المقام الأوّل : فی العبادات

‏‏المقام الأوّل : فی العبادات‏

‏‏ ‏

‏‏وقد ذکروا للمسألة ثمرات :‏

‏‏ ‏

‏‏الثمرة الاُولیٰ :‏

‏‏إنّه علی الأخصّی، لایصحّ التمسّک بالإطلاقات الواردة فی الکتاب والسنّة؛‏‎ ‎‏لأنّ التمسّک بها فرع إحراز موضوعها، وإذا شک فی شرطیّة شیء ـ بناءً علیٰ کونها‏‎ ‎‏داخلة فی مورد النزاع ـ وعدمها، أو فی الجزئیّة والمانعیّة، فیرجع إلی الشکّ فی أنّ‏‎ ‎‏ما بیده بدون ذلک المشکوک، صلاة أو حجّ أو صوم أو اعتکاف، أو غیر ذلک ، أم هی‏‎ ‎‏لیست منها وعندئذٍ کیف یعقل التمسّک؟! لأنّه من التمسّک بالعموم والإطلاق فی‏‎ ‎‏الشبهة الموضوعیّة.‏

‏‏وأمّا علی الأعمّی، فالتمسّک بعد تمامیّة المقدّمات الاُخریٰ ممکن؛ لأنّ الشکّ‏‎ ‎‏المزبور لایرجع إلی الشکّ فی الموضوع‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وقد یشکل ذلک :‏

‏‏تارة:‏‏ بأنّ التمسّک بالإطلاقات المتصدّیة للتشریع فیالکتاب والسنّة، غیر جائز؛‏‎ ‎‏لفقدالشرط الآخر وهوکونها فی مقام البیان، فلا ثمرة علی القولین من تلک الجهة‏‎[2]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏مع أنّ الصحیحیّ یتمکّن من کشف حال الموضوع من الإطلاق المقامیّ‏‎ ‎‏الثابت لبعض المآثیر، مثل صحیحة حمّاد ونحوها‏‎[3]‎‏، فإنّه ـ بعد کونه ‏‏علیه السلام‏‏ فی مقام‏‎ ‎‏بیان ماهیّة الصلاة صدراً وذیلاً، ولم یبیّن الأمر الآخر وراء تلک الاُمور ـ یتمکّن‏‎ ‎‏الأخصّی من التمسّک بالإطلاق؛ لأمر آخر یستلزم نفی الشرطیّة والجزئیّة والمانعیّة،‏‎ ‎‏وذلک الأمر نفی دخالة المشکوک فی موضوعیّة الموضوع، وإذا ثبت التلازم بین‏‎ ‎‏عدم الوجوب وعدم الدخالة فیالاسم، یرفع الوجوب بارتفاع الثانی، کما هوالظاهر.‏

‏‏والعجب من جمع من الأصحاب، حیث دفعوا الإشکال : بإحداث الفرق بین‏‎ ‎‏الإطلاق اللفظیّ والمقامیّ؛ وأنّ الأخصّی لابدّ من التمسّک بالإطلاق الثانی،‏‎ ‎‏والأعمّی تمسّک بالأوّل‏‎[4]‎‏!! وذلک لأنّه لیس من الثمرة لهذا البحث الطویل الذیل،‏‎ ‎‏فلابدّ من کون ثمرة المسألة الاُصولیّة مسألةً فقهیّة عملیّة، لا مسألة علمیّة.‏

‏‏فبالجملة :‏‏ إمّا لایصحّ للأعمّی أیضاً التمسّک بالإطلاقات اللفظیّة، أو یجوز‏‎ ‎‏للأخصّی التمسّک بالإطلاقات المقامیّة.‏

‏‏أقول :‏‏ مناط الثمرة فی المسألة الاُصولیّة، لیس کونها مثمرةً لجمیع الباحثین‏‎ ‎‏عن تلک المسألة بالفعل، بل المناط إمکان الاستثمار منها فی الفقه، لا مجرّد‏‎ ‎‏الإمکان المحض، أو الإمکان الوقوعیّ لبعض الباحثین النادر جدّاً، بل الإمکان‏‎ ‎‏الوقوعیّ لطائفة من الفقهاء والاُصولیّین، کما نحن فیه؛ فإنّ إنکار إطلاق أدلّة الطبائع‏‎ ‎‏طرّاً وإن صدر من جمع‏‎[5]‎‏، ولکنّه لایصدّقه الآخرون‏‎[6]‎‏، وعندئذٍ لا منع من البحث‏‎ ‎
‏‎

‎‏المزبور لکلّ اُصولیّ؛ حتّیٰ ینقّح المسألة للآخرین.‏

‏‏مثلاً :‏‏ لا منع من البحث عن حجّیّة الإطلاق أو العامّ المخصّص بالمنفصل، مع‏‎ ‎‏إنکاره عدم إطلاق فی الأدلّة، أو عدم وجود عامّ مخصّص إلاّ وتخصیصه یرجع إلی‏‎ ‎‏الاتصال، وهکذا، فلاتخلط کما خلط بعض الأعلام ‏‏رحمه الله‏‎[7]‎‏.‏

‏‏وأمّا تمسّک الأخصّی بالإطلاق المقامیّ، فهو ـ مضافاً الی عدم تمامیّته فی‏‎ ‎‏سائر العبادات؛ لعدم وجود مثل صحیحة حمّاد‏‎[8]‎‏ فیها ـ غیر تامّ فی الصلاة؛ لأنّ‏‎ ‎‏کثیراً من الشرائط داخل فی محلّ النزاع، والأخصّی یدّعی: أنّ الصحّة الداخلة فی‏‎ ‎‏المسمّیٰ، هی الصحّة من قبیل الأجزاء، وتلک الشرائط کشرطیّة الطهور والقبلة‏‎ ‎‏والستر وأمثالها. مع أنّ تلک الصحیحة لیست ذاکرة لها.‏

‏‏واحتمال الإطلاق والتقیید لایخلو من الغرابة ؛ بأن یتمسّک بالإطلاق المقامیّ‏‎ ‎‏فیما وراء القید، کما لایخفیٰ. هذا وقضیّة ما مرّ منّا، جریان النزاع فی جمیع الشرائط‏‎ ‎‏والموانع‏‎[9]‎‏، والالتزام بالتقیید غیر جائز عندئذٍ.‏

‏‏واُخریٰ :‏‏ بأنّ الأعمّی أیضاً لایجوز له التمسّک بالإطلاقات؛ لأنّ متعلّق‏‎ ‎‏الأوامر فی العبادات، لیس باقیاً علی إطلاقه الأعمّ من الصحیح والفاسد، بل هو مقیّد‏‎ ‎‏بالصحّة، وحیث إنّ ذلک فی محیط الشرع والقانون، لابدّ من إرادة الصحّة عند‏‎ ‎‏الشرع، لا الصحّة العرفیّة وإن کان فاسداً شرعیّاً‏‎[10]‎‏.‏

‏‏فعلیٰ هذا، یجب علی المکلّفین إیجاد الطبیعة الصحیحة عند الشرع، فإذا شکّ‏‎ ‎
‏‎

‎‏فی شرطیّة شیء، لایصحّ التمسّک بالإطلاق للأخصّی، کما هو الواضح، ولا للأعمّی؛‏‎ ‎‏لأنّه أیضاً من التمسّک فی الشبهة الموضوعیّة، لأنّ الشکّ فی تحقّق قید المأمور به،‏‎ ‎‏کالشکّ فی تحقّق الاسم، وقد تقرّر فی محلّه: لزوم حفظ موضوع الإطلاق فی جمیع‏‎ ‎‏الحالات؛ حتّیٰ یجوز التمسّک.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ کما لایجوز ولا یعقل رفع الشکّ فی الشبهة الموضوعیّة للعامّ‏‎ ‎‏والمطلق بهما، کذلک لایعقل ذلک فی المطلق المقیّد بدلیل آخر؛ منفصلاً کان، أو‏‎ ‎‏کالمنفصل کما نحن فیه؛ فإنّ اعتبار قید الصحّة فی المأمور به وإن لا یساعده الدلیل‏‎ ‎‏اللفظیّ ولکنّه یصدّقه العقل.‏

‏‏وتوهّم :‏‏ أنّ الصحّة لیست قیداً ، بل ولا یعقل أن تکون قیداً فی المأمور به؛‏‎ ‎‏لتأخّرها عنه، لأنّه منتزعة من تطابق المأمور به والمأتیّ به‏‎[11]‎‏، فی غیر محلّه من‏‎ ‎‏جهات، ومنها : أنّ الصحّة عند الأخصّی لیست قیداً فی الموضوع له، کما عرفت‏‎[12]‎‏،‏‎ ‎‏بل ولا یعقل ذلک هناک، فما هو مراد الأخصّی : هو أنّ المسمّیٰ هی الطبیعة التی إذا‏‎ ‎‏تحقّقت ینتزع منها ذلک، ویوصف المصداق بها، وهکذا المراد من تقیید المأمور به‏‎ ‎‏بالصحّة.‏

‏‏ولکنّک تعلم :‏‏ أنّ عدم کونها قیداً فی لحاظ الواضع عند الأخصّی، لایورث‏‎ ‎‏صحّة تمسّکهم بالإطلاق؛ لأنّه یشکّ فی الانتزاع المزبور، ولا دلیل علیه حتّیٰ‏‎ ‎‏یتشبّث به، والأعمّی یتمسّک بالإطلاق النافی للجزئیّة، فیتمکّن من الانتزاع المشار‏‎ ‎‏إلیه؛ لأنّه بعد ثبوت عدم جزئیّة شیء للمأمور به، یتوافق المأتیّ به مع المأمور به‏‎ ‎
‏‎

‎‏المعلوم بحدوده، وینتزع عنوان «الصحّة».‏

‏‏وإن شئت قلت :‏‏ ماهو المأمور به هو نفس الطبیعة؛ لإطلاق الدلیل، ولو لم‏‎ ‎‏یکن إلاّ تلک الإطلاقات، کان الواجب ما صدق علیه تلک الطبیعة فقط. وإذا کانت‏‎ ‎‏الأدلّة الخاصّة متکفّلة للقیود والشرائط لها، فلابدّ من الإتیان بها مع تلک القیود، وإذا‏‎ ‎‏أتیٰ بها فقد أسقط الأمرن، وانتزع ممّا أتیٰ به الصحّة، وإذا شکّ فی قید لها یتمسّک‏‎ ‎‏بتلک الإطلاقات.‏

‏‏فما فی کلام العلاّمة الأراکی ‏‏قدس سره‏‏ : «من أنّ المأمور به یضیّق قهراً؛ لعدم‏‎ ‎‏الإطلاق له حتّیٰ یشمل الفاسد»‏‎[13]‎‏ فی محلّه، إلاّ أنّ ذلک لایرجع إلیٰ تعنونه بعنوان‏‎ ‎‏«الصحیح» فإنّه غیر معقول؛ لما مرّ فی أنّ العناوین الکلّیة لا توصف بمثله‏‎[14]‎‏، بل‏‎ ‎‏غایته أنّ العقل یحکم بلزوم کون المأتیّ به علیٰ وجه ینتزع منه الصحّة، وفیما نحن‏‎ ‎‏فیه یکون الأمر کذلک علی الأعمّی؛ بعد نفی جزئیّة المشکوک بالإطلاق.‏

‏‏ولایکون کذلک علی الأخصّی ؛ للزوم الدور، فإنّ الأعمّی یجد أنّ ما بیده‏‎ ‎‏یکون إذا تحقّق ینتزع منه «الصحّة» فلا یتمسّک بالإطلاق، والأخصّی لایجد ذلک،‏‎ ‎‏ورفع الوجوب المشکوک متوقّف علیٰ کون ما بیده صلاةً، وکونها صلاةً متوقّف علیٰ‏‎ ‎‏رفع المشکوک، وهو الدور الصریح کما لایخفیٰ.‏

‏‏وأمّا دفع الشبهة : بأنّ دلیل المقیّد وهو الصلاة الصحیحة، لیس العقل‏‎ ‎‏الارتکازیّ حتّیٰ یمنع من التمسّک بالإطلاق، بل هو العقل النظریّ‏‎[15]‎‏، ففی غیر‏‎ ‎‏مقامه؛ لأنّه ممنوع صغریٰ وکبریٰ، والتفصیل فی محالّه.‏

‏
‏‎

‎‏وثالثة :‏‏ أنّ قضیّة ما تحرّر منّا فی تقریر عنوان البحث‏‎[16]‎‏؛ أنّ الأخصّی‏‎ ‎‏لایقول: بأنّ الموضوع له هی الطبیعة المقیّدة بعنوان «الصحّة» حتّیٰ یلزم الإشکال،‏‎ ‎‏بل وهذا یستلزم الامتناع.‏

‏‏والذی غایة مأموله : أنّ الموضوع له عنده، هی الطبیعة التی إذا تحقّقت ینتزع‏‎ ‎‏منها «الصحّة» لا أنّ الوضع معلّق، بل القید المذکور معرّف لبیان أنّ الموضوع له هی‏‎ ‎‏التامّة الأجزاء، أو هی والشرائط؛ لأنّها هی التی تکون کذلک.‏

‏‏فإن أراد من «الصحّة» الصحّة عند العرف، فله التمسّک بالإطلاقات أیضاً؛‏‎ ‎‏بالنسبة إلیٰ ما شکّ فی جزئیّته شرعاً.‏

‏‏وإن أراد منها الصحّة عند العرف والشرع، فلایصحّ التمسّک.‏

‏‏والذی یظهر من تمسّکهم بالإطلاقات فی المعاملات مع ذهابهم إلی الأخصّ:‏‎ ‎‏هو أنّهم هناک اختاروا أنّ المراد من «الصحّة» هی الصحّة عند العرف، وهذا هو‏‎ ‎‏المستظهر من عنوان المسألة، ومن أدلّتهم، کالتبادر ونحوه.‏

‏‏ولکن ینافی ذلک الاستظهار عدمُ تمسّکهم بها هنا، وتصدّیهم لذکر الجامع‏‎ ‎‏بین الأفراد الصحیحة الشرعیّة والعرفیّة، مع أنّهم اعتقدوا بتأسیس الشرع؛ وإحداث‏‎ ‎‏المخترعات فی العبادات، فیعلم من ذلک تفکیکهم فی المراد منها، فعلیه یشکل‏‎ ‎‏جواز تمسّکهم بذلک.‏

‏‏نعم، لو ادعیٰ أحد : بأنّ الألفاظ أسامٍ للأخصّ عند العرف ـ قبال الأخصّی‏‎ ‎‏والأعمّی فیکون قولاً ثالثاً قبال القولین المعروفین، وقبال قول الشیخ‏‎[17]‎‏، فإنّه‏‎ ‎‏أخصّ الخواصّ، ولعلّه أقرب إلی الصواب من القائل بالأخصّ علی الإطلاق، فله‏‎ ‎
‏‎

‎‏التمسّک بالإطلاقات کالأعمّی.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال : بأنّ اعتبار الشرع قیوداً وأجزاءَ فی الصلاة العرفیّة، یستلزم‏‎ ‎‏کونها قیوداً عرفیّة؛ لما مرّ من أنّ القوانین النافذة فی الملة التابعة لها، تورث انقلاب‏‎ ‎‏الاعتباریّات البدویّة إلی الاعتبارات الراقیة المولودة من تلک القوانین العالیة‏‎[18]‎‏،‏‎ ‎‏فیصیر ما لیس جزءً عرفیّاً من الأجزاء العرفیّة، فیشکل حینئذٍ التمسّک أیضاً؛ لأنّه‏‎ ‎‏یدّعی أنّ الموضوع له هو الصحیح عند العرف، فیشکّ فی أنّ الصلاة بلا سورة‏‎ ‎‏صلاة، أم لا.‏

‏‏نعم، له دعویٰ : أنّ المشکوکة جزئیّته معلوم عدم کونه جزءً عرفیّاً؛ لأنّ‏‎ ‎‏مناط صیرورة الجزء الشرعیّ جزءً عرفیّاً، نفوذُ القوانین فی الملة، وهذا غیر حاصل‏‎ ‎‏کما لایخفیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‏إفادة وفذلکة‏

‏‏ ‏

‏‏الإشکالات علی الثمرة الاُولیٰ، بین ما یکون متوجّهاً إلی إطلاق الثمرة‏‎ ‎‏المزبورة: وهو أنّ الأخصّی کالأعمّی، یتمسّک لرفع ما شکّ فی المانعیّة وبعض‏‎ ‎‏الشرائط، ولا یتمسّک لرفع ما شکّ فی جزئیّته وبعضها الآخر.‏

‏‏وهذا مدفوع بما مرّ منّا فی جریان النزاع فی مطلق الشرائط‏‎[19]‎‏.‏

‏‏وبین ما یکون متوجّهاً إلیٰ أنّ الأخصّی کالأعمّی فی جواز التمسّک.‏

‏‏وبین ما یکون متوجّهاً إلیٰ أنّ الأعمّی کالأخصّی فی عدم جواز التمسّک.‏

‏‏وإلی الآن أوردنا الإشکالات الأربعة، ومع هذه المناقشة فی إطلاق الثمرة‏‎ ‎
‏‎

‎‏بلغت إلی خمسة.‏

‏‏وهنا إشکال سادس :‏‏ وهو أنّ الأخصّی یتمکّن من التمسّک بالإطلاق؛ وذلک‏‎ ‎‏لأنّ قوله تعالیٰ مثلاً: ‏‏«‏‏أقِمِ الصَّلوٰةَ ...‏‏»‏‏، لیس مورثاً لتعلّق الوجوب بالعنوان‏‎ ‎‏البسیط المحصّل من الأجزاء والشرائط، ویکون هو المسمّیٰ، ولا مورثاً لتعلّقه‏‎ ‎‏بالبسیط المتّحد مع الأجزاء بالأسر، بل المستفاد منه عرفاً لزوم الإتیان بالأجزاء‏‎ ‎‏المعلومة فی الشریعة المقدّسة، مع لحاظ الشرائط والقیود؛ سواء کانت عند المکلّف‏‎ ‎‏مسمّاة بـ «الصلاة» حقیقةً، أو مجازاً.‏

‏‏ولا أظنّ التزام الفقیه ببطلان صلاة من یأتی بالأجزاء وحدودها، معتقداً أنّها‏‎ ‎‏صلاة مجازاً، وتکون هی العنوان المشیر إلیٰ تلک الأجزاء، وهی تکون العنوان‏‎ ‎‏الخاصّ المستعمل فی معناه اللغویّ؛ لانتقال الناس إلیٰ ما هو المراد الجدّی منه،‏‎ ‎‏الثابت بتفسیر الرسول المعظّم ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ وأولاده صلوات الله علیهم.‏

‏‏فالأخصّی فی بحثه العلمیّ، یقول بالأخصّ فی الأوضاع واللغات، ولکنّه فی‏‎ ‎‏الواقع ونفس الأمر لایستفید من الأدلّة إلاّ ذلک، فبعد قصور أدلّة الأجزاء والشرائط،‏‎ ‎‏إذا شکّ فی وجوب شیء، فیتمسّک بإطلاق قوله: ‏‏«‏‏أقِم‏‏»‏‏ أی أقم هذه الأجزاء.‏

‏‏وأنت خبیر بما فیه، ولا یحتاج إلی البیان.‏

‏‏ ‏

‏‏الثمرة الثانیة :‏

‏‏ ‏

‏‏إنّ القائلین بالأعمّ بین من یقول بالبراءة العقلیّة فی الأقلّ والأکثر؛ لانحلال‏‎ ‎‏العلم الإجمالیّ بالتکلیف ولو انحلالاً حیثیّاً، کما أفاده سیّدنا الاُستاذ‏‎ ‎‏البروجردی ‏‏رحمه الله‏‎[20]‎‏ وبین قائل بالاشتغال عقلاً؛ لعدم الانحلال وإهمال الخطاب.‏

‏
‏‎

‎‏وأمّا القائلون بالأخصّ، فلابدّ من اختیارهم الاشتغال؛ وذلک لأنّ مناط‏‎ ‎‏البراءة هو الشکّ فی الثبوت، ومناط الاشتغال هو الشکّ فی السقوط، ولاریب أنّ‏‎ ‎‏الأخصّی شاکّ فی سقوط ما ثبت؛ بمعنی أنّ الأخصّی إذا شکّ فی وجوب شیء،‏‎ ‎‏یصیر شاکّاً فی أنّ ما بیده بدونه صلاة، أم لا، فلابدّ من الإتیان بالمشکوک؛ لأنّه‏‎ ‎‏کالمقدّمة العلمیّة لما یثبت وجوبه.‏

‏‏والأعمّی إذا شکّ فهو فی مخلص منه؛ لأنّ ما بیده صلاة، وقد امر بها، والشکّ‏‎ ‎‏فی السورة شکّ فیما لیس داخلاً فی المسمّیٰ. واحتمال دخالته الشرعیّة فی سقوط‏‎ ‎‏الأمر المتوجّه إلی المسمّیٰ، مدفوع بالبراءة العقلیّة، أو هی والعقلائیّة والشرعیّة.‏

‏‏فتوهّم :‏‏ أنّ ترک الجزء المشکوک غیر جائز للأعمّی أیضاً؛ لأنّه بترکه شاکّ فی‏‎ ‎‏إتیان ما ثبت وجوبه، فی غیر محلّه؛ لأنّ منشأ الشکّ الثانی مرفوع بالأصل، فلا أثر‏‎ ‎‏له، بخلاف الأخصّی، فإنّه شاکّ فی الإتیان بالصلاة المأمور بها.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ کلّ واحد منهم لابدّ وأن یأتی بما إذا تحقّق ینتزع منه عنوان‏‎ ‎‏«الصلاة» ویکون صلاة بالحمل الشائع، وهذا حاصل للأعمّی، دون الأخصّی.‏

‏‏نعم، هما مشترکان فی عدم لزوم الإتیان بمصداق ینتزع منه «الصحّة» عند‏‎ ‎‏الشرع؛ لأنّها مع احتمال دخالة الجزء المشکوک غیر ممکنة، وما تکفّل نفیه هو‏‎ ‎‏الأصل العملیّ، دون الإطلاق اللفظیّ حتّیٰ یمکن، کما لایخفیٰ.‏

‏‏ومن هذا البیان یعلم، تعیّن الاحتیاط علی الأخصّی، من غیر فرق بین کون‏‎ ‎‏الجامع الذی یقول به، هو العنوان البسیط الخارج عن الأجزاء المعلول لها، أو کونه‏‎ ‎‏عنواناً بسیطاً منتزعاً منها، ومتّحداً معها اتحاد المنتزع مع منشئه، أو کونه جامعاً‏‎ ‎‏اعتباریّاً، ویعدّ حقیقیّاً فی وعاء الاعتبار، فیکون هو بنفسه فی الخارج کالطبیعیّ،‏‎ ‎‏أو غیر ذلک ممّا یمکن توهّمه وتخیّله. نعم تعیّن الاشتغال علیٰ بعض الفروض،‏‎ ‎
‏‎

‎‏أظهر من بعض.‏

‏‏والعجب من العلاّمة النائینی ‏‏رحمه الله‏‏ حیث تصدّیٰ بنفسه للجامع للأخصّی، وبنیٰ‏‎ ‎‏بحثه علیه، واستشکل علیهم: بأنّهم لایمکن لهم التمسّک بالبراءة!!‏‎[21]‎‏ فراجع.‏

‏‏واستشکلوا فی هذه الثمرة ، فعن الشیخ الأعظم: «أنّ الاشتغال والبراءة‏‎ ‎‏دائران مدار انحلال العلم وعدمه، فإن قلنا بانحلاله، فللأخصّی إجراء البراءة، وإلاّ‏‎ ‎‏فلیس للأعمّی إجراؤها»‏‎[22]‎‏ وصدّقه المتأخّرون‏‎[23]‎‏.‏

‏‏ولعلّه هو الظاهر من الوالد المحقّق ـ مدّظلّه أیضاً؛ لأنّه قال: «والحاصل أنّ‏‎ ‎‏القائل بالصحیح، لو جعل الجامع عنواناً بسیطاً معلوماً بأحد العناوین والإشارات،‏‎ ‎‏لما کان له مناص عن القول بالاشتغال»‏‎[24]‎‏ انتهیٰ وظاهره إمکان تمسّکه بها؛ إذ‏‎ ‎‏لایقول بمثله فی الجامع.‏

‏‏وقد صرّح بذلک صاحب «الکفایة» قائلاً: «إنّ الجامع لیس أمراً خارجیّاً وراء‏‎ ‎‏الأجزاء، بل هو أمر متّحد معها نحو اتحاد المنتزع مع منشأ انتزاعه، وعند ذلک‏‎ ‎‏یجری البراءة»‏‎[25]‎‏.‏

‏‏وأنت خبیر :‏‏ بأنّ الغفلة عن حقیقة المسألة، وما تعلّق به الأمر مع إجمال‏‎ ‎‏الخطاب وإهماله، أوقعتهم فی ذلک؛ ضرورة أنّ المقدار الواجب المعلوم هو عنوان‏‎ ‎‏«الصلاة» فلابدّ وأن یکون ذلک صادقاً علی المأتیّ به بالقطع والیقین لأنّه أمر معلوم‏‎ ‎
‏‎

‎‏وواضح فإذا أتی الأخصّی بالأقلّ یشکّ فی صدقها علیه بخلاف الأعمّی فهو شاکّ‏‎ ‎‏فی سقوط ما ثبت وهو وجوب الصلاة وذاک شاکّ فی ثبوت المشکوک وهو وجوب‏‎ ‎‏السورة وإجراء البراءة لا یورث رفع الشکّ فی أنّه صلاة حتّیٰ یقال: بأنّ المأتیّ به‏‎ ‎‏بعد إجرائها مصداق الصلاة، کما لایخفیٰ.‏

‏‏إن قلت :‏‏ المشهور إجراء البراءة، مع ذهابهم إلیٰ أنّ الألفاظ موضوعة‏‎ ‎‏للأخصّ‏‎[26]‎‏.‏

‏‏قلت :‏‏ ولعلّ ذلک لما أسمعناکم: من أنّ الأخصّی یرید إثبات أنّ الموضوع له،‏‎ ‎‏هو الصحیح عند العرف، لا الأعمّ منه حتّیٰ یکون الصحیح الشرعیّ موضوعاً له‏‎[27]‎‏،‏‎ ‎‏وعند ذلک یجوز إجراؤها. مع أنّ المتّبع هو البرهان، دون عقول الرجال.‏

‏‏إن قلت :‏‏ لیست الصلاة إلاّ الأجزاء بالأسر، فإذا تعلّق الأمر بتلک الأجزاء،‏‎ ‎‏وشکّ فی الجزء الآخر، فلابدّ من الإتیان بها وإجراء البراءة عن المشکوک، سواء کان‏‎ ‎‏المسمّیٰ هو الباقی، أو کان المسمّی الأجزاء المعلومة مع الجزء المشکوک.‏

‏‏قلت :‏‏ إن اُرید بذلک أنّ الواجب لیس عنوان «الصلاة» بل الواجب هی‏‎ ‎‏الأجزاء، سواء صدق علیها «الصلاة» عند الأعمّی، أو الأخصّی، فهو. ولکنّه بمعزل‏‎ ‎‏عن التحقیق بالضرورة؛ فإنّ الآیات والسنّة ناطقة بأعلی الصوت: بأنّ ما هو الواجب‏‎ ‎‏لیس إلاّ الصلاة، فلابدّ من الالتزام بتحقّقها فی الخارج.‏

‏‏فإذن هی وإن لم تکن إلاّ الأجزاء بالأسر، إلاّ أنّ تلک الأجزاء هی الصلاة فی‏‎ ‎‏لحاظ الوحدة، وفی عدم لحاظها بحیالها، وإلاّ إذا لوحظت بکثرتها غیر الفانیة فی‏‎ ‎
‏‎

‎‏الوحدة الاعتباریّة، فلیست صلاة، بل هی نفس الأجزاء بالحمل الأوّلی.‏

‏‏فعلیٰ ذلک، کیف یتمکّن الأخصّی من إیجادها، مع أنّ إیجاد تلک الأجزاء غیر‏‎ ‎‏الفانیة فی العنوان الواحد بکثرتها الملحوظة، غیر کافٍ عمّا وجب علیه؛ وهو عنوان‏‎ ‎‏«الصلاة»؟! فافهم واغتنم جدّاً.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ الصلاة عندهما لیست إلاّ الأجزاء بالأسر، ولکنّها عندالأعمّی‏‎ ‎‏تنحلّ إلیٰ غیر المشکوکة جزئیّته، وعند الأخصّی تنحلّ إلی الأجزاء المعلومة، وما‏‎ ‎‏هو المشکوک علیٰ نحو الإجمال، وبدونه یشکّ فی انحلالها إلی ما سواه.‏

‏‏وبعبارة وضحیٰ :‏‏ الأخصّی یعتقد بأنّ أدلّة الأجزاء والشرائط، متکفّلة لبیان‏‎ ‎‏حدود المسمّیٰ والموضوع له، لا المأمور به؛ فإنّ المأمور به هو الصلاة، ولکنّها‏‎ ‎‏مجملة من حیث ما هو الدخیل فی الاسم، فإذا تبیّن ذلک بها فیکشف المأمور به‏‎ ‎‏قهراً، بخلاف الأعمّی.‏

‏‏فعلیه إذا شکّ فی وجوب شیء، مع عدم الدلیل الخاصّ أو العامّ علیٰ عدم‏‎ ‎‏جزئیّته للمسمّیٰ، فلابدّ من الإتیان به؛ حتّیٰ یعلم بسقوط الأمر المتعلّق بعنوان لابدّ‏‎ ‎‏من تحقّقه.‏

‏‏لایقال :‏‏ الأعمّی یریٰ أنّ ما بیده بدون السورة صلاة، وقد اُمر أن یأتی بها،‏‎ ‎‏فعلیه ذلک، وإذا شکّ فی وجوب السورة فله إجراء البراءة عنها، والأخصّی لایجد‏‎ ‎‏المسمّیٰ، فیکون المأمور به مجملاً، وعند ذلک لا وجه للاشتغال؛ لعدم تمامیّة حجّة‏‎ ‎‏المولیٰ بالنسبة إلی الأمر المعلوم مفهومه، مع أنّه لازم فی القول بالاحتیاط.‏

‏‏لأنّا نقول :‏‏ بناءً علیه یجوز للأخصّی ترک الأجزاء الاُخر؛ لأنّه شاکّ فی أنّها‏‎ ‎‏هی الصلاة حتّیٰ تجب علیه، واحتمال کونها صلاة لایورث تنجّز الحکم حتّیٰ یقال:‏‎ ‎‏بلزوم الاحتیاط فی الشکّ فی القدرة کما هو الظاهر.‏

‏
‏‎

‎‏وحلّ الشبهة : هو أنّه کما فی الشبهة التحریمیّة لابدّ من ترک المصداق‏‎ ‎‏المعلوم مصداقیّته للغناء، کذلک الأمر هنا؛ لأنّ ترک الصلاة إذا کان ممنوعاً قطعاً،‏‎ ‎‏فلابدّ من الإتیان بالمصداق المعلوم بعد إمکانه، فإجراء البراءة عن الجزء المشکوک‏‎ ‎‏فیه، غیر صحیح للأخصّی، فأمره دائر بین ترک تمام الأجزاء، أو الإتیان بالمشکوک،‏‎ ‎‏وحیث إنّ الأوّل واضح المنع یتعیّن الثانی.‏

‏‏فبالجملة :‏‏ فیما قامت الحجّة علی العنوان المجمل موضوعاً، لا سبیل إلیٰ‏‎ ‎‏إجراء البراءة عن الخصوصیّة المستلزمة لکون ما وراءها شبهة موضوعیّة.‏

‏‏وتوهّم :‏‏ أنّ البراءة العقلیّة لاتجری فی الشبهات الموضوعیّة، لو تمّ ـ کما‏‎ ‎‏أصرّ علیه السیّد الاُستاذ البروجردیّ، والعلاّمة الإیروانی ‏‏رحمهماالله‏‎[28]‎‏ ـ فهو فیما کان‏‎ ‎‏العنوان مبیّناً، کما لایخفیٰ.‏

‏‏وقد یخطر بالبال أن یقال : بأنّ الأخصّی لایتمکّن من إجراء البراءة العقلیّة،‏‎ ‎‏ولا العقلائیّة؛ لأنّ الحجّة علی الصلاة إذا کانت تامّة ـ وهی دعوة ‏‏«‏‏أقِمِ الصَّلوٰةَ...‏‏»‏‎ ‎‏جمیعَ المکلّفین الأعمّی والأخصّی إلیها ـ فیتمّ علیٰ ما یحصل به الیقین بالبراءة؛‏‎ ‎‏وهی السورة المشکوک وجوبها، ولایمکنه رفع الشکّ المسبّبی عن کون ما بیده‏‎ ‎‏صلاة بالبراءة العقلیّة أو العقلائیّة.‏

‏‏ولکنّه یتمکّن من ذلک بالشرعیّة ؛ لأنّ رفع المجهول فی عالم الادعاء برفع‏‎ ‎‏جمیع الآثار؛ إذا کان لدلیل الرفع إطلاق، فإذا شکّ فی وجوب السورة، فهو مرتفع‏‎ ‎‏من جمیع الجهات، وعند ذلک یعلم کون الباقی هی الصلاة؛ لأنّ الشکّ فی صلاتیّته‏‎ ‎‏مسبّب عن الشکّ فی وجوب السورة، فإنّه مع هذا یحتمل دخالته فی الاسم، فإذا‏‎ ‎‏ارتفع المنشأ ادعاءً بجمیع آثاره، یحکم بأنّ الباقی تمام المسمّیٰ، ویکون بحیث إذا‏‎ ‎‏تحقّق ینتزع منه عنوان «الصلاة» وتکون هی الصحیحة قهراً.‏

‏
‏‎

‎‏ولیس هذا من الأصل المثبت؛ لأنّ لازم إطلاقه ذلک، وإلاّ یلزم عدم إطلاقه،‏‎ ‎‏وهو خلف.‏

‏‏أقول :‏‏ حلّ هذا الإشکال علیٰ مبنی القوم مشکل. اللهمّ إلاّ أن یقال: بعدم‏‎ ‎‏الامتنان فی إطلاقه؛ لأنّه عند ذلک یتمسّک بالبراءة عن أصل التکلیف.‏

‏‏ووضوح بطلانه لیس لأجل الشبهة فی الصناعة، بل هو لأجل قیام الضرورة‏‎ ‎‏علیٰ لزوم الصلاة علیه، وهذا یکشف عن فساد المبنیٰ جدّاً.‏

‏‏وأمّا علیٰ مبنانا ـ من أنّ تقدیم أدلّة الاُصول علی الأدلّة الأوّلیة؛ لأجل‏‎ ‎‏أقوائیّة الملاک فی المتزاحمین، وأنّ النسبة بین الطائفتین عموم من وجه ـ فلا ادعاء‏‎ ‎‏فلیتدبّر جیّداً.‏

‏‏ ‏

‏‏الثمرة الثالثة :‏

‏‏إنّ الأعمّی یتمکّن من التمسّک بأصالة الصحّة بعد العمل؛ إذا شکّ فیها،‏‎ ‎‏بخلاف الأخصّی؛ لأنّ الشکّ المزبور علی الأعمّی، یرجع إلی الشکّ فی إتیان ما هو‏‎ ‎‏الدخیل فی المأمور به؛ بعد إحراز عنوان العمل وهی «الصلاة» وعلی الأخصّی‏‎ ‎‏یرجع إلی الشکّ فی عنوان العمل، وقد تقرّر فی محلّه: أنّه لاتجری أصالة الصحّة مع‏‎ ‎‏الشکّ فی عنوان المأتیّ به‏‎[29]‎‏.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ علی الأخصّی لایعقل التفکیک بین عنوان «الصلاة» و‏‎ ‎‏«الصحیح» فی الصدق؛ لأنّ ما لیس بصحیح عنده لیس بصلاة، وأمّا علی الأعمّی‏‎ ‎‏فیلزم التفکیک، فلابدّ من کون مجریٰ أصالة الصحّة أمره دائراً بین الصحّة والفساد،‏‎ ‎‏لا الوجود والعدم، والأخصّی یقول: بأنّ أمر الصلاة دائماً دائر بین الوجود والعدم،‏‎ ‎‏فلاتصل النوبة إلی أصالة الصحّة.‏

‏
‏‎

‎‏وتوهّم :‏‏ أنّ أصالة الصحّة غیر معقولة؛ لأنّ الشکّ فی الصحّة والفساد، دائماً‏‎ ‎‏یرجع إلی الشکّ فی الإخلال بالأجزاء والشرائط، والأصل مقدّم علیها إذا کان‏‎ ‎‏متکفّلاً للإتیان بالشرائط والأجزاء، وعدم الإتیان بالموانع، فلا تصل إلیها النوبة‏‎ ‎‏مطلقاً. بل الصحّة لیست قابلة للجعل والتعبّد إلاّ بالتعبّد فی منشئها، کما لایخفیٰ‏‎[30]‎‏.‏

‏‏لایضرّ بالمقصود؛‏‏ لأنّ المراد من «أصالة الصحّة» هو أنّ السیرة العقلائیّة علیٰ‏‎ ‎‏عدم الاعتناء بمثل هذا الشکّ؛ أی الشکّ فی إتیان المأمور به بجمیع الأجزاء‏‎ ‎‏والشرائط، فلابدّ من مفروغیّة صورة العمل ـ وهی الصلاة ـ وإن شکّ فی إتیان‏‎ ‎‏خصوصیّاتها، وهذا ممّا لایمکن للأخصّی؛ لأنّه شاکّ فی أنّ ما بیده صلاة.‏

‏‏نعم، إذا قلنا : بأنّ الأخصّی هنا یقول: بأنّ المراد من «الصحّة» الدخیلة فی‏‎ ‎‏المسمّیٰ، هی الصحّة عند العرف، لا الصحّة عند الشرع، کان هو أیضاً فی مخلص‏‎ ‎‏من إجرائها، ویرجع عند ذلک الشکّ فی إتیان الجزء غیر الدخیل فی المسمّیٰ عرفاً،‏‎ ‎‏إلیٰ مفاد «کان» الناقصة، وتصیر القضیّة ثلاثیّة.‏

‏‏ولو قیل :‏‏ بناؤه علی الإتیان بالصلاة کافٍ فی إجرائها، فإذا کان بانیاً، وتلبّس‏‎ ‎‏بالعمل، فبناء العقلاء علیٰ إتیانه بما قصده؛ وهی الصلاة‏‎[31]‎‏.‏

‏‏قلنا :‏‏ ما هو بناء العرف والعقلاء، هو الحمل علی الصحیح، وهذا من الشواهد‏‎ ‎‏القطعیّة علیٰ بطلان مرامهم ومبناهم، وأمّا علیٰ فرض المبنی الفاسد، فلا یعهد من‏‎ ‎‏بنائهم شیء.‏

‏‏واستکشاف عنوان «الصلاة» بالحمل علی الصحّة؛ لأنّه إذا کان عملاً صحیحاً‏‎ ‎‏فهو صلاة قهراً؛ للملازمة، غیر ممکن، بل یستلزم الدور؛ لأنّها فی جریانها تتوقّف‏‎ ‎‏علیٰ کون عنوان العمل «صلاة».‏

‏
‏‎

‎‏ولو کان یکفی مجرّد العمل للاتصاف بـ «الصحّة» لکان یلزم علیهم فی المثال‏‎ ‎‏المعروف ـ وهو ما إذا علم بأنّه تکلّم مع زید، ویشکّ فی أنّه سبّه أو سلّم علیه ـ أن‏‎ ‎‏یقال: بأنّ أصل العمل معلوم، فیحمل علی الصحّة، فیعلم منه أنّه کان سلاماً، فیجب‏‎ ‎‏الردّ، مع أنّه ممّا لایلتزم به الأخصّی قطعاً.‏

‏‏وهذا هو کذلک حتّیٰ فیما کان من قصده السلام، ولکنّه لایدری الأمر بعد‏‎ ‎‏ذلک. ویکفی لنا الشکّ فی بناء العقلاء، فتدبّر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎