏ ‏ روح الله‌ الموسوی الخمینی‏

‏‏[سؤال 11401]‏‏ ‏ ‏ 6547‏

‏‏حکم: [ نقل از صحیفه امام، ج 19، ص 423] ‏

‏‏زمان: 28 آبان 1364 / 6 ربیع الاول 1406‏

‏‏مکان: تهران، جماران‏

‏‏موضوع: تشکیل هیأت برای تعیین حدود تعزیرات‏

‏‏مخاطب: یزدی، محمد (رئیس کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای‏‎ ‎‏اسلامی)‏

‏‏[ محضر مبارک رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی و بنیان گذار جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏ایران حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی ـ مدّ ظله‏

‏‏پس از عرض سلام و آرزوی طول عمر پر برکت آن حضرت به عرض می رسانیم:‏
‏‎

‎‏نظر به این که قسمت عمد‏‏ۀ‏‏ قوانین جزایی را بخش تعزیرات تشکیل می دهد و همچنین‏‎ ‎‏اکثر دعاوی مطروحه درمحاکم دادگستری مشمول این بخش می باشد. و از سوی دیگر‏‎ ‎‏در شرایط قبلی با کمبود یا نبودن قاضی مجتهد، محاکم را قضاتی که دارای لیسانس‏‎ ‎‏قضایی یا لیسانس الهیات رشت‏‏ۀ‏‏ منقول یا لیسانس دانشکد‏‏ۀ‏‏ علوم قضایی و اداری یا‏‎ ‎‏کسانی که دارای مدرک قضایی از مدرس‏‏ۀ‏‏ عالی قضایی قم هستند و یا طلابی که حداقل‏‎ ‎‏دو سال خارج قضا را دیده اند تشکیل می دهند. مجلس شورای اسلامی به منظور‏‎ ‎‏مراعات وحدت رویه در محاکم جمهوری اسلامی که امری است ضروری و جزء‏‎ ‎‏وظایف دستگاه قضایی (اصل 161) و رعایت اصل مسلّم فقهی (ما یراه الحاکم) نوع‏‎ ‎‏تعزیر را معین و مقدار آن را بین حداقل و حداکثر قرار داده تا بین اقلّ و اکثر در اختیار‏‎ ‎‏قاضی قرار گیرد، و این مصوبات هم تا کنون مورد تأیید شورای محترم نگهبان بوده‏‎ ‎‏است، و در محاکم دادگستری بر اساس این قوانین عمل می گردد. ولی اخیراً شورای‏‎ ‎‏محترم نگهبان نظری داده است مبنی بر این که تعیین نوع و مقدار تعزیر غیر شرعی‏‎ ‎‏است و لازم است به نظر قاضی واگذار شود تا نوع و مقدار آن را به هر میزان معین‏‎ ‎‏نماید. به نظر می رسد چنانچه در قوانین، نوع و مقدار تعزیر مشخص نگردد، علاوه بر‏‎ ‎‏این که تصویب قانون معنی نخواهد داشت، مشکلاتی را نیز در بر خواهد داشت.‏

‏‏اولاً، عدم وحدت روی‏‏ۀ‏‏ قضایی و تفاوت فاحش در احکام صادره به وجود خواهد‏‎ ‎‏آمد و هر دادگاه برای یک جرم نوعی مجازات معین خواهد کرد که سیستم قضایی را‏‎ ‎‏متزلزل ساخته و نظام قضایی را دگرگون خواهد ساخت.‏

‏‏ثانیاً، مصوبات گذشت‏‏ۀ‏‏ مجلس با این استظهار سست شده و دستگاه قضایی متزلزل‏‎ ‎‏می گردد. بدون تردید راهنمایی های آن بزرگوار در حل این مشکل راهگشا بوده و‏‎ ‎‏موجب امتنان خواهد شد.‏

‏‏ ‏ ‏ 24 / 8 / 64 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ـ محمد یزدی] ‏

‏‏ ‏ ‏ ‏‏بسمه تعالی‏

‏‏در این موقع که اکثریت قاطع متصدیان امر قضا واجد شرایط شرعیۀ‏
‏‎

‎‏قضاوت نیستند، و از باب ضرورت اجازه به آنان داده شده است، حقّ‏‎ ‎‏تعیین حدود تعزیر را بدون اجازۀ فقیه جامع الشرایط ندارند. بنابراین لازم‏‎ ‎‏است با تعیین هیأتی مرکب از جناب عالی و حجت الاسلام آقای اردبیلی‏‎ ‎‏و دو نفر از فقهای شورای محترم نگهبان به انتخاب فقهای مذکور نگهبان،‏‎ ‎‏حدود تعزیرات را تعیین کنند که در آن چهارچوب اجازه داده شود، و حقّ‏‎ ‎‏تخطی از آن نداشته باشند. و البته این امر موقتی و اضطراری است تا ان‏‎ ‎‏شاء الله‌ قضات جامع الشرایط تعیین گردند.‏

‏‏ ‏ ‏ 28 آبان 64 ـ روح الله‌ الموسوی الخمینی‏

‏‏[سؤال 11402]‏‏ ‏ ‏ 6548‏

‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 8 / 12 / 1360‏

‏‏بنیان گذار جمهوری اسلامی حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، ادام الله‌ ظلکم‏‎ ‎‏الشریف، پس از عرض ارادت، به نظر و رأی حضرت عالی در مسائل ذیل در تهیه‏‎ ‎‏لوایح قانونی نیاز است:‏

‏‏1. در موارد قصاص نفس و قصاص اطراف، اگر از طرف مجنی علیه شکایت‏‎ ‎‏نشود یا شکایت شده، ولی در ازای گرفتن مبلغی رضایت دهد یا بدون گرفتن چیزی،‏‎ ‎‏عفو کند. آیا حاکم شرع، برای حفظ نظم جامعه و جلوگیری از وقوع جرایم نظیر آن‏‎ ‎‏می تواند به نحوی آن شخص را از جنبه حق الله‌ تعزیر کند یا نه؟‏

‏‏بسمه تعالی، اگر برای حفظ نظم لازم می داند یا آن که از قرائن به دست‏‎ ‎‏می آید که اگر تعزیر نشود جنایت را تکرار می کند، باید تعزیر شود.‏

‏‏2. در جرایم عمومی یا خصوصی، گاهی وقوع جرم از طریق مقامات رسمی یا غیر رسمی گزارش‏‎ ‎‏می شود، ولی کیفیت جرم و شخص مجرم معین نیست و گاهی گزارشاتی می رسد، ولی حتی خود‏‎ ‎‏جرم هم محقق نیست. آیا برای قاضی و محکمه، لازم است موضوع را پی گیری نموده و مشغول‏‎ ‎‏تعقیب و تحقیق شود یا نه؟ مثلاً اگر گزارش برسد یا شاکی بگوید: قتلی، حریقی، تخریبی،‏‎ ‎‏سرقتی  اتفاق افتاده و می خواهد دستگاه قضایی مسأله را تعقیب و تحقیق کند، آیا برای محکمه‏
‏‎

‎‏لازم  است چنین کاری بکند یا نه؟‏

‏‏بسمه تعالی، لازم نیست، مگر در صورتی که در معرض توطئه برای به هم زدن نظم یا براندازی‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی باشد.‏

‏‏[سؤال 11403]‏

‏‏3. در موارد اقدام به جرم، اگر مجرم همۀ مقدمات جرم را به جا آورده، ولی به‏‎ ‎‏دلیل  یک امر غیر اختیاری، جرم واقع نشده است، آیا می توان عامل را تعقیب و تعزیر‏‎ ‎‏نمود یا نه؟‏

‏‏بسمه تعالی، اگر اقدام برای به هم زدن نظم یا براندازی جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏باشد، باید تعقیب شود.‏

‏‏[سؤال 11404]‏‏ ‏ ‏  ‏‏---->‏‏ ‏‏ 2075‏

‏‏2. گفته می شود که اگر کسی 3 روز تظاهر به روزه خواری بکند و علنی روزه خود‏‎ ‎‏را بخورد قتلش واجب است، آیا این مطلب مورد تأیید می باشد؟ راه توبه برای این‏‎ ‎‏چنین فردی باز است یا خیر؟‏

‏‏بسمه تعالی، اگر جداً توبه کند قبول است و تا نزد حاکم شرع ثابت نشده‏‎ ‎‏حد ندارد و مسأله به این نحو که ذکر شده خلاف واقع است.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎