الجهة الثالثة : ثمرة القولین

‏‏الجهة الثالثة : فی ثمرة القولین‏

‏‏ ‏

‏‏فقد یمکن تقریر الثمرة الاُصولیّة؛ لما سیأتی فی الصحیح والأعمّ‏‎[1]‎‏، فإنّ‏‎ ‎‏القول بالحقیقة الشرعیّة یورث تأتّی جریان النزاع الآتی، بخلاف القول بعدمها.‏‎ ‎‏وهذا المقدار من الثمرة کافٍ ولو کان القول المزبور هو القدر المتیقّن من مصبّ‏‎ ‎‏النزاع الآتی.‏

‏‏ویمکن تقریر الثمرة فی المسألة الفرعیّة : بأنّه لو وصل من الرسول ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‎ ‎‏الأمر بالوضوء بالنسبة إلیٰ من ابتلی بالرعاف، فإنّه ربّما یشکل الأمر، فإن کان‏‎ ‎‏«للوضوء» حقیقة شرعیّة بالوضع التعیینیّ، فعلیه یلزم الوضوء الاصطلاحیّ، وإن لم‏‎ ‎‏یکن ذلک فیلزم الغَسل فقط.‏

‏‏وهکذا لو فرضنا تأریخ الاستعمال بعد کثرة استعمال «الوضوء» فی المعنی‏‎ ‎‏الاصطلاحیّ، فإنّه أیضاً یحمل علیه، کما أفتیٰ به العامّة، وجعلوه من النواقض‏‎[2]‎‏؛‏‎ ‎‏لحصول العلقة الوضعیّة قبل الاستعمال. وهذه أیضاً ثمرة.‏

‏‏ویمکن تقریرها : بلزوم الإجمال بناءً علیٰ معلومیّة تأریخ الاستعمال، مع‏‎ ‎‏عدم القرینة علی المعنی اللغویّ والاصطلاحیّ؛ فإنّه بعد الاستعمال فی الاصطلاحیّ‏
‏‎

‎‏مع القرینة، وعدم وصوله إلیٰ کثرة کافیة فی صحّة اتکاء المتکلّم علی الاستعمال بلا‏‎ ‎‏قرینة، یلزم الإجمال فی الخبر المزبور؛ لأنّ من المحتمل اتکاء المتکلّم علی القرینة‏‎ ‎‏المنفصلة معتقداً کفایته. وهذه ثمرة اُخریٰ.‏

‏‏ثمّ إنّ من المعلوم اشتراط مهجوریّة المعنی اللغویّ فی الحمل علی المعنی‏‎ ‎‏الاصطلاحیّ، إلاّ إذا کان بالوضع التعیینیّ، فإنّه لایحتاج إلی الهجر المزبور. فما أفاده‏‎ ‎‏صاحب «الدرر»‏‎[3]‎‏ غیر مقبول؛ ضرورة أنّه بعد ثبوت الحقیقة الشرعیّة، لابدّ من‏‎ ‎‏حمل ما یرد فی استعمالات الشرع علیها، وإلاّ یلزم لغویّة الفرض المذکور.‏

‏‏أقول :‏‏ هذا النزاع لا ثمرة عملیّة له، إلاّ بالنسبة إلی البحث الآتی؛ لو التزمنا‏‎ ‎‏هناک باختصاص محلّ البحث بصورة خاصّة، کما یأتی تفصیله‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وأمّا بالنسبة إلیٰ ما قیل‏‎[5]‎‏، فالظاهر أنّ القرائن المنفصلة، قد بلغت إلیٰ حدّ‏‎ ‎‏صار مراد المولیٰ معلوماً فی عصرنا، فلیس فی الشرع کلمة إلاّ وهی معلومة من‏‎ ‎‏هذه الجهة.‏

‏‏وتوهّم إمکان حمل کلمة علیٰ معناها اللغویّ بعد وضوح المعنی‏‎ ‎‏الاصطلاحیّ؛ إذا کانت فی الجملة الواصلة إلینا من النبیّ الأکرم ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ من غیر‏‎ ‎‏طریق المعصومین ‏‏علیهم السلام‏‎[6]‎‏، فی غایة الفساد؛ لأنّه بعد ذلک لابدّ من حملها علیه، کما‏‎ ‎‏هو الظاهر.‏

‏‏فالبحث المزبور قلیل الجدویٰ جدّاً؛ لأنّ المرادات الخاصّة تظهر وإن لم تصل‏
‏‎

‎‏الألفاظ إلیٰ حدّ الحقیقة الشرعیّة، وحصول الحقیقة الشرعیّة بالوضع التعیّنی؛ بعد‏‎ ‎‏فهم المراد بکثرة الاستعمال المقترن مع القرینة، کما لایخفیٰ. هذا کلّه فیما یمکن أن‏‎ ‎‏یصغیٰ إلیه.‏

‏‏وأمّا البحث عن الاُصول الشرعیّة الجاریّة حول النقل، ومهجوریّة المعنی‏‎ ‎‏اللغویّ والاستعمال، وحصول الوضع، فهو غیر لازم، وقد مضیٰ منّا ملاک جریان‏‎ ‎‏مثلها‏‎[7]‎‏، فلاحظ وتدبّر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎