جریمه و بهرۀ دیرکرد

‏‏جریمه و بهرۀ دیرکرد‏

‏‏[سؤال 11926]‏‏ ‏ ‏ 6884‏

‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 20 / 6 / 1361‏

‏‏محضر مقدس امام امت و امید مستضعفین و رهبر مسلمین جهان، حضرت امام‏‎ ‎‏خمینی، مدّ ظله العالی، پس از سلام و ادای احترام؛ عطف به اوامر اخیر امام در مورد‏‎ ‎‏لغو قوانین طاغوتی، در خرداد سال 1355، مبلغ 000 / 880 ریال با ضمانت بانک رهنی‏‎ ‎‏برای پرداخت بدهی وام خرید مسکن به بانک ملی، از بانک کورش سابق وام دریافت‏‎ ‎‏و قسمتی از خانه را به رهن بانک رهنی گذاردم. تا سال 1358 حدود 000 / 460 ریال‏‎ ‎‏آن را پرداختم و از آن به بعد توانایی پرداخت اقساط را نداشتم و تقاضای تقلیل اقساط‏‎ ‎‏را نمودم که پذیرفته نشد و بدهی معوّق ماند. ‏

‏‏اکنون که برای واریز بدهی مراجعه نمودم، بانک رهنی، علاوه از مبلغ پرداختی‏‎ ‎‏فوق، 363 / 819 ریال دیگر مطالبه و در واقع، علاوه از 000 / 880 ریال اصل بدهی،‏‎ ‎‏حدود 000 / 400 ریال بابت بهره در ظرف 6 سال می خواهد؛ و حال آن که امر آن امام‏‎ ‎‏معظّم مبنی بر رعایت حال مستضعفین و امهال به آن ها برای پرداخت صادر شده!‏‎ ‎‏چگونه در حکومت اسلامی که باید وام های کمکی بی بهره و یا لااقل با کارمزد‏‎ ‎‏مختصری باشد، برای هر سال تأخیر پرداخت، علاوه از 4 درصد بهر‏‏ۀ‏‏ معمولی وام‏
‏‎

‎‏مسکن، ده درصد جریم‏‏ۀ‏‏ تأخیر و 2 درصد کارمزد می خواهد؟ که این جز ربا چیز‏‎ ‎‏دیگری نبوده و حقیر قبل از کسب اجازه از آن امام معظّم، شرعاً موظّف به پرداخت آن‏‎ ‎‏نیستم. فلذا استدعای فتوای مسأل‏‏ۀ‏‏ فوق را ـ  اعم از بهره، جریمه، کارمزد ـ دارم و قادر‏‎ ‎‏به پرداخت جریمه هم نیستم.‏

‏‏بسمه تعالی، بهرۀ پول و بهرۀ دیرکرد بدهی، ربا و حرام است؛ بدهکار وام‏‎ ‎‏ضامن بهره نیست.‏

‏‏[سؤال 11927]‏‏ ‏ ‏ 6885‏

‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 20 / 5 / 1361‏

‏‏محضر مبارک رهبر کبیر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت‏‎ ‎‏آیت الله‌ العظمی امام خمینی، دامت برکاته، تهران، جماران‏

‏‏محترماً پس از عرض سلام معروض می دارد: این جانب در ماه های قبل از انقلاب‏‎ ‎‏مبالغی را به یکی از شرکت های وابست‏‏ۀ‏‏ رژیم طبق قرارداد، بدهکاری داشتم که‏‎ ‎‏می بایستی تدریجاً ماهیانه پرداخت می کردم و در آن موقع، برابر دستور آن مقام معظم‏‎ ‎‏از پرداخت آن خودداری نموده و بلافاصله پس از پیروزی انقلاب نسبت به پرداخت‏‎ ‎‏آن اقدام نمودم؛ ولی شرکت فوق مبلغی را به عنوان بهره و دیرکرد ادعا می نماید.‏‎ ‎‏علی هذا تمنا دارم مرقوم فرمایید که پرداخت مبلغ بهره طبق موازین شرع مقدس‏‎ ‎‏اسلام جایز است یا خیر؟‏

‏‏بسمه تعالی، بهرۀ پول، ربا و حرام است؛ بدهکار ضامن آن نیست.‏

‏‏[سؤال 11928]‏‏ ‏ ‏ 6886‏

‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏‏دفتر رهبر عالی قدر امام خمینی‏

‏‏موضوع در مورد بهرۀ دیرکرد شرکت خاور‏

‏‏نظر به این که این جانب در زمان گذشته یک دستگاه ماشین خریداری نموده ام و‏
‏‎

‎‏تعداد 28 فقره سفته که هر کدام به مبلغ هشت هزار و نهصد (8900) تومان پرداختم که‏‎ ‎‏در 28 ماهه، مبلغ نود هزار تومان (000 / 90 تومان) بهره گرفته و چون سفته ها مدتی‏‎ ‎‏عقب افتاده مجدداً مبلغ پنجاه و سه هزار تومان، 12% بهره مطالبه می نمایند. دیرکرد به‏‎ ‎‏علت فقر مالی و پیش آمدهای ناگوار بوده و فقط یک قطعه زمینی داشتم و فروختم،‏‎ ‎‏خواستم پول بدهی ام را بدهم. حالا شرکت مزبور به علت دیرکرد، مجدداً 53000‏‎ ‎‏تومان مطالبه می نماید. پرداختن این مبلغ پول برای من مشکل می باشد؛ لذا مستدعی‏‎ ‎‏است در این مورد نظر شرعی خود را اعلام و نتیجه را ابلاغ نمایید.‏

‏‏بسمه تعالی، بهرۀ پول و دیرکرد آن حرام است.‏

‏‏[سؤال 11929]‏‏ ‏ ‏ 6887‏

‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 15 / 1 / 1360‏

‏‏محضر مقدس آیت الله‌ العظمی امام خمینی، دامت برکاته‏

‏‏محترماً، به عرض می رساند: این جانب مدیر عامل شرکت تعاونی چهارباغ درباره‏‎ ‎‏وام کشاورزی که به روستایی ها می دهند مدت یک سال شش درصد به عنوان کارمزد‏‎ ‎‏کم می کنند، و چنانچه کشاورز از سررسید قسط دیرتر بدهد، برای هر سه هزار تومان‏‎ ‎‏در یک روز، یک تومان دیرکرد می گیرند. آیا از نظر شرعی اشکال دارد یا خیر؟ لطفاً‏‎ ‎‏جواب مرقوم فرمایید. ‏

‏‏بسمه تعالی، بهرۀ پول و بهرۀ دیرکرد وام، ربا و حرام است.‏

‏‏[سؤال 11930]‏‏ ‏ ‏ 6888‏

‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، دام ظله العالی‏

‏‏احتراماً؛ عیال شخصی، ضمن ترک منزل در کمتر از یک ماه زندگی، مهری‏‏ۀ‏‏ خود را‏‎ ‎‏ـ  که سیصد هزار تومان نوشته شده است ـ به اجرا گذاشته و تنها منزل زوج را توقیف‏‎ ‎‏کرده‏‎ ‎‏و قصد حراج و فروش آن را داشته است؛ اما زوج قادر به پرداخت مهریه نبوده و‏
‏‎

‎‏مدتی طول کشیده تا توانسته است آن را تهیه و پرداخت نماید. البته با فشار ثبت اسناد‏‎ ‎‏مجبور به قولنام‏‏ۀ‏‏ منزلش گردیده. اکنون عیالش علاوه بر مهریه، مبلغ حدود هفتاد هزار‏‎ ‎‏تومان خسارتِ دیرکرد مطالبه نموده است. لطفاً پاسخ فرمایید که وصول این خسارت‏‎ ‎‏دیرکرد جایز است یا خیر؟ هرچند به عدم رضایت زوج باشد. ‏

‏‏بسمه تعالی، خسارتِ دیرکرد ربا و حرام است.‏

‏‏[سؤال 11931]‏‏ ‏ ‏ 6889‏

‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 23 / 8 / 1358‏

‏‏دفتر امام خمینی، این جانبان کشاورزان قریه ده شاه بالا شهریار به عرض‏‎ ‎‏می رسانند: در این محل کلیه افراد سبزی کار می باشند و سال گذشته در اثر بسته بودن‏‎ ‎‏میدان و تظاهرات، محصول کشاورزی زمستان سال گذشته از بین رفته و کشاورزان‏‎ ‎‏نامبرده بالا نتوانستند بدهی خود به بانک تعاونی را بپردازند. حالا بانک تعاونی جهت‏‎ ‎‏دیرکرد بدهی گذشته، صدی دوازده نزول می خواهد و ما قادر به پرداخت این صدی‏‎ ‎‏دوازده نزول نمی باشیم. البته به خود کشاورزان از سرمایه خودشان که در این تعاونی‏‎ ‎‏دارند سودی تعلق نمی گیرد. از آن رهبر عالی قدر کسب تکلیف می نماییم که این مبلغ‏‎ ‎‏صدی دوازده را بدهیم یا نه؟ چون امام در سخنان خودشان فرمودند: «نزول ندهید»،‏‎ ‎‏استدعا داریم جواب نامه را مرحمت نمایید.‏

‏‏بسمه تعالی، ربا حرام است و نسبت به آن ضامن نیستید.‏

‏‏[سؤال 11932]‏‏ ‏ ‏ 6890‏

‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 21 / 4 / 1361‏

‏‏محضر مبارک امام خمینی رهبر مستضعفان جهان‏

‏‏لزوماً مستحضر می دارد: این جانب کارمند اداره کل کشاورزی گیلان در سال 1356‏‎ ‎‏یک قطعه زمین به مساحت 338 متر مربع در گلسار رشت از بنیاد پهلوی سابق جهت‏‎ ‎‏ساختن منزل مسکونی با قیمت گزاف به مبلغ 000 / 000 / 4 ریال خریداری کردم، چون‏
‏‎

‎‏وجه نقد کافی نداشتم 40% قیمت زمین را نقداً پرداخت و 60% بقیه را با معرفی بنیاد به‏‎ ‎‏بانک اعتبارات تعاونی توزیع رشت که وابسته به بنیاد پهلوی سابق بوده وامی به مبلغ‏‎ ‎‏000 / 400 / 2 ریال با ربح مرکب 12% همراه 1% کارمزد ناچاراً دریافت داشتم. با تحقق‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی و سرنگونی رژیم دیکتاتوری این جانب از پرداخت اقساط بدهی‏‎ ‎‏خودداری و پس از مدتی تأخیر تا تاریخ 27 / 3 / 61 کلاً مبلغ 000 / 600 / 2 ریال پرداخت‏‎ ‎‏نمودم که مبلغ 207049 ریال مازاد بر اصل وام می باشد، در حالی که بانک اعلام داشته‏‎ ‎‏که مبلغ 891 / 678 / 1 ریال دیگر نیز بدهکار هستی که کلاً از بابت وام و ربح مرکب‏‎ ‎‏مبلغ 940 / 285 / 4 ریال از بنده مطالبه می کند که تقریباً دو برابر اصل وام 000 / 400 / 2‏‎ ‎‏ریال می باشد. حالیه بانک لحن خود را از دیر کرد به جریمه دیر کرد تغییر و اعلام‏‎ ‎‏داشته روزانه مبلغ 305 ریال هم به عنوان جریمه دیرکرد بایستی بپردازی. ‏

‏‏از بانک سؤال کردم مگر بهره بانک 4% نشده؟ آقای رئیس بانک اظهار داشته که‏‎ ‎‏بهره وام ساختمانی 4% است، ولی بهره وام زمین همان 12% و ربح مرکب است. یک‏‎ ‎‏برگ فتوکپی نامه بانک پیوست تقدیم می گردد.‏

‏‏استفتا حقیر از محضر امام امت این است آیا شرعاً من باید مبلغ مربوط به نزول و‏‎ ‎‏ربح مرکب بانک را بپردازم و بانک ملت که متعلق به دولت جمهوری اسلامی است‏‎ ‎‏می تواند چنین ربحی از بنده بگیرد یا خیر؟‏

‏‏بسمه تعالی، بهره پول و دیرکرد، ربا و حرام است.‏

‏‏[سؤال 11933]‏‏ ‏ ‏ 6891‏

‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 11 / 12 / 1361‏

‏‏محضر مبارک رهبر بزرگ انقلاب اسلامی دام ظله الوارف ‏

‏‏پس از اهدای سلام و خالصانه ترین تحیات معروض می دارد که در جلسه 479‏‎ ‎‏مورخ 26 / 10 / 61 شورای پول و اعتبار با حضور حضرت آیت الله‌ رضوانی تصویب‏‎ ‎‏شده که بر اساس قراردادی جریمه دیرکرد بدهکاری را بانک ها اخد نمایند، عده ای از‏
‏‎

‎‏کارمندان بانک که سابقاً از این عمل ناراحت بودند اکنون موجب تعجبشان شده است.‏‎ ‎‏مستدعی است چنانچه بر خلاف احکام شرع است تذکرات لازم را به مسئولان‏‎ ‎‏بانک ها بدهید که جریمه دیرکرد علاوه بر ربا، موجبات ناراحتی بیشتری را فراهم‏‎ ‎‏می کند. در پایان دوام توفیقات حضرت مستطاب عالی را از حضرت احدیت‏‎ ‎‏خواستارم. والسلام علیکم ورحمة الله‌ وبرکاته‏

‏‏بسمه تعالی، بهره پول و دیرکرد آن ربا و حرام است و با نام گذاری بهره به‏‎ ‎‏جریمه حکم عوض نمی شود.‏

‏‏[سؤال 11934]‏‏ ‏ ‏ 6892‏

‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 19 / 7 / 1361‏

‏‏دفتر محترم امام خمینی، دام ظله العالی، با کمال ادب‏

‏‏در رسال‏‏ۀ‏‏ عملیه امام امر فرموده اند: «جریم‏‏ۀ‏‏ دیرکرد از بدهکاران ـ چه طلبکار آن ها‏‎ ‎‏بانک یا شخصی باشد ـ جایز نیست»؛ مقررات جاری، ما را موظف به اخذ دیرکرد از‏‎ ‎‏بدهکاران بانک می نماید؛ تقاضا می گردد جهت آگاهی بیشتر نظر امام را اعلام فرمایید.‏

‏‏بسمه تعالی، حکم همان است که از رساله نقل کرده اید.‏

‏‏[سؤال 11935]‏‏ ‏ ‏ 6893‏

‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏‏محضر مقدس امام امت و رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران، امام خمینی،‏‎ ‎‏دامت  برکاته‏

‏‏با کمال احترام؛ فدوی در سال 1355 در بانک تهران سابق (بانک ملت فعلی)‏‎ ‎‏حدود 7 میلیون تومان در کار تجارت افتتاح اعتبار کردم و سال بعد به علت‏‎ ‎‏نزول خواهی بانک دیگری ـ به نام بازرگانی ـ به زندان افتادم.‏

‏‏بعد از پیروزی انقلاب اسلامی درصدد پرداخت بدهی خود برآمدم و با مراجعه به‏‎ ‎‏بانک ها، خواستم اصل بدهی خود را بپردازم؛ ولی مسئولین بانک ها می گفتند: ابتدا‏
‏‎

‎‏تکلیف بهره ها را روشن کن، سپس اصل بدهی. من هم چون قادر به پرداخت اصل و‏‎ ‎‏فرع بدهی خود نیستم، فتوای امام امت را مبنی بر تحریم ربا یادآوری می نمودم؛ ولی‏‎ ‎‏آن ها می گویند: ما اسم بهره را می گذاریم «خسارت تأخیر تأدیه» و این موضوع قبل از‏‎ ‎‏انقلاب در دادگستری مرسوم بوده است. ‏

‏‏طبق حساب بانک ملت، برای 7 میلیون تومان اصل بدهی، مبلغ حدود 7 میلیون‏‎ ‎‏تومان هم بهره مطالبه می نمایند. استدعا می شود نظر مبارک را در مورد دریافت بهره‏‎ ‎‏ـ  به هر اسم و عنوان ـ بیان فرمایید و این که گرفتن این پول صحیح است یا خیر؟ تا هم‏‎ ‎‏من و هم بانک مربوطه به تکالیف شرعی و اسلامی خود عمل نماییم.‏

‏‏بسمه تعالی، بهره پول، ربا و حرام است و تغییر اسم به تنهایی موجب‏‎ ‎‏حلال شدن نیست.‏

‏‏[سؤال 11936]‏‏ ‏ ‏ 6894‏

‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 4 / 11 / 1361‏

‏‏دفتر امام امت، دام ظله العالی، با احترام‏

‏‏همان طور که استحضار دارند قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، بانک ها مجاز به‏‎ ‎‏دریافت بهره و کارمزد بوده و دادگاه ها نیز ضمن صدور رأی، بدهکار را ملزم‏‎ ‎‏می نمودند که خسارت دیرکرد (بهره و کارمزد) را تا روز تأدی‏‏ۀ‏‏ دین به طلبکار پرداخت‏‎ ‎‏نمایند. لیکن پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، مطالب‏‏ۀ‏‏ بهره بر طبق فتوای امام‏‎ ‎‏امت از بدهکار، حرام و ممنوع گردید و اینک این شرکت مواجه با مشکلی گردیده که‏‎ ‎‏از نظر شرعی، خود را موظف می داند تا با کسب تکلیف از آن مقام عالی قدر، در حل‏‎ ‎‏این مشکل بکوشد.‏

‏‏مسأله بدین صورت می باشد که این شرکت در سال 1357 و پیروزی انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی با توجه به احساس مسئولیتی که همواره نسبت به اقتصاد کشور و اعتلای آن‏‎ ‎‏داشته بنا بر تقاضای یک واحد تولیدی و جلوگیری از توقف تولیدات و بیکار شدن‏
‏‎

‎‏عد‏‏ۀ‏‏ کثیری از کارگران زحمت کش و مؤمن، مبلغی در حدود 70 میلیون ریال از طریق‏‎ ‎‏اعتبار بانکی به صورت وام و کالا در اختیار آن واحد تولیدی قرار داده است. بعد از‏‎ ‎‏مدتی این واحد تولیدی زیر پوشش صنایع ملی درآمده و حالا بانک ها از طریق‏‎ ‎‏دادستانی انقلاب ما را تحت فشار قرار داده اند تا علاوه بر پرداخت 70 میلیون ریال‏‎ ‎‏اصل بدهی، مبلغی در حدود 68 میلیون ریال به عنوان خسارت دیر کرد به طریق بهر‏‏ۀ‏‎ ‎‏مرکب پرداخت نماییم؛ حال آن که اگر ما موفق به دریافت طلب خود از واحد تولیدی‏‎ ‎‏شویم، فقط می توانیم اصل بدهی ـ  که همان حدود 70 میلیون ریال می باشد ـ را‏‎ ‎‏دریافت نماییم. علی هذا متمنی است بفرمایند که:‏

‏‏1. آیا گرفتن مبلغ اضافی (68 میلیون ریال) از این شرکت توسط بانک چگونه‏‎ ‎‏توجیه می شود؟ و آیا مجاز است یا حرام؟‏

‏‏2. آیا اگر بانک این مبلغ را از ما دریافت کرد ما نیز می توانیم این مبلغ را از واحد‏‎ ‎‏تولیدی مطالبه نماییم؟‏

‏‏بسمه تعالی، طلبکار فقط می تواند اصل طلب خود را مطالبه کند و بهرۀ‏‎ ‎‏پول، ربا و حرام است.‏

‏‏[سؤال 11937]‏‏ ‏ ‏ 6895‏

‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 8 / 7 / 1361‏

‏‏محضر مبارک امام امت، حضرت آیت الله‌ العظمی روح الله‌ موسوی الخمینی دام‏‎ ‎‏ظله، به عرض مبارک عالی می رساند:‏

‏‏این جانب در سال 1353 برای واردات کاغذ، اعتباراتی در قبال سپردن وثیقه از‏‎ ‎‏بانک سپه اخذ نموده ام که پس از ورود اسناد حمل، بانک، از تحویل آن اسناد به‏‎ ‎‏این جانب خودداری و در نتیجه، کلی‏‏ۀ‏‏ کالای وارده از بین رفت. اینک بانک سپه پس از‏‎ ‎‏دریافت کلی‏‏ۀ‏‏ اصل بدهی، اوّلاً مطالب‏‏ۀ‏‏ جریم‏‏ۀ‏‏ تأخیر پرداخت از این جانب را دارد، ثانیاً‏‎ ‎‏به هیچ وجه حاضر نیست مسئولیت از بین رفتن کالاهای این جانب را پذیرا شود. در‏
‏‎

‎‏مقام استفتا از آن امام امت، استدعا دارد مرقوم فرمایید که:‏

‏‏اوّلاً، آیا در این مورد خاص که بر اثر سوء تدبیر اولیای بانک (در گذشته) اصل‏‎ ‎‏کالای این جانب از بین رفته، مطالبۀ خسارت تأخیر یا به عبارت تأویلی بانک جریمۀ‏‎ ‎‏تأخیر، شرعی محسوب می شود یا خیر؟‏

‏‏ثانیاً، تکلیف این جانب با بانک مربوطه برای جبران خساراتی که بر اثر سوء تدبیر‏‎ ‎‏مسئولین وقت بانک به این جانب وارد آمده چیست؟ ‏

‏‏بسمه تعالی، نسبت به بهرۀ دیرکرد پرداخت بدهی که ربا و حرام است،‏‎ ‎‏طلبکار حق مطالبۀ بهرۀ دیرکرد ندارد و نسبت به از بین رفتن جنس اگر‏‎ ‎‏مستند به تسلیم نکردن اسناد و مدارک بوده و تسلیم نکردن اسناد از روی‏‎ ‎‏عذر موجه قانونی نبوده، کسی که اسناد را بدون عذر موجّه قانونی در نزد‏‎ ‎‏خود نگه داشته و سبب از بین رفتن جنس شده ضامن است.‏

‏‏[سؤال 11938]‏‏ ‏ ‏  ‏‏---->‏‏ ‏‏ 2501‏

‏‏3. کسانی به بانک مراجعه می کنند که به علت تأخیر پرداخت اقساط و اعتبارات،‏‎ ‎‏مجبورند 12% یا کمتر سود تأخیر یا جریم‏‏ۀ‏‏ دیرکرد ـ که جدیداً نقل قول است به‏‎ ‎‏«تأدیه» نام گذاری کردند ـ بپردازند، اگر مسئولین هم جریم‏‏ۀ‏‏ دیرکرد را از مشتریان‏‎ ‎‏نگیرند، از طرف مقامات بالا مورد بازخواست قرار خواهند گرفت، تکلیف چیست؟‏

‏‏بسمه تعالی، بهرۀ پول، ربا و حرام است.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎