مقدمة

‏‏مقدمة‏

‏‏ ‏

‏‏اختلفوا فی أنّ المشتقّ حقیقة فی خصوص المتلبّس بالمبدأ فی الحال‏‎[1]‎‏، أم‏‎ ‎‏فی الأعمّ منه ومن المنقضی عنه المبدأ‏‎[2]‎‏، بعد اتفاقهم علیٰ مجازیّته فیمن‏‎ ‎‏سیتلبّس‏‎[3]‎‏ به.‏

‏‏وهذا النزاع کان من قدیم الأیّام بین المتکلّمین، وهو المعنون فی الکتب‏‎ ‎‏العقلیّة إجمالاً‏‎[4]‎‏، وقد تراکمت فی عصرنا مسائله؛ حتّیٰ اُلّفت فیه رسائل مستقلّة‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وقبل الخوض فی تحریر محلّ النزاع، لابدّ من تقدیم مقدّمة متکفّلة لإثبات‏‎ ‎‏معقولیّة هذا المبحث، وإلاّ یلزم لغویّته؛ ضرورة اشتراط إمکان الالتزام بکلّ واحد‏‎ ‎‏من الطرفین حتّیٰ یجعل عنواناً للبحث.‏

‏‏فنقول :‏‏ البحث فی هذه المسألة إمّا عقلیّ، أو لغویّ، فإن قلنا: بأنّه عقلیّ،‏
‏‎

‎‏فلاشبهة فی أنّ العقل یمنع عن إمکان انتزاع المفاهیم من الذوات الخالیة عن‏‎ ‎‏الأوصاف والمبادئ، ولو کان ذلک صحیحاً لکان یجوز انتزاع کلّ شیء من کلّ‏‎ ‎‏شیء، فیعلم من ذلک: أنّ الذات الفاقدة فعلاً لکل مبدأ، غیر قابلة لنیل المشتقّ منها؛‏‎ ‎‏لأنّ العناوین الانتزاعیّة معالیل لمناشئ انتزاعها.‏

‏‏وقد یتوهّم :‏‏ «أنّ عروض المبدأ والصفة، سبب حدوثاً وبقاءً لصحّة الانتزاع،‏‎ ‎‏ولإمکان نیل النفس من الموضوع عنواناً زائداً علیٰ ذاته»‏‎[6]‎‏.‏

‏‏وهذا بتقریب :‏‏ أنّ تلک الصفة، تورث حدوث الحیثیّة الزائدة علی الذات‏‎ ‎‏الباقیة ببقائها، وهی الحیثیّة الاعتباریّة الباقیة فی جمیع الأزمنة، ویکون النزاع علیٰ‏‎ ‎‏هذا صغرویّاً؛ وهو کفایة تلک الحیثیّة الباقیة، وعدم کفایتها.‏

‏‏وأنت خبیر بما أفاده السیّد الاُستاذ البروجردی ‏‏رحمه الله‏‎[7]‎‏ فإنّه واضح المنع؛‏‎ ‎‏لعدم حیثیّة اعتباریّة باقیة، ضرورة أنّ القیام المضمحلّ والمنعدم، لایعقل بقاء حیثیّة‏‎ ‎‏له فی الجسم، وهکذا فی السواد؛ لأنّ تلک الحیثیّة ـ لامحالة ـ لیست اعتباریّة‏‎ ‎‏محضة، بل هی موجودة فی الجسم، فلایعقل اتصافه بالصفات المضادّة؛ للزوم الجمع‏‎ ‎‏بین الضدّین.‏

‏‏هذا مع أنّ الضرورة قاضیة بأنّ النزاع لغویّ؛ قضاءً لحقّ الأدلّة القائمة فی‏‎ ‎‏المسألة، ولحقّ عنوان البحث. ولو کانت القابلیّة کافیة للبحث، لما کان وجه لخروج‏‎ ‎‏المتلبّس فی المستقبل عن حریم النزاع، فلاتکون تلک القابلیّة سبباً لإمکان إجراء‏‎ ‎‏المشتقّ علی الذات الفاقدة.‏

‏‏وإن قلنا :‏‏ بأنّ البحث لغویّ، فلابدّ من تصویر الجامع بین الفاقد والواجد، أو‏‎ ‎‏الالتزام بالاشتراک اللفظیّ، والثانی یورث سقوط البحث کما لایخفیٰ، فیتعیّن‏
‏‎

‎‏الأوّل، ولا جامع بین الذات الفاقدة والواجدة إلاّ نفس الذات، وهو مضافاً إلیٰ لزوم‏‎ ‎‏فرض الاستقبال فی حریم النزاع، ربّما یقول من القائلین بالأعمّ: ببساطة المشتقّ،‏‎ ‎‏وخلوّه من الذات‏‎[8]‎‏.‏

‏‏وأمّا توهّم کون الجامع الذات الصادر عنها الضرب مثلاً، فهو غیر مفید؛ لأنّ‏‎ ‎‏أخذ مفهوم المشتقّ فی الموضوع له قبل الوضع، غیر ممکن.‏

‏‏وأمّا دعویٰ :‏‏ أنّ الجامع هو الذات التی صدر ووقع عنها الضرب، فهی أفسد؛‏‎ ‎‏لأنّ الزمان المستفاد من کلمة «صدر» إن کان ملحوظاً فیه، فیلزم کون التلبّس‏‎ ‎‏بالفعل خارجاً.‏

‏‏وإن کان غیر ملحوظ، فیصیر الموضوع له والجامع، الذاتَ مع الانتساب إلی‏‎ ‎‏الحدث الأعمّ من الموجود بالفعل، فیشمل من یتلبّس به فی المستقبل.‏

‏‏ولعلّه لذلک قال صاحب «المحجّة» ‏‏رحمه الله‏‏: «بأنّ النزاع فی المشتقّات لیس فی‏‎ ‎‏المفهوم والوضع، بل النزاع فی الإطلاق وصحّة الحمل؛ بعد الاتفاق فی المفهوم»‏‎[9]‎‏.‏

‏‏ولکنّک خبیر :‏‏ بأنّ البحث فی صحّة الحمل وعدمه، إن کان یرجع إلی حکم‏‎ ‎‏العقل، فهو بدیهیّ البطلان کما عرفت، وهو ‏‏قدس سره‏‏ أیضاً معتقد بذلک.‏

‏‏وإن کان یرجع إلی اللغة، فلابدّ من الوضع أوّلاً حتّیٰ یصحّ الحمل حقیقة؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ البحث فی کون الحمل صحیحاً أم لا، یرجع إلیٰ حدود الوضع والمفهوم،‏‎ ‎‏فیعود المحذور المذکور.‏

‏‏فتحصّل إلی هنا :‏‏ أنّ نزاع القوم فی المشتقّات غیر معقول.‏

‏‏وتوهّم :‏‏ أنّ ذلک من أدلّة القائلین بالأخصّ، فی غیر محلّه؛ لأنّ تصویر‏‎ ‎‏الجامع هنا، کتصویر الجامع فی نزاع الصحیحیّ والأعمّی فی لزومه أوّلاً، حتّیٰ‏
‏‎

‎‏یمکن البحث والتشاحّ فی المسألة إثباتاً، فهو من مقدّمات النزاع؛ ومربوط بمقام‏‎ ‎‏ثبوت المسألة، کما لایخفیٰ.‏

‏‏فما أفاده العلاّمة فی «التهذیب» مستدلاًّ للقول بالأعمّ: بأنّ معنی «الضارب»‏‎ ‎‏من حصل منه الضرب‏‎[10]‎‏، لایفی للجامعیّة؛ لما اُشیر إلیه آنفاً.‏

‏‏والذی یخطر بالبال أن یقال : هو أنّ الجامع الذاتیّ غیر ممکن، وأمّا الجامع‏‎ ‎‏العنوانیّ ـ لإسراء الوضع بنحو الوضع العامّ، والموضوع له الخاصّ ـ فممکن، فیقال:‏‎ ‎‏بأنّ الأخصّی یقول: بأنّ الموضوع له هو المتلبّس بالفعل، والأعمّی یقول: بأنّ‏‎ ‎‏الجامع هو الأعمّ منه ومن الذی تلبّس به سابقاً، فالواضع لاحظ العنوان المشیر إلی‏‎ ‎‏الخارج، وأسری الوضع إلیه.‏

‏‏وهذا وإن کان غیر معقول عندنا؛ علیٰ ما ذکرناه فی محلّه‏‎[11]‎‏، ولکن عدم‏‎ ‎‏المعقولیّة عند بعض، لایورث عدم معقولیّة النزاع أو لغویّته؛ لذهاب جمع من‏‎ ‎‏المحقّقین إلی أنّ الموضوع له خاصّ فی الهیئات‏‎[12]‎‏، ولعلّ القائلین بالأعمّ أیضاً‏‎ ‎‏منهم؛ کلاًّ، أو بعضاً، فلیتدبّر جیّداً.‏

‏‏فبالجملة :‏‏ تعرُّض الأصحاب لامتناع تصویر الجامع عند الاستدلال علی‏‎ ‎‏المسألة‏‎[13]‎‏، فی غیر محلّه، کما أنّ توهّم إمکان الجامع الذاتیّ المنطبق علی الفردین‏‎ ‎‏ـ الموصوف بالفعل، والمنقضی عنه المبدأ‏‎[14]‎‏ـ غیر ممکن.‏

‏‏وتوهّم :‏‏ أنّ القول بالوضع العامّ والموضوع له الخاصّ، فی حدّ الاشتراک‏
‏‎

‎‏اللفظیّ‏‎[15]‎‏، فلایقول به الأعمّی، غیر صحیح؛ لأنّ ذلک النفی أوّلاً بلا حجّة.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ إمکان الالتزام کافٍ فی صحّة النزاع.‏

‏‏فما أفاده الأصحاب ـ رضی الله عنهم ـ فی المسألة، کلّه خالٍ عن التحصیل،‏‎ ‎‏حتّی الوالد المحقّق ـ مدّظلّه ‏‎[16]‎‏، فلیراجع.‏

‏‏ثمّ إنّه لو سلّمنا امتناع النزاع فی المشتقّات، فهو شاهد علیٰ ما سیظهر منّا:‏‎ ‎‏من أنّ النزاع فی المسألة لیس کما توهّمه‏‎[17]‎‏ القوم، بل نزاع المشتقّ فی أمر آخر‏‎ ‎‏معقول، ویکون له الجامع الذاتیّ، فانتظر حتّیٰ حین.‏

‏‏إذا عرفت تلک المقدّمة، فلابدّ لتحریر محلّ النزاع ومصبّ الخلاف والتشاحّ‏‎ ‎‏من ذکر اُمور :‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎