العلامة الثالثة : الاطراد

‏‏العلامة الثالثة : الاطراد‏

‏‏ ‏

‏‏ومنها :‏‏ الاطراد، ولعلّ المراد منه ما أشرنا إلیه: وهو أنّ المتعلّم إذا راجع‏‎ ‎‏أهل المحاورة، ولاحظ اللفظ مستعملاً فی الموارد المختلفة؛ من الاستعمالات‏‎ ‎
‏‎

‎‏السلبیّة والإیجابیّة، وکان المستعملون یریدون منه المعنی الخاصّ، فإنّه عندئذٍ‏‎ ‎‏یحصل له کشف الموضوع له، وإذا کان ذلک کثیر الدور فی الکلمات ـ بحیث یریٰ‏‎ ‎‏عدم تقییدهم بالقیود الخاصّة؛ من العلائق الکلّیة، أو حسن الاستعمال ـ یجد‏‎ ‎‏المعنیٰ من الاطراد وشیوع الاستعمال. وهذا أحد الطریقین لفهم المعنی الموضوع‏‎ ‎‏له الذی مرّ الإیماء إلیه سابقاً‏‎[1]‎‏، فالمقصود من «الاطراد» حسب الظاهر ذلک،‏‎ ‎‏فیکون من اللواحق للاستعمال، ولیس من قبیل التبادر، أو درک جواز الحمل، حتّیٰ‏‎ ‎‏یلزم الإشکال.‏

‏‏فهو بعد الغور فی الاُمم والأقوام، یحصل له بالقرائن غیر الکلامیّة أصل‏‎ ‎‏المعنیٰ، ثمّ بعد ما یجد شیوعه وعدم تقییدهم بأمر فی الاستعمال، یحصل له العلم‏‎ ‎‏بالموضوع له. وهذا هو الاجتهاد الذی صنعه أرباب اللغات؛ بالتقلّب فی القریٰ‏‎ ‎‏والقصبات.‏

‏‏وعلیه یعلم :‏‏ أنّ عدم الاطراد دلیل عدم الوضع؛ لأنّه لو کان موضوعاً لکان‏‎ ‎‏مطرداً؛ للزوم الخلف. اللهمّ إلاّ أن یحتمل الاشتراک، فلایکون أمارة علیٰ عدم‏‎ ‎‏الوضع، کما لایخفیٰ.‏

‏‏فعلیٰ ما تقرّر یظهر :‏‏ أنّ التقاریر الاُخر حوله لاتخلو من تأسّف، وکأنّهم‏‎ ‎‏ظنّوا أنّ الاطراد هو الشیوع بحسب استعمال المستعلم، أو تکرار اللغة فی الموارد‏‎ ‎‏المختلفة فرضاً، فهجموا علیه من کلّ جانب‏‎[2]‎‏، ومنهم: الوالد المحقّق ـ مدّظلّه فقال:‏

‏‏«إنّ الاستعمال إن کان فی المصداق والفرد بخصوصیّته، فهو مجاز أو غلط.‏
‏‎

‎‏وإن کان بنحو التطبیق؛ وإطلاق الکلّی علی الفرد، فهو راجع إلیٰ علامیّة الحمل»‏‎[3]‎‎ ‎‏انتهیٰ.‏

‏‏وأنت خبیر بما فیه؛ ضرورة أنّه راجع إلی العلم بالوضع قبله، فیلزم الدور،‏‎ ‎‏ولا یأتی جوابه، وقد عرفت معنی «الاطراد» فلا یتأتّیٰ إلیه الإشکال إلاّ لأجل‏‎ ‎‏القصور فی التقریر، مع أنّ الاستعمال أعمّ من الحمل.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎