حول الجامع فی المعاملات

‏‏حول الجامع فی المعاملات‏

‏‏ ‏

‏‏إن قلت :‏‏ قضیّة ما تحرّر دخول ألفاظ المعاملات فی حریم التشاحّ ومورد‏‎ ‎‏النزاع، فلابدّ من تصویر الجامع هنا کغیرها.‏

‏‏قلت :‏‏ ماهو التحقیق فی أسامی المعاملات، یأتی عند ذکر التحقیق فی أصل‏‎ ‎‏المسألة‏‎[1]‎‏، وما هو المحتملات فیها فهی کثیرة :‏

‏‏فإنّه یحتمل تارة :‏‏ أن یکون المسمّیٰ هنا؛ هو الأثر القهریّ الحاصل من‏‎ ‎‏الملکیّة والانتقال، الذی هو حکم العقلاء بعد وجود الأسباب والمؤثّرات. وهذا‏
‏‎

‎‏الحکم ـ کما مضیٰ تفصیله سابقاً‏‎[2]‎‏ ـ یکون علیٰ نعت الکلّی بنحو القضیّة التعلیقیّة:‏‎ ‎‏«وهو أنّه إذا تحقّق البیع أو سبب النقل، تحصل الملکیّة والانتقال» فلاتخلط.‏

‏‏وعندئذٍ لایمکن الجامع؛ لدوران هذا الأمر المتأخّر المعلول والأثر لما تقدّم‏‎ ‎‏علیه، بین الوجود والعدم، ولا أظنّ التزام أحد بذلک؛ أی بأنّ هذا هو المسمّیٰ،‏‎ ‎‏فلایعقل الجامع.‏

‏‏وما ربّما یتوهّم من عبائر بعض الأصحاب: «من کون أسامی المعاملات‏‎ ‎‏موضوعة للمسبّب»‏‎[3]‎‏ لیس هذا؛ فإنّه الأثر المترتّب ـ بحکم العقلاء ـ علیٰ ماهو‏‎ ‎‏«السبب» المقصود فی کلامهم، فلا تغفل.‏

‏‏واُخریٰ :‏‏ یحتمل کون المسمّیٰ نفس الألفاظ بما لها من المعانی، من غیر کون‏‎ ‎‏هذه المعانی دخیلة فی التسمیة؛ بناءً علیٰ إمکان تعقّل مثل ذلک. ولکنّه غیر معقول؛‏‎ ‎‏لأنّ قضیّة ذلک کون الألفاظ بدونها داخلة فیالمسمّیٰ، وهو واضح المنع، فیلزم التقیید.‏

‏‏وما اشتهر :‏‏ «من إمکان التضییق بدون التقیید» کما عن العلاّمة الأراکی ‏‏رحمه الله‏‎ ‎‏فی نظائر المقام‏‎[4]‎‏، لایرجع إلیٰ محصّل.‏

‏‏وثالثة :‏‏ یحتمل کونها أسامی لتلک الألفاظ بما لها من المعانی الإنشائیّة؛ فإن‏‎ ‎‏کانت المسمّاة ذاتها فیلزم المحذور السابق.‏

‏‏وإن کانت المسمّاة هی مع المعانی المترتّبة علیها إنشاء، فهو أیضاً أمر دائر‏‎ ‎‏بین الوجود والعدم؛ لأنّ المسمّیٰ هو السبب ـ بما هو سبب ـ بالنسبة إلی المعانی‏‎ ‎‏المنشأ بها، وهذا لایتّصف بالصحّة والفساد، ولا بالتمام والنقصان؛ لأنّ ما أوجده من‏‎ ‎‏الألفاظ غیر الموجد بها المعانی الإنشائیّة، غیر قابل للإتمام، حتّیٰ یقال: «بأنّه‏
‏‎

‎‏سبب ناقص».‏

‏‏فبالجملة :‏‏ ترتّب المسبّب وهو المعنی الإنشائیّ علی الألفاظ، ترتّب قهریّ؛‏‎ ‎‏أی لایمکن تحقّق تلک الألفاظ بما لها من المعانی، مع عدم تحقّق تلک المعانی،‏‎ ‎‏فیدور أمر سببیّتها لها بین الوجود والعدم، فلا جامع هنا أیضاً حتّیٰ یقع البحث فیما‏‎ ‎‏نحن فیه فی ذلک.‏

‏‏ورابعة :‏‏ یحتمل کونها أسامی لتلک المعانی المنشأة بتلک الألفاظ التی هی‏‎ ‎‏السبب لوجودها، وتلک تکون موضوعة لحکم العقلاء، أو سبباً للانتقال، فهی‏‎ ‎‏مسبّبات للألفاظ، وأسباب للملکیّة والانتقال، وعند ذلک یمکن دعویٰ إمکان‏‎ ‎‏اتصافها بالصحّة والفساد؛ لأنّ ذلک المنشأ العقلائیّ الحاصل من الألفاظ، إن کان‏‎ ‎‏دائماً موضوع حکم العقلاء بترتّب الأثر، فلایدور أمره إلاّ بین الوجود والعدم.‏

‏‏وأمّا لو کانت النتیجة غیر دائمیّة، کما فی الفضولیّ علیٰ مقالة المشهور، فإنّ‏‎ ‎‏ما یصنعه الفضولیّ عین ما یوجده المالک؛ حسب الألفاظ ومعانیها ولکنّ الفرق‏‎ ‎‏حاصل بینهما بترتّب الأثر علی منشأ المالک، دون الفضولیّ، فإذن یصحّ أن یقال:‏‎ ‎‏بلحاظ ترتّب الأثر یتّصف بالصحّة، وبلحاظ عدم ترتّب النتیجة یتّصف بالباطل‏‎ ‎‏والفاسد، فلایدور أمره بین الوجود واللاوجود.‏

‏‏ولو قیل :‏‏ لایوصف الشیء بالصحّة بلحاظ الأثر، وبالفساد بلحاظ عدمه؛ فإنّ‏‎ ‎‏الأثر حاصل من الصحیح، وما لیس بصحیح لا أثر له.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ لایکون المرکّبات الاعتباریّة التی هی ذات أجزاء، إلاّ وهی‏‎ ‎‏إن کانت مستجمعة للشرائط والأجزاء، یترتّب علیها الأثر، فهی فی المرتبة السابقة‏‎ ‎‏علیه توصف بالصحّة وإذا لم یترتّب علیها الأثر یکشف عن الإخلال بما هو الشرط‏‎ ‎‏فی التأثیر، أو الجزء المعتبر قواماً، فلایوصف إلاّ بالفساد.‏

‏‏قلنا :‏‏ لا نبالی بذلک بعدما عرفت منّا: أنّ الکلام لیس محصوراً فی مفهوم‏
‏‎

‎‏«الصحّة» أو «السلامة» أو «التمامیّة» بل هو الأعمّ من ذلک، فإذا وصف بـ «التمامیّة»‏‎ ‎‏هنا فهو أیضاً کافٍ. مع أنّ فقد الأثر إذا کان لفقد قید، فهو یستلزم صحّة التوصیف‏‎ ‎‏بـ «الصحّة» أیضاً.‏

‏‏فبالجملة :‏‏ إمکان الجامع قد اتضح هنا، فیصحّ النزاع المذکور. فما یظهر من‏‎ ‎‏جمع من خروج ألفاظ المعاملات عن حریم البحث‏‎[5]‎‏، غیر تامّ، ولاسیّما بعد اشتهار‏‎ ‎‏صحّة الفضولیّ عندهم، مع أنّه غیر تامّ بحسب السبب والعلّیة، فلیتأمّل جیّداً.‏

‏‏کما أنّ ما یظهر من جمع من أنّ تلک الألفاظ إن کانت أسامی للأسباب‏‎ ‎‏یجری النزاع‏‎[6]‎‏، غیر ظاهر، إلاّ إذا رجع إلیٰ ما ذکرناه من السبب الثانی الذی هو‏‎ ‎‏موضوع حکم العقلاء، أو اعتبر سبباً للملکیّة.‏

‏‏وتوهّم :‏‏ أنّ النزاع غیر صحیح؛ لأنّ المعروف بینهم أنّها إمّا للأسباب؛ وهی‏‎ ‎‏الألفاظ بما لها من المعانی، أو المسبّبات بمعنی الأثر والملکیّة، فی غیر محلّه؛‏‎ ‎‏لذهاب الأکثر إلیٰ ما شرحناه، وإن کان فی کلماتهم الإجمال والإهمال‏‎[7]‎‏. مع أنّ‏‎ ‎‏المقصود تحریر النزاع المعقول.‏

‏‏ومن هذا القبیل توهّماً : أنّ الثمرة لا تترتّب علیٰ هذا النزاع، وسیأتی دفعه.‏‎ ‎‏مع أنّ البحث الکلّی لابدّ وأن یکون مثمراً فی الجملة، ولا یلزم کونه فی جمیع‏‎ ‎‏جهاته وحیثیّاته ذا ثمرة، کما لایخفیٰ.‏

‏‏وخامسة :‏‏ یحتمل کونها أسامی لما هو المؤثّر بالفعل، لا المسبّب، ولا‏‎ ‎‏السبب الناقص، بل السبب التامّ، وعندئذٍ لایجری النزاع؛ لعدم وجود الجامع بین‏‎ ‎
‏‎

‎‏الصحیح والفاسد.‏

‏‏وسادسة :‏‏ یحتمل کونها أسامی للمعتبر النفسانیّ وإن لم یکن مبرزاً بإحدی‏‎ ‎‏المبرزات، فإن کان هذا المعتبر النفسانی والتبادل الذهنیّ من الذی یلیق بذلک،‏‎ ‎‏یکون معتبره صحیحاً، وإلاّ فهو فاسد، فإذا اعتبره البالغ الرشید یکون صحیحاً عرفاً‏‎ ‎‏وشرعاً، وإذا اعتبره الممیّز الرشید یکون صحیحاً عرفاً فقط، وفاسداً شرعاً، وإذا‏‎ ‎‏اعتبره غیر الممیّز یعدّ فاسداً علی الإطلاق‏‎[8]‎‏.‏

‏‏ثمّ إنّه قد یقال : بإمکان تصویر الجامع بالنظر إلی الشرائط الشرعیّة، فیکون‏‎ ‎‏المسمّیٰ ماهو المستجمع للشرائط العرفیّة، فإن کانت جامعة للشرائط الشرعیّة أیضاً‏‎ ‎‏فهی الصحیحة، وإلاّ فهی الفاسدة‏‎[9]‎‏.‏

‏‏فالصحّة والفساد تارة : یلاحظان فی اُفق العرف بالنسبة إلی الماهیّة العرفیّة،‏‎ ‎‏فعندئذٍ لا یدور الأمر إلاّ بین وجودها وعدمها.‏

‏‏واُخریٰ :‏‏ یلاحظان فی نظر الشرع بالنسبة إلی تلک الماهیّة، فعندئذٍ تتّصف‏‎ ‎‏تلک الماهیّة بـ «الصحّة» و «الفساد».‏

‏‏وتمامیّة النزاع علیٰ هذا، متوقّف علیٰ إمکان الالتزام بالحقیقة الشرعیّة فی‏‎ ‎‏المعاملات، حتّیٰ یقال: بأنّ الشرع تصرّف فی محیط العرف ولغتهم، واختار وضع‏‎ ‎‏تلک الألفاظ لما هو الصحیح عنده؛ والمؤثّر فی نظره. ولکنّه ممّا لایلتزم به‏‎ ‎‏الأخصّی؛ لرجوعه إلی أنّ الأعمّی یدّعی: أنّ ماهو المسمّیٰ هو المؤثّر العرفیّ وإن‏‎ ‎‏کان باطلاً شرعاً، والأخصّی یدّعی: أنّ ما هو المسمّیٰ هو المؤثّر الشرعیّ الذی إذا‏‎ ‎‏تحقّق ینتزع منه عنوان «الصحّة».‏

‏
‏‎

‎‏وربّما یخطر بالبال أن یقال : بأنّ مفهوم «الصحیح» لیس إلاّ ماهو المستجمع‏‎ ‎‏المؤثّر، وما لا یکون مستجمعاً لشرائط التأثیر والسببیّة أو الموضوعیّة، یکون‏‎ ‎‏فاسداً، فإذا کانت معاملة عند الشرع باطلة، فلیس یعقل ذلک إلاّ باعتبار قید أو‏‎ ‎‏شرط فی التأثیر والموضوعیّة، فیلزم التصرّف القهریّ ـ بنحو القانون الکلّی ـ فی‏‎ ‎‏ماهیّة البیع ونحوها؛ باعتبار الجزء أو الشرط فیها، فعندئذٍ لابدّ من الالتزام بالأخصّ‏‎ ‎‏فی تلک الألفاظ، أو یلزم صحّة الاحتمال المذکور، فیجری النزاع المشهور‏‎[10]‎‏.‏

‏‏وأمّا نظر العرف، فإن کان من الملّة الإسلامیّة مثلاً التابعة للقوانین الإلهیّة،‏‎ ‎‏فبعد مضیّ المدّة الطویلة، تصیر تلک الألفاظ حقیقة عرفیّة ثانویّة عندهم فیما هو‏‎ ‎‏المؤثّر فی القانون الإسلامیّ؛ ضرورة انقلاب العنایات العرفیّة حسب إعمال القوانین‏‎ ‎‏الشرعیّة، أو القوانین العرفیّة المخلوقة لمجامیع البشر، فافهم وتدبّر.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ الاعتبارات المخلوقة للبشر الأسبق، لاتکون دائمة الوجود، بل‏‎ ‎‏هی دائماً تابعة للمعتبرین، فإذا تبدّل فی محیطٍ واُفقٍ بناءُ المعتبرین إلیٰ تغییر القانون‏‎ ‎‏الموجود عندهم، أو تصرّفوا فی قیوده نفیاً أو إثباتاً، تتبدّل المعتبرات الموجودة،‏‎ ‎‏وتضمحلّ إلیٰ ما اعتبر بعد ذلک، فلایکون ما هو السبب للملکیّة فی الأسبق، سبباً‏‎ ‎‏فی تلک الحیطة، لا أنّه سبب عند الآخرین؛ فیتّصف بالفساد عند اللاّحقین، بل هو‏‎ ‎‏بماهیّته ینعدم.‏

‏‏نعم، الاعتبار الانفرادیّ، أو من القانون غیر النافذ فی ملّته، لایورث تغییر‏‎ ‎‏المعتبرات قهراً، فیبقیٰ ما کان نافذاً بینهم علیٰ حاله، فیلاحظ حینئذٍ أنّ الشرائط‏‎ ‎‏علیٰ قسمین: شرائط نافذة فی الملّة وما لیس نافذاً، ولکنّه دخیل عند القانون، فافهم‏‎ ‎‏وتدبّر فیما أسمعناک، وسنزیدک توضیحاً من ذی قبل إن شاء الله تعالیٰ‏‎[11]‎‏.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎