أقوال الأعلام فی المسألة

‏‏أقوال الأعلام فی المسألة‏

‏‏ ‏

‏‏وقد اختلفت کلمات الأعلام :‏

‏‏فمنهم :‏‏ من یظهر منه امتناعه، مریداً به الامتناع الوقوعیّ ـ لعدم امتناعه‏‎ ‎‏الذاتیّ قطعاً ـ ظنّاً أنّ الوضع لیس مجرّد جعل اللفظ علامة علی المعنیٰ، بل هو‏‎ ‎‏عبارة عن جعل اللفظ مرآةَ تصوّرِ المعنی، ویکون حاکیاً عنه، وفانیاً فیه، وهذا ممّا‏‎ ‎‏لایمکن تحقّقه للّفظ الواحد مرّتین‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ومنهم :‏‏ من ظنّ استحالته؛ بمعنی تقبیح العقل تعدّدَ المعنیٰ للفظ واحد، من‏‎ ‎‏غیر استحالته الاصطلاحیّة؛ لا ذاتاً، ولا وقوعاً؛ وهماً أنّ الغرض من الوضع لیس إلاّ‏‎ ‎‏تفهیم المعنیٰ بتوسّطه ودلالته علیه بنفسه، لا بمؤونة أمر آخر، وهذا لایمکن مع‏‎ ‎‏الاشتراک؛ للزوم الاتکال علی القرائن الحالیّة أو المقالیّة‏‎[2]‎‏، فلو کان الواضع هو الله ‏‎ ‎‏تعالیٰ، یلزم الامتناع الغیریّ والوقوعیّ، ولو کان حکیماً آخر یلزم قبحه العقلیّ الذی‏‎ ‎‏یجتنب عنه واضع اللغات. وما تعارف فی العصر المتأخّر؛ من إبطال هذه المقالة‏‎ ‎‏نقضاً ـ لوقوعه فی اللغات‏‎[3]‎‏ ـ غیر مرضیّ عندی، کما سیأتی.‏

‏
‏‎

‎‏ومنهم :‏‏ من یظهر منه وجوب وقوعه مریداً به الوجوب الغیریّ، لا الذاتیّ،‏‎ ‎‏مستدلاًّ: بأنّ المعانی غیر متناهیة، بخلاف الألفاظ، فنحتاج فی التفهیم إلیها مراراً‏‎[4]‎‏.‏

‏‏ویمکن أن یقال :‏‏ بأنّ المراد من «الوجوب» هو حسنه العقلیّ، لا الوجوب‏‎ ‎‏الذی هو أحد الموادّ الثلاث‏‎[5]‎‏، وفی تقریره یقال: بأنّ الألفاظ مختلفة من جهة‏‎ ‎‏سهولة المخرج وصعوبته، ومتفاوتة ـ حسب الهیئة ـ فی الحسن والقبح، وفی‏‎ ‎‏الفصاحة وعدمها، فلو سدّ باب الاشتراک یلزم التراکیب المستهجنة والمقبحة، ولا‏‎ ‎‏داعی إلیها بعد إمکان التوسّل بالقرائن إلی المرادات من الألفاظ فی الاستعمالات.‏

‏‏ومنهم :‏‏ وهم الأکثر، من اختاروا إمکانه بالمعنیین؛ أی إمکانه الوقوعیّ،‏‎ ‎‏وحسنه؛ لعدم تمامیّة الأدلّة المشار إلیها فی تعیین أحد الطرفین‏‎[6]‎‏.‏

‏‏والذی هو الحقّ :‏‏ أنّ إنکار الاشتراک مع تعدّد اللسان، غیر صحیح قطعاً؛ لأنّ‏‎ ‎‏اللغة الواحدة فی الألسنة المختلفة، ذات معانٍ کثیرة. ولایلزم ما قیل هنا.‏

‏‏وهکذا مع تعدّد الواضع، کما فی الأعلام الشخصیّة. ومثله الوضع العامّ،‏‎ ‎‏والموضوع له الخاصّ.‏

‏‏وهکذا إذا کان أحد المعنیین بالوضع التعیینیّ، والآخر بالوضع التعیّنی؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ حصوله أمر قهریّ خارج عن الاختیار.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎