التحقیق فی المقام

‏‏التحقیق فی المقام‏

‏‏ ‏

‏‏فما هو محلّ النزاع ومصبّ البحث، وهو اللائق والجدیر به: أنّ الواضع‏‎ ‎‏الواحد، هل یصحّ أن یضع اللفظ الواحد لمعنیین فی اللغة الواحدة، أم لا؛ للزوم‏
‏‎

‎‏الإخلال بغرضه؟‏

‏‏ولعمری، إنّ نفی ذلک غیر جائز. إلاّ أنّ إثبات وقوعه أیضاً غیر ممکن؛ لأنّ ما‏‎ ‎‏وقع من الاشتراک لعلّه کان من الاختلاط بین العشائر والقبائل، کما هو الظاهر.‏‎ ‎‏فدعویٰ عدم تکرّر الوضع التعیینیّ من الواضع الواحد فیاللغة الواحدة‏‎[1]‎‏، قریبة جدّاً.‏

‏‏ولمّا کانت إطالة الکلام بذکر الأدلّة وأجوبتها، من اللغو المنهیّ عنه، عدلنا‏‎ ‎‏عنها، وطوینا ذیلها. والله ولیّ التوفیق.‏

‏‏ثمّ إنّ الترادف فی اللغات من الأمر البیّن. ویساعده الذوق؛ للحاجة إلی‏‎ ‎‏الألفاظ المترادفة فی حسن الکلام، وتحسین الخطاب. وأمّا التساوق ـ وهو کون‏‎ ‎‏المعنیین متلازمین من حیث الصدق، وإن کانا مختلفین من حیث المعنیٰ ـ فهو أیضاً‏‎ ‎‏ممکن وواقع.‏

‏‏وقد تعرّض جمع من المنکرین للترادف، إلیٰ إثبات التساوق بین المعانی‏‎[2]‎‏،‏‎ ‎‏فیقال مثلاً: إنّ «الإنسان» و «البشر» لیسا مترادفین؛ لأنّ «الإنسان» موضوع‏‎ ‎‏للحیوان الناطق مقابل أنواع الحیوانات، و «البشر» موضوع له مقابل الملَک. وفی‏‎ ‎‏الکتب العقلیّة کثیراً ما یتشبّث بالتساوق بین الألفاظ، فیقال مثلاً: بتساوق «الوجود»‏‎ ‎‏و «الوحدة» و «التشخّص» بل وجمیع الکمالات الراجعة إلی أصل الوجود‏‎[3]‎‏، وهذا‏‎ ‎‏ممّا لا مانع منه إذا ساعده الدلیل، فلیتأمّل.‏

‏‏فبالجملة تحصّل :‏‏ أنّ الاشتراک لیس بمستحیل ذاتاً، ولا بالغیر، ولا بواجب‏‎ ‎‏ذاتاً، ولا بالغیر، ولا بقبیح ذاتاً، ولا بالغیر؛ لأنّ الواضع ربّما یغفل عن الوضع الأوّل‏
‏‎

‎‏فیضع ثانیاً. ولایبعد حسنه فی بعض المواقف.‏

‏‏نعم، ماهو محلّ النزاع ـ وهو تصدّی الواضع الواحد لکلمة واحدة؛ بوضعها‏‎ ‎‏مرّتین فی لغة واحدة، کالعربیّة مثلاً ـ بعید، وما هو الواقع أعمّ من کونه بهذه الطریقة،‏‎ ‎‏أو لأجل الأسباب الاُخر التی مرّت الإشارة إلیها.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎