ثمّ إنّ ا لإشکال ا لذی أورده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره علیٰ شرط ا لنتیجـة ـ وهو أنّ لزوم ا لشرط متوقّف علیٰ لزوم ا لعقد ، ولو انعکس لزم ا لدور ـ قد عرفت اندفاعـه عن شرط ا لنتیجـة ، وأ نّـه غیر وارد علیـه ، وأ مّا فی ا لمقام فیرد حقیقـة .
ومجمل ا لقول فیـه : أ نّـه إن قلنا بأنّ ا لشرط فی ضمن ا لعقد ا لجائز ، لازم بنحو ا لإطلاق ، ولازمـه تبعیّـة ا لعقد للشرط فی وجوبـه ولزومـه ، فلا إشکال ، لکنّـه غیر مرضیّ .
وإن قلنا : بأنّ ا لشرط ا لکذائی غیر لازم رأساً وإن کان صحیحاً ، فلا إشکال أیضاً ، لکن لا یثبت لزوم ا لعقد بـه .
وإن قلنا : بأ نّـه لازم مادام ا لعقد موجوداً کما قیل ، فإن قلنا : بأنّ مجرّد
ا لوجوب یوجب تعلّق حقّ ، یدفع سلطنـة ا لشارط علی ا لفسخ وا لإسقاط ، ویلزم ا لعقد بمجرّده ، فلا یلزم ا لدور ؛ لأنّ ا لمفروض أنّ ا لشرط لازم فی ا لجملـة فی ضمن ا لعقد ا لجائز ، وهو کافٍ فی سقوط ا لخیار ولزوم ا لعقد ، فلزومـه موقوف علی لزوم ا لشرط ، دون ا لعکس ، فلا دور .
وإن قلنا : بأنّ ثبوت ا لحقّ وسقوط ا لخیار ، أو لزوم ا لعقد ، یتوقّف علیٰ وجوب ا لشرط مطلقاً لا فی ا لجملـة ، فیمکن ا لفرق بین شرط ا لإسقاط ، وشرط عدم ا لفسخ ؛ فإنّ شرط عدمـه ووجوبـه ، لا یعقل أن یکون محدوداً ، فإنّـه راجع إ لی أ نّـه یجب علیـه عدم ا لفسخ ما لم یفسخ .
وهذا ا لتحدید فی مثلـه یرجع إ لی ا لمناقضـة فی ا لجعل ، فلابدّ إمّا من ا لحکم ببطلان ا لشرط ، وهو مخا لف لإطلاق دلیلـه .
أو با لوجوب مطلقاً ؛ لخصوصیّـة فی ا لشرط ، فیرجع إ لیٰ أنّ صحّـة ا لشرط موجبـة للزومـه مطلقاً ، فیسقط بـه ا لخیار ، ویتحقّق ا للزوم من غیر لزوم ا لدور .
وأ مّا شرط ا لإسقاط ، فیمکن أن یکون واجباً مادام ا لعقد متحقّقاً ، ومادام عدم فسخـه من غیر ا لإشکال ا لمتقدّم ، وعلیـه لا یمکن إثبات لزوم ا لشرط مطلقاً إلاّ علیٰ نحو دائر .
هذا إذا قلنا : بأنّ معنیٰ وجوب ا لوفاء با لشرط ، وجوب ا لعناوین ا لواقعـة تلوه ، کـ «عدم ا لفسخ» و«ا لإسقاط» .
وأ مّا بناءً علیٰ ما هو ا لتحقیق : من أنّ ا لوجوب متعلّق بعنوان «ا لوفاء» ولاتجب ا لعناوین الاُخر ، فلا مانع من تعلّق ا لوجوب مادام ا لعقد موجوداً ، فإثبات ا للزوم بنحو ا لإطلاق ا لمستتبع للزوم ا لعقد ، دوری ، وا لأمر سهل بعد بطلان
أصل ا لدعویٰ .
فتحصّل ممّا مرّ : أنّ ا لخیار باقٍ ، وا لفسخ نافذ .
وعلیٰ ذلک لو کـان ا لشرط عدم ا لفسخ ففسخ ، لا موضوع لخیار ا لتخلّف ، وکذا لو کان إسقاط ا لخیار ففسخ ، وتخلّف بـه .
وأ مّا لو تخلّف بترکـه بعد ا لعقد ، وقلنا : بفوریّتـه ؛ لأجل قیام ا لقرینـة ، أو کان لـه أمد وتخلّف فیـه ، أو تخلّف بترکـه إ لی ا لتفرّق ، کان للمشروط لـه خیار ا لتخلّف .
ولو قلنا : بعدم نفوذ ا لفسخ ، وبسقوط ا لخیار بمجرّد ا لشرط ، فلا یعقل ا لتخلّف ، إلاّ أن یکون ا لشرط مجرّد ا لتلفّظ با لفسخ ، وهو کما تریٰ .
ولو قلنا : ببقاء ا لخیار ، وعدم نفوذ ا لفسخ ، ففی اشتراط عدمـه لا یعقل ا لتخلّف .
وأ مّا فی اشتراط ا لإسقاط ونفوذه علیٰ فرضـه ، فإن تخلّف بناءً علی ا لفوریّـة ، أو کونـه ذا أمد ، أو إ لی ا لتفرّق ، ففیـه ا لخیار لو لم یتعلّق بواسطـة ا لشرط حقّ با لخیار ، أو با لعقد ، بل لو کان مقتضاه حقّ إ لزام ا لشارط فقط ، کما أشرنا إ لیـه ، وإلاّ فلا أثر للتخلّف حتّیٰ بعد موت ا لمشروط لـه .
ثمّ إنّـه علیٰ ما ذکرناه وبنینا علیـه ، لیس شرط عدم ا لخیار ـ وکذا شرط عدم ا لفسخ وا لإسقاط ـ من مسقطات ا لخیار ؛ فإنّ ا لأوّل راجع إ لیٰ عدم ا لثبوت ، وا لأخیرین لایوجب شرطهما سقوط ا لخیار .
نعم ، شرط ا لسقوط بعد ا لثبوت ، یکون من ا لمسقطات .
ثمّ إنّ شرط ا لإسقاط إنّما یصحّ ، إذا کان ا لإسقاط نافذاً ، وإلاّ فلا یصحّ ، فعلیٰ هذا تکون رتبـة ا لبحث عن ا لإسقاط ، مقدّمـة علیٰ شرطـه ، وا لأمر سهل .