الأقوال فی مسألة المشتقّ

‏‏الأقوال فی مسألة المشتقّ‏

‏‏ ‏

‏‏إذا عرفت تلک الاُمور التی تلوناها علیک فاعلم : أنّ الأقوال فی المسألة‏‎ ‎‏کثیرة، والمعروف عن المعتزلة‏‎[1]‎‏ وجماعة من الأقدمین‏‎[2]‎‏؛ أنّها موضوعة للأعمّ.‏

‏‏والمشهور بین الأصحاب ؛ أنّها للأخصّ‏‎[3]‎‏، وهو المحکیّ عن الأشاعرة‏‎[4]‎‏.‏

‏‏والقول الثالث وهو الظاهر من الکتب العقلیّة؛ أنّها موضوعة للمعنی الأخصّ‏‎ ‎‏من السابق، ونتیجة ذلک مجازیّتها حتّیٰ فی خصوص المتلبّس بالفعل؛ لأنّ ما‏‎ ‎‏بالعرض لابدّ وأن ینتهی إلیٰ ما بالذات، وإلاّ لتسلسل، فما هو مصداق الأبیضن‏‎ ‎‏حقیقة هو البیاض، والجسم أبیض بالبیاض، فالتلبّس الفعلیّ لایستلزم الحقیقة‏‎[5]‎‏.‏

‏‏والرابع والخامس والسادس إلی التاسع والعاشر؛ هو التفصیل بین أنحاء‏‎ ‎
‏‎

‎‏المشتقّات تارة، وأنحاء التلبّسات والمبادئ اُخریٰ.‏

‏‏وقد کان ذهب السیّد البروجردیّ إلی التفصیل بین ما کان مبدأه ینصرم فإنّه‏‎ ‎‏للأعمّ، وبین ما لا ینصرم، فإنّه للأخصّ‏‎[6]‎‏. وذهب العلاّمة الإیروانیّ إلی التفصیل‏‎ ‎‏الثلاثی فی المسألة‏‎[7]‎‏، فراجع.‏

‏‏وجمیع هذه الأقوال حدثت غفلة عن حقیقة الحال؛ وهی أنّ وضع الهیئات‏‎ ‎‏فی المشتقّات نوعیّ، ولایلتزم أحد بتعدّد الأوضاع فیها، وعلیه لا معنیٰ للتفصیل‏‎ ‎‏بین المبادئ المختلفة.‏

‏‏وأمّا التفصیل بین أنواع الهیئات، فهو خالٍ عن هذا الإشکال، ولکنّک عرفت‏‎ ‎‏دخول الکلّ فی محلّ التشاحّ ومحطّ النزاع‏‎[8]‎‏.‏

‏‏وأمّا ما یتراءیٰ من الکتب العقلیّة‏‎[9]‎‏، فهو خارج عن محیط اللغة، وسیأتی‏‎ ‎‏توضیحه فی التنبیهات الآتیة إن شاء الله تعالیٰ.‏

‏‏وإجماله :‏‏ أنّ نفی مصداقیّة الجسم للأبیض علیٰ نحو الحقیقة وفی الواقع،‏‎ ‎‏لیس إلاّ بلحاظ أنّه لیس مصداقاً ذاتیّاً له، وإثبات مصداقیة البیاض أیضاً، لایکون‏‎ ‎‏إلاّ لأجل الفرار من التسلسل، مع شهادة الوجدان علیه، وهذا هو غیر ما هو‏‎ ‎‏المقصود فی المقام؛ لعدم التنافی بین کون الجسم مصداقاً عرضیّاً للأبیض عقلاً،‏‎ ‎‏وبین وضع الواضع اللفظ لمعنی یکون الجسم مصداقه حقیقةً، أی لا مجازاً،‏‎ ‎‏فلاینبغی الخلط بین المقامین.‏

‏
‏‎

‎‏فإذن بقی فی المقام قولان، وما هو المحرّر منّا سابقاً : أنّ القائلین بالأعمّ‏‎ ‎‏لایریدون أعمّیة مفهوم المشتقّ؛ بالمعنی الذی تصوّره الأصحاب ـ رضوان الله تعالی‏‎ ‎‏علیهم ‏‎[10]‎‏؛ ضرورة أنّه لو سئلوا عن معنی «العالم، والجاهل، والقادر، والعاجز،‏‎ ‎‏والبصیر، والأعمیٰ» لایجیبون إلاّ بما یرادفها فی الفارسیّة؛ وهی کلمة: (دانا، نادان،‏‎ ‎‏توانا، ناتوان، بینا، ونابینا) من غیر تأمّل وتدبّر.‏

‏‏فالأعمّی کالأخصّی فی مرحلة الوضع الإفرادیّ؛ وفی المعنی التصوّری‏‎ ‎‏بالضرورة، ولاریب فی أنّ هذه الألفاظ فی مرحلة الإفراد والتصوّر، کألفاظ‏‎ ‎‏الجامدات کـ «الشجر» و «الحجر» فی خلوّها عن الزمان، فلا معنیٰ لاعتبار‏‎ ‎‏الانقضاء واللاانقضاء والحال والاستقبال هنا، فعلیه یعلم أنّ الکلّ مشترک فی المعنی‏‎ ‎‏الموضوع له فی العناوین الجاریة علی الذوات.‏

‏‏ویشهد علیٰ ما ذکرنا : أنّ العنوان الذی ذکرها القوم، کان حول مرحلة‏‎ ‎‏التصدیق والاستعمال والحقیقة والمجاز، وکنّا عدلنا عنه‏‎[11]‎‏؛ لعدم إمکان البحث‏‎ ‎‏اللغویّ فی مفاد الهیئات التصوّریة إلاّ بالوجه الذی عنونّاه، کما لایخفیٰ.‏

‏‏إن قلت :‏‏ هذا هو الذی أفاده صاحب «المحجّة»: «من أنّ النزاع فی المشتقّ‏‎ ‎‏مخصوص بمرحلة التطبیق والصدق، ولیس فی مرحلة المفهوم والوضع»‏‎[12]‎‏.‏

‏‏قلت :‏‏ کلاّ؛ فإنّ جوابه قد مضیٰ فی مطاوی بحوثنا السابقة‏‎[13]‎‏، ضرورة أنّ‏‎ ‎‏البحث فی التطبیق، لایعقل إلاّ بعد الفراغ عن الوضع، ولایعقل الشکّ فی التطبیق، إلاّ‏‎ ‎
‏‎

‎‏بعد الشکّ فی حدود الموضوع له.‏

‏‏نعم، یمکن النزاع فی المشتقّ بالمعنی الذی ذکرناه: وهو أنّ الجملة الحملیّة‏‎ ‎‏مثلاً، هل هی ظاهرة فی اتصاف الموضوع بالمحمول بالفعل؛ وحین الجری، أو لا‏‎ ‎‏تدلّ إلاّ علیٰ أصل الاتصاف، وأمّا الفعلیّة فتعلم من القرائن‏‎[14]‎‏؟‏

‏‏فتحصّل إلیٰ هنا :‏‏ سقوط النزاع المعروف قطعاً.‏

‏‏وممّا یدلّ علیه اتفاقهم علیٰ صحّة استعمال المشتقّات بلحاظ الزمان‏‎ ‎‏المستقبل، فلو کان کلمة «عالم» موضوعةً فی اللحاظ التصوّری للمعنی الأعمّ،‏‎ ‎‏کانت مجازاً فی قولک: «زید یصیر عالماً» أو «سیکون بصیراً» وهکذا، فیعلم من‏‎ ‎‏ذلک: أنّ الموضوع له عند الکلّ واحد، وإنّما الاختلاف فی مفاد القضایا المشتملة‏‎ ‎‏علی المشتقّات الجاریة علی الذوات، والعناوین الجاریة علی الموضوعات؛ وأنّها‏‎ ‎‏هل هی تدلّ علی التلبّس حال الجری، أو لاتدلّ إلاّ علیٰ أصل الاتصاف؟‏

‏‏فنقول :‏‏ إنّ آخر ما یمکن أن یستدلّ به علیٰ عدم دلالتها إلاّ علیٰ أصل‏‎ ‎‏التوصیف: أنّ مفاد القضایا الحملیّة غیر مقرون بالزمان، ولا دالّ فی تلک القضایا‏‎ ‎‏علی التلبّس الفعلیّ؛ لخلوّها عنه، ضرورة أنّ الموضوع والمحمول غیر دالّین إلاّ‏‎ ‎‏علیٰ معانیهما، والهیئة فیالجملة لاتحکی إلاّ عن نحواتحاد بین الموضوع والمحمول.‏

‏‏فعلیٰ هاتین المقدّمتین، یتعیّن خلوّها عن الدلالة علی التلبّس حال الجری،‏‎ ‎‏فإذا قیل: «زید ضارب» أو «عالم» أو هکذا، فلاتکون الجملة حاکیة إلاّ عن الاتحاد‏‎ ‎‏فی الجملة.‏

‏‏نعم، إذا قیل: «هو ضارب أمس» أو «فی الغد» أو «فعلاً» تصیر ـ بدالّ آخر ـ‏‎ ‎‏ظاهرةً فی زمن الاتصاف.‏

‏
‏‎

‎‏وممّا یؤیّد ذلک؛ صحّة توصیف الجملة بقولک: «زید ضارب فی الحال وفعلاً»‏‎ ‎‏وهکذا، ولو کان مفادها ذلک لکان القید المذکور لغواً.‏

‏‏ومن قبیل هذه القضایا، جمیع المشتقّات والعناوین الجاریة علی الذوات، فلو‏‎ ‎‏ورد «أکرم العالم» و «أعن الفاسق» أو «رأیت زوج هند» و «مررت بزوجة بکر»‏‎ ‎‏فإنّها أیضاً خالیة عن الدلالة علی الأکثر ممّا مضیٰ.‏

‏‏وأنت خبیر :‏‏ بأنّ القضایا مختلفة؛ ففی مثل «زید مجتهد، وعالم، وفاضل،‏‎ ‎‏وعادل» وهکذا، تکون ظاهرة فی التلبّس الفعلیّ، وفی مثل هو «ضارب» أو «قاتل»‏‎ ‎‏أو فی مثل «الشمس مشرقة» و «السمّ قاتل» و «السیف قاطع» وهکذا، لایکون‏‎ ‎‏الأمر کذلک.‏

‏‏ولو سلّمنا أنّ الصناعة تقتضی کون الأمر کما اُفید، ولکن لایمکن صرف‏‎ ‎‏النظر عن ظهور هذه القضایا، فعلیه نقول: إنّ القضیّة بحسب الوضع، لاتدلّ إلاّ علی‏‎ ‎‏نحو اتحاد بین الموضوع والمحمول، ولکنّ القرائن الاُخر اللفظیّة أو الحالیّة‏‎ ‎‏والمقامیّة، تدلّ علی الأخصّ؛ وهو التلبّس الفعلیّ، ومن تلک القرائن الموادّ‏‎ ‎‏المستعملة فی ضمن الهیئات، ففی الموادّ التی لها البقاء والاستمرار عرفاً ـ‏‎ ‎‏کـ «العدالة والعلم والاجتهاد والفضل» وهکذا ـ قرینةٌ علی التلبّس الفعلیّ، دون ما لا‏‎ ‎‏بقاء لها.‏

‏‏فبالجملة :‏‏ لایجوز التغافل عن مقتضی القرائن الکلّیة والجزئیّة الوجودیّة‏‎ ‎‏والعدمیّة فی أنحاء الاستعمالات، والنظر إلی تلک القضایا والقرائن، أوقع الأصحاب‏‎ ‎‏فی اختیار الأقوال الکثیرة فی المسألة، وإلاّ فقضیّة الصناعة الأوّلیة هو ما ذکرناه،‏‎ ‎‏ومقتضی الاستعمالات المختلفة مع القرائن المتشتّتة هو التفصیل، من غیر رجوع‏‎ ‎‏هذا التفصیل إلی اختلاف مفاد الهیئة فی المشتقّ، فلاتخلط، ولا تذهل.‏

‏‏وممّا یشهد علی التفصیل فی القضایا؛ أنّه إذا قال زید: «أنا القاتل» یؤخذ‏‎ ‎
‏‎

‎‏بإقراره، مع أنّه حین الإقرار لیس متلبّساً بالقتل، فلو کانت الجملة ظاهرة بالوضع‏‎ ‎‏فی التلبّس الفعلیّ کان یجب حمل کلامه علی الأمر الآخر، ولایؤخذ بإقراره، وإذا‏‎ ‎‏قال زید: «أنا مدیون لفلان» یؤخذ بإقراره؛ لظهور الجملة فی أنّه مدیون بالفعل، ولو‏‎ ‎‏کان مفاده الأعمّ لما کان یجب الأخذ به؛ لإمکان أدائه بعد کونه مدیوناً.‏

‏‏ولعمری، إنّ استفادة القاعدة الکلّیة بعد الاختلاف الشدید فی أنحاء‏‎ ‎‏الاستعمالات، مشکلة جدّاً.‏

‏‏فبالجملة :‏‏ تحصّل إلی الآن؛ أنّ نزاع المشتقّ فی المعنی الإفرادیّ والتصوّری‏‎ ‎‏ممنوع، وفی التطبیق والصدق غیر معقول، والذی هو الممکن هو الوجه الثالث، وقد‏‎ ‎‏عرفت: أنّ الحقّ علیٰ طبق الصناعة العلمیّة أمر، وعلیٰ طبق القرائن الخارجة عن‏‎ ‎‏الوضع أمر آخر، فلاتخلط.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎