وأمّا الضمائر :
فالقول الوحید فی ضمیر المتکلّم : أنّه لیس موضوعاً إلاّ لنفس المتکلّم، ولیس فی البین إشارة، ولا خطاب.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 154 نعم، مختار الوالد المحقّق ـ مدّظلّه أنّ الموضوع له خاصّ، قائلاً: «إنّ المتبادر منه هو الهویّة الشخصیّة الخارجیّة بالوضع العامّ».
ومختارنا : أنّ الموضوع له هو المتکلّم ، وأنّه منطبق علیه لأجل کونه متکلّماً، ولو کان عاریاً عن جمیع الخصوصیّات والتشخّصات، کان ذلک علیٰ نعت الحقیقة.
وأمّا ضمائر الغیبة، فالقول الوحید فیها ما أفاده الوالد المحقّق ـ مدّظلّه : «من أنّها حروف الإشارة إلی الغائب؛ أمّا کونها حروفاً فلأنّ المعانی الخارجیّة حروف، وأمّا کونها إشارة فللتبادر».
وإلیٰ هذا یرجع قول النحویّ الذی قال فی جملة «رُبَّه هو کذلک»: «بأنّ کلمة «رُبّ» اُضیفت إلی النکرة؛ لأنّ المناط فی ذلک هو المرجع».
فما اشتهر: «من أنّ الضمائر من المعارف کلاًّ» غیر صحیح، بل فی الغائب تابع له فی ذلک. فما تخیّله النحاة والاُصولیّون «من أنّ الموضوع لها المراجع المبهمة» واضح المنع.
ویشهد لذلک صحّة توهّم المرجع، وإرجاع الضمیر إلیه، فإنّه إذا صنع ذلک فقد أشار إلی الغائب بالضرورة مع توهّم المشار إلیه، فیعلم أنّه غیر دخیل فی الموضوع له، فکلمة «هو» مثل کلمة (اُو) وکلمة «هذا» مثل کلمة (إین) فی الفارسیّة، فلیتدبّر جدّاً یعرف.
وأمّا الموضوع له فهو خاصّ عنده، وعامّ عندی؛ لأنّه هو الإشارة إلی الغائب،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 155 کما کانت کلمة «هذا» موضوعة للإشارة إلی الحاضر علیٰ نحو ما عرفت، من غیر کون القید ـ وهو الحاضر والغائب ـ داخلاً فی الموضوع له.
وأمّا ضمائر الخطاب، فهی علیٰ صنفین :
أوّلهما : ماهی موضوعة لاعتبار الخطاب، فیوجد بها الخطاب فی الاستعمال، فلا تکون موضوعة لأنفس المخاطبین، حتّیٰ یکون من أسمائه تعالیٰ کلمة «إیّاک» مثلاً، بل هی موضوعة ـ کأخواتها ـ للخطاب والمخاطبة، من دون کون المخاطب داخلاً فی الموضوع له.
فما عرفت من الأقوال فی أسماء الإشارة، آتٍ فی الضمائر والخطابات، والتحقیق فی الکلّ: أنّ الموضوع له معنی اسمیّ کلّی، ومصادیقه معانٍ حرفیّة.
وبذلک یعلم الفرق بین الموضوع له فی المعانی الاسمیّة والحرفیّة؛ فإنّ المعانی الاسمیّة ماهی المستقلاّت فی الموطنین، والمعانی الحرفیّة ما هی المستقلاّت فی النفس؛ والمتدلّیات فی العین والخارج بوجه مضیٰ سبیله. فعدول الوالد المحقّق من المشهور إلیٰ أنّ هذه أدوات لا أسماء، فی محلّه إذا کان المناط مصادیق تلک الموضوعات.
ولکن الحقّ : أنّ ما هو المناط هو الموضوع له، وهو المعنی الاسمیّ، دون مصادیقه التی هی معانٍ حرفیّة. ولو رجع قول «الکفایة» وأتباعه إلیٰ ما أسّسناه فهو، وإلاّ فهو کغیره فی الضعف والفساد.
ثانیهما : التی هی علامات ورموز، ولیست موضوعة حتّیٰ تدلّ علیٰ معنی یکون هو فی عالم الدلالة والاستعمال حرفاً، وفی عالم الوضع والتصوّر اسماً، وهی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 156 کالألفاظ المستعملة عقیب أسماء الإشارة، مثل قوله تعالیٰ: «ذٰلِکُمَا مِمّٰا عَلَّمَنِی رَبِّی» فإنّ الظاهر والمتبادر من قوله: «ذٰلِکُمَا» لیس إلاّ الإشارة إلی معنی معلوم، ولیس فی هذا المقام خطاب إلیهما، بخلاف ما إذا قیل : «فَذٰلِکُنَّ الَّذِی لُمْتُنَّنی فِیه» فإنّه فیه ـ زائداً علی الإشارة ـ خطاب، والأمر سهل.
فإن أبیت عن ذلک نقول : إنّ جمیع ألفاظ الخطاب موضوعة للمخاطبة، فیوجد بها فی مقام الاستعمال الخطاب. وما هو السرّ فی توهّم کون المشار إلیه داخلاً فی الموضوع له، وهکذا المرجع، أو المخاطب: هو أنّ مصادیق هذه المعانی الکلّیة معانٍ حرفیّة، فلا تتوجّه النفس من هذه الألفاظ إلاّ إلی الطرف الذی هو المقوّم للإشارة ونحوها، ولکنّه بالنظر الثانویّ یعلم خلاف ذلک.
ثمّ إنّ حرفیّة هذه المعانی، لیست کحرفیّة وجود الأعراض بالنسبة إلیٰ وجود الجواهر، بل هی حرفیّة اعتباریّة، وتلک حرفیّة خارجیّة عینیّة.
والذی هو المناط فی تشخیص کون مفاد جملة أو کلمة أنّها معنی اسمیّ أو حرفیّ: هو أنّ المعانی الاسمیّة لیست لها مفاهیم اُخر حاکیة عنها إلاّ نفسها، بخلاف المعانی الحرفیّة، فإنّ لها مفاهیم اُخر اسمیّة یحکیٰ بها، فلحیثیّة المعنی الحرفیّ فی کلمة «من» معنی اسمیّ هو «الابتداء» وهکذا، ولحیثیّة المعنی الحرفیّ فی کلمة «هذا» وأخواتها معنی اسمیّ هی «الإشارة والخطاب».
وهذا دلیل علی أنّ ضمائر الغیبة مفادها الإشارة، وأنّ أدوات الخطاب مفادها معانٍ حرفیّة؛ لإمکان حکایتها بالمفهوم الاسمیّ وهو «الخطاب» فإذا قال: «إیّاکَ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 157 نَعْبُدُ وإیّاکَ نَسْتَعِینُ» یصحّ أن یقال: «هو خاطب ربّه بهکذا».
وهکذا لحیثیّة مفاد الهیئة المرکّبة معنی اسمیّ یحکیٰ به، فیقال بعد حکمهم بأنّ زیداً عالم: «إنّه حُکم باتحاد زید والعالم» أو «أخبر بأنّ» «زید» و «عالم» «متّحدان فی الخارج» فإنّ مفاد الجملة الحملیّة یحکیٰ بالمفهوم الاسمیّ، فافهم واغتنم.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 158