ثمّ إنّـه لو کان عدم قبض ا لمشتری لعدوان من ا لبائع ؛ بأن بذل لـه ا لثمن ، فامتنع من قبضـه ومن إقباض ا لمبیع ، فهل لا یثبت ا لخیار ؛ لکون هذا ا لخیار للإرفاق با لبائع ودفع تضرّره ، فلا یجری فیما إذا کان ا لامتناع من قبلـه ؟
أو یثبت ؛ لأنّ ا لإرفاق ، أو دفع ا لتضرّر ، أو رفع ا لحرج ، لیس شیء منها علّـة للحکم ؛ بحیث یکون ا لحکم دائراً مدارها ، بل هی من قبیل علل ا لتشریع ، فا لمیزان مقدار دلالـة ا لنصوص ؟
ومجمل ا لکلام : أنّ ا لمتصوّر فیما هو موضوع ا لأثر فی ا لمقام ، وجوداً
وعدماً ، فی طرف ا لمبیع وا لثمن ، اُمور :
منها : أن یکون ا لموضوع فیهما صرف ا لوصول إ لی ا لطرف بأیّ نحو کان .
ومنها : تمکین ا لبائع أو ا لمشتری صاحبـه .
ومنها : أن یکون ا لمعتبر ا لإقباض وا لإیصال .
ومنها : ا لتفصیل بین ا لمبیع وا لثمن ؛ بأن یکون ا لمعتبر فی أحدهما ، صرف ا لوصول أو ا لتمکین أو ا لإقباض ، وفی الآخر ما یقابلـه ، هذا بحسب الاحتمال .
وأ مّا بحسب ا لإثبات ، فا لعنوان ا لمأخوذ فی جانب ا لثمن فی جمیع ا لروایات ، هو «عدم ا لمجیء با لثمن» أو «عدم ا لمجیء» أو ا لعنوان ا لمقابل لـه ، ولا شبهـة فی أنّ ذلک کنایـة ، ولیس ا لمراد معناه ا لحقیقی .
فیحتمل أن یکون کنایـة عن إیصال ا لثمن وإقباضـه ، وأن یکون کنایـة عن تمکین ا لبائع منـه .
بل یحتمل أن یکون ا لمراد ، وصول ا لثمن إ لیـه ، ولو لأجل بعض ا لمناسبات ا لمغروسـة فی ا لذهن ؛ بأن یقال : إنّ ا لاقباض وا لتمکین ، مقدّمتان لوصولـه إ لیـه ، ولا موضوعیّـة لهما ، فا لمقصود هو ا لوصول ، لا ما هو طریق إ لیـه ، وفی مقابلـه عدمـه .
فإذا کان ا لعنوان ا لمذکور ، کنایـة عن أحد ا لمذکورات ، فإن قامت قرینـة علیٰ أحدها یؤخذ بمقتضاها ، وإلاّ فا للازم ا لأخذ با لقدر ا لمتیقّن فی ا لخروج عن إطلاق دلیل ا للزوم ، وسیأتی ا لکلام فیـه .
وأ مّا ا لعنوان ا لمأخوذ فی جانب ا لمثمن ، علیٰ ما فی صحیحـة ابن یقطین فهو «إقباض ا لمبیع وعدمـه» وا لجمود علیٰ ظاهرها ، یقتضی أن یکون ا لمعتبر فی
جانب ا لمبیع ، إقباض ا لبائع ا لموقوف تحقّقـه علیٰ قبض ا لمشتری ، فإن قبضـه وإلاّ فا لبیع خیاری ، ومن ا لمعلوم عدم حصول ا لإقباض وا لقبض ؛ فیما إذا امتنع منـه عدواناً .
لکن لا شبهـة فی انصراف ا لعنوان عن ا لعدوانی منـه بمناسبات ، نحو کون ا لخیار إرفاقاً با لبائع ، أو لنکتـة ا لتضرّر ، أو ا لمعرضیّـة لـه ، أو للحرج ، بل یری ا لعرف ثبوت ا لخیار لمثل ا لمورد مستنکراً ، لاتنبغی نسبتـه إ لی ا لشارع ا لأقدس ، فلا إشکال فی عدم ا لخیار .
کما أنّ مقتضی ا لجمود علی ا لظاهر ، کون قبض ا لمشتری بلا إذن کلا قبض ؛ ضرورة عدم حصول ا لإقباض ا لمأخوذ فی ا لعنوان .
ولو قیل : إنّ مقتضیٰ فهم ا لعرف من قولـه : «قبضـه» و«لم یقبضـه» أنّ ا لموضوع قبض ا لمشتری ، وا لإقباض مقدّمـة لحصولـه ، ولا دخل للمعنی ا لمصدری فیـه ، بل هو کالآلـة لحصولـه .
یقال : ـ مضافاً إ لیٰ أ نّـه لا شاهد لهذه ا لدعویٰ ، ولا یسلّم کونـه کالآلـة ، ولاسیّما فی هذا ا لخیار ا لتعبّدی ـ إنّ غایـة ما یمکن أن یقال : هو عدم اعتبار ا لإقباض إذا کان قبضـه بحقّ ، کما لو أدّیٰ ثمنـه .
وبعبارة اُخریٰ : إنّ ا لقبض ا لمتفرّع علی ا لإقباض ، حقّ یترتّب علیـه عدم جواز استرداده ، وغایـة ما یساعده ا لعرف علیٰ فرض تسلیم ا لدعویٰ ، هو إ لغاء ا لمعنی ا لمصدری ، فیبقی اعتبار ا لقبض بحقّ ، ولا إطلاق یشمل مطلق ا لقبض ولو بلا إذن وحقّ .