یسقط هذا ا لخیار باُمور :
أحدها : اشتراط سقوطـه فی ا لعقد .
ثانیها : إسقاطـه بعده ، علی ا لتفصیل ا لذی مرّ فی خیار ا لمجلس .
ویجوز اشتراط سقوط بعضـه وإسقاطـه ، سواء کان ا لیوم ا لأوّل ، أو ا لثانی ، أو ا لثا لث ، وکذا ا لحال فی خیار ا لمجلس ، فیصحّ اشتراط سقوطـه فی بعض ا لزمان إ لیٰ حال ا لتفرّق ؛ وذلک لأنّ ا لخیار فیهما ، أمر ممتدّ بامتداد ا لزمان ، وا لمجعول هو ا لخیار ثلاثـة أیّام ، أو إ لیٰ زمان ا لتفرّق ، واعتبر ا لامتداد فی نفس ا لمجعول ، نظیر باب ا لإجارة .
فا لجعل وا لمجعول واحد ممتدّ قابل للانحلال ، ولیست نسبـة ا لزمان إ لیـه کنسبتـه إ لیٰ خیار ا لعیب ؛ فإنّـه غیر ممتدّ فی ا لجعل ، وإنّما یبقیٰ فی عمود ا لزمان ما لم یسقط بمسقط .
ففرق بین کون ا لمجعول بما هو ، ممتدّاً قابلاً للانحلال ، وبین ما هو غیر ممتدّ جعلاً ، بل باقٍ إ لیٰ زمان ا لسقوط بمسقط ، فا لفرق بین خیار ا لعیب وا لغبن وخیار
ا لمجلس وا لحیوان ، کا لفرق بین ا لبیع وا لإجارة .
فما فی تعلیقـة ا لمحقّق ا لخراسانی قدس سره : من أنّ ثبوتـه بعد إسقاط ا لیوم ا لوسط ، إمّا إعادة ا لمعدوم ، أو تحقّق بلا سبب خلط بین ا لمجعول ا لممتدّ جعلاً ، وا لمجعول غیر ا لممتدّ ، ا لذی یبقیٰ بمضی ا لزمان .
وإن شئت قلت : إنّ ا لخیار فی ا لقطعات مجعول فی عر ض واحد ، فا لخیار ثلاثـة أیّام ، مجعول واحد ممتدّ فی عرض واحد ، فلا مانع من إسقاط قطعـة منـه ، أیّـة قطعـة کانت .
فنسبـة أجزاء ا لزمان إ لی ا لخیار ، کنسبـة أجزاء ا لمبیع ا لواحد ، فلو باع داراً تنتقل إ لی ا لمشتری ـ بانتقال واحد ، وبیع فارد ـ بما لها من ا لأجزاء ، فکلّ جزء منها ینتقل إ لیـه بانتقال ا لکلّ ، وهو ما لک لکلّ جزء منها بما لکیّـة کلّها ، ولـه بیع بعضها أی بعض کان ، وا لأمر جارٍ فی خیار ا لمجلس أیضاً ؛ إسقاطاً ، واشتراطاً .