فذلکة الکلام فی المقام :
هو أنّ الموجود فی الأعیان؛ لیس إلاّ الجوهر وکمالاته التی هی شؤونه وترتبط به، والمفاهیم الجوهریّة تنتزع من أصل الوجود، والمفاهیم الکمالیّة العرضیّة تنتزع من کمالاته وأطواره، ولیست لتلک الکمالات وجودات حیال وجود الموضوعات، وإلاّ فلیست هی کمالات ذلک الوجود.
فالإنسان والعالم مختلفان فی المفهومیّة، ومتّفقان فی المصداق، إلاّ أنّ مصداق الإنسان هو أصل الوجود المشترک بین جمیع المصادیق والأفراد، ومصداقَ العالم هو الوجود مع کماله الخاصّ به الفانی فیه المتّحد معه، وإلاّ فلا یصحّ الحمل، ولا یکون کمالاً له.
فالمقولات لیست إلاّ المحمولات الکاشفات عن أصل الوجود وکماله. وإلیه یشیر أرسطو المعلم الأوّل فی تفسیر المقولة : بـ «أنّها المتکمّم والمتکیّف».
ولا وجود ثالث وراء الوجود المبدأ لاعتبار الجوهر، وکماله المبدأ لاعتبار
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 112 المفاهیم الاشتقاقیّة. ولیس اختیار الأعیان بید الاعتبار، حتّیٰ یکون هناک وجود ثالث، أو یکون الوجود الذی لا نفسیّة له فی العین، بل هو کونه فی نفسه عین کونه لغیره قابلاً لأن یکون حیال وجود الموضوع، بل هو مرتبط به، وقائم فیه، مع تسامح فی هذه التعابیر.
فما اشتهر : «من أنّ الفرق بین المشتقّات والمبادئ بالاعتبار» خالٍ عن التحصیل.
وأمّا کیفیّة اعتبار مفهوم العرض والکم والکیف، فهی تأتی فی الآتی حول البحث عن عموم الموضوع له فی الحروف وخصوصه، فانتظر.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 113