ثمّ إنّ ا لظاهر سقوط خیار ا لرؤیـة با لاشتراط ا لمذکور علیٰ وجوهـه ا لمتقدّمـة ؛ فإنّ لازمـه ا لالتزام با لعقد ا لخیاری ـ بعد فرض خیاریّتـه ـ زائداً علی ا لالتزام ا لعقدی ، فإنّـه بعد فرض تخلّف ا لوصف ا لموجب للخیار ، ا لتزم با لعقد ، وشرط ا لتبادل فعلاً أو نتیجـة .
وإن شئت قلت : قد أعرض ا لمشتری عن خیاره ، من غیر فرق فی ذلک بین وقوع ا لشرط صحیحاً أم لا ، ومن غیر فرق بین ا لوجوه ا لمتقدّمـة حتّیٰ فیما لو شرط ا لانفساخ ؛ فإنّ هذا تمسّک بدلیل ا لشرط للانفساخ ، وإعراض عن حقّ فسخـه .
وأ مّا دعویٰ : أنّ هذه ا لمعاملـة بشرطها لا تکون ضرریّـة ، فلا تکون مشمولـة لدلیل نفی ا لضرر فغیر وجیهـة ؛ لأنّ دلیل ا لخیار هاهنا لیس إلاّ صحیحـة جمیل وهو خیار تعبّدی .
ولو فرض کون ا لحکمـة فیـه هو ا لضرر ، لم یوجب ذلک أن یکون ا لمدار علیـه نفیاً وإثباتاً .