ویمکن ا لاستدلال علیٰ عدم ا لاشتراط بإطلاق بعض روایات ا لباب ، کموثّقـة إسحاق بن عمّار ، عن عبد صا لح علیه السلام قال : «من اشتریٰ بیعاً فمضت ثلاثـة أیّام ، ولم یجیء ، فلا بیع لـه» .
فإنّها بإطلاقها تشمل ما إذا قبض ا لمبیع ، فإطلاقها حجّـة إلاّ أن یدلّ دلیل علی ا لتقیید .
وکروایـة أبی بکر بن عیّاش ، قال : سمعتـه یقول : «من اشتریٰ شیئاً فجاء با لثمن ما بینـه وبین ثلاثـة أیّام ، وإلاّ فلا بیع لـه» .
فدلّت علیٰ أنّ تمام ا لموضوع فی ا لخیار ، تأخیر ا لثمن ، ولا اعتبار بقبض ا لمبیع وعدمـه ؛ علیٰ حسب إطلاقها .
بل بإطلاق روایـة علی بن یقطین فی اشتراء ا لجاریـة ، وا لأمد فیـه وإن کان شهراً ، إلاّ أنّ ا لخیار هو خیار ا لتأخیر ، سواء قلنا : بأنّ ا لأمد حکم استحبابی ، أو مخصوص با لجاریـة ، أو بمطلق ا لحیوان .
بل بإطلاق صحیحـة زرارة فإنّ قولـه : «ثمّ یدعـه عنده» أعمّ من ا لإیداع بعد ا لقبض أو قبلـه ، بناءً علیٰ کفایـة هذا ا لمقدار من ا لقبض .
فتحصّل ممّا ذکر : أنّ مقتضیٰ إطلاق ا لروایات ، ثبوت ا لخیار حتّیٰ مع قبض ا لمبیع .
لکنّ ا لإنصاف : أنّ ا لمتفاهم عرفاً من صحیحـة ابن یقطین بقرینـة ما تقدّم ، هو ا لاحتمال ا لأوّل ا لذی اتّکل علیـه ا لشیخ ا لأعظم قدس سره ، ولا یعتنیٰ بسائر
ا لاحتما لات ا لبعیدة عن ا لأذهان .