الأمر الأوّل : مادّة المشتقّات

‏‏الأمر الأوّل : فیما هو مادّة المشتقّات‏

‏‏ ‏

‏‏اعلم :‏‏ أنّه قد اختلفت کلمات النحاة فی هذه المسألة ؛ فالمعروف عن‏‎ ‎‏الکوفیّین أنّها المصدر‏‎[1]‎‏، والمنسوب إلی البصریّین أنّها الفعل‏‎[2]‎‏، والمحکیّ عن‏‎ ‎‏الشارح الرضیّ نجم الأئمّة ‏‏رحمه الله‏‏ أنّ النزاع فی الحقیقة راجع إلیٰ ماهو المتقدّم فی‏‎ ‎‏الوضع، لا فی الأصلیّة والفرعیّة‏‎[3]‎‏، وعن بعض الأعلام: أنّها اسم المصدر‏‎[4]‎‏.‏

‏‏والذی هو التحقیق :‏‏ أنّ المادّة المذکورة، لابدّ وأن تکون مطلقة من حیث‏‎ ‎‏الهیئة والمعنیٰ، وإلاّ فلا یعقل کونها مادّة ومبدأً فی المشتقّات:‏

‏‏أمّا اشتراط کونها مطلقة من حیث الهیئة، فهو واضح؛ ضرورة أنّ مع تقوّمها‏‎ ‎‏بالهیئة الخاصّة، لایعقل انحفاظ تلک الهیئة فی سائر الهیئات؛ لتباینها، فلو کانت‏‎ ‎
‏‎

‎‏المادّة مثلاً «ضربْ» بالتسکین الموازن لـ «فعل» فلایحفظ تلک الهیئة فی «ضارب»‏‎ ‎‏و«مضروب» بالضرورة.‏

‏‏وأمّا اشتراط کونها مطلقة من حیث المعنیٰ؛ فلبداهة أنّ لکلّ واحد من‏‎ ‎‏المشتقّات معنی خاصّاً، ضرورة أنّ طبیعة الضرب کلّما تحقّقت فی الخارج فلها‏‎ ‎‏ـ زائداً علیٰ ذاتها ـ خصوصیّة، هی محکیّة بتلک الهیئة الطارئة علیها، فلابدّ من‏‎ ‎‏إطلاقها من تلک الخصوصیّة؛ حتّیٰ تکون منحفظة فی جمیع الأطوار والأشکال.‏

‏‏فما هی المادّة هی نفس الطبیعة من غیر النظر إلیٰ وجودها السِعیّ؛ فإنّها فی‏‎ ‎‏هذه النظرة هی اسم المصدر، ومن غیر النظر إلیٰ صدورها؛ فإنّها فی هذه اللحظة هی‏‎ ‎‏المصدر، ومن غیر النظر إلیٰ ذات أصدرتها؛ فإنّها فی هذه اللحظة اسم الفاعل،‏‎ ‎‏وهکذا فی سائر المشتقّات.‏

‏‏والسرّ کلّ السرّ :‏‏ أنّ کلّ طبیعة لابدّ فی تحقّقها الخارجیّ، من الخصوصیّات‏‎ ‎‏المختلفة الملتحقة بها، والمتّحدة معها، وتکون مادّة المشتقّات هی أصل الطبیعة،‏‎ ‎‏والخصوصیّات زائدة علیها، ولیست محکیّة بها، بل حاکیها هی الهیئات العارضة‏‎ ‎‏علیها، المتّحدة معها فی وجودها اللفظیّ، فبذلک انقدح سقوط الأقوال.‏

‏‏ومن العجیب ما أفاده نجم الأئمّة‏‎[5]‎‏!! فإنّ البحث فی مادّة المشتقّات، غیر‏‎ ‎‏البحث فی کیفیّة وضعها؛ فإنّ الخلط بین المسألتین غیر جائز، کما لایخفیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎