وا لتحقیق : أ نّـه لا اختلاف بین ا لأخبار رأساً بعد ا لتأ مّل فیما ذکرناه آنفاً :
أ مّا مادلّت علیٰ أنّ صاحب ا لحیوان ا لمشتری با لخیار ، أو أنّ ا لخیار للمشتری ، فإنّ فی مبادلـة حیوان بحیوان کلّ منهما مشترٍ وبائع ، فا لخیار ثابت لهما ؛ لکون کلّ منهما صاحب ا لحیوان فعلاً ، ومشتریاً کذلک ، فا لقیدان ثابتان لهما ، وا لخیار کذلک ، من غیر منافاة بین ا لمطلق وتلک ا لروایات ، ولا منافاة بین صحیحـة علی بن رئاب معها ، کما سیتّضح .
وأ مّا قولـه علیه السلام : «ا لمتبایعان با لخیار ثلاثـة أیّام فی ا لحیوان» فهو
متعرّض لقسم من ا لمبایعات ، وهو ا لتبایع فی ا لحیوان ، ولا یصدق ذلک إلاّ ببیع کلّ منهما ا لحیوان من صاحبـه ، فلو کانت ا لمبادلـة بین ا لحیوان وغیره ، لم یصدق «أ نّهما تبایعا فی ا لحیوان» ولا إشکال فی ا لتعرّض لقسم من ا لمبادلات ولو کان نادراً .
وبا لجملـة : ا لمبادلـة إن وقعت بین ا لحیوان وا لثمن ، یکون ا لمشتری خصوص من انتقل إ لیـه ا لحیوان ، دون ا لبائع .
وإن وقعت بین ا لحیوان وسائر ا لأجناس غیر ا لأثمان وا لحیوانات ، یکون من انتقل إ لیـه ا لحیوان صاحب ا لحیوان فعلاً ، ویصدق علیـه «ا لمشتری» لما تقدّم .
وإن وقعت بین ا لحیوانین ، یکون کلّ منهما صاحب ا لحیوان ا لمشتریٰ لما مرّ ، فا لإشکالات فی ا لمقام ناشئـة عن ا لغضّ عن ا لأمرین ا لمذکورین .
ثمّ مع ا لغضّ عمّا ذکرنا ، وا لبناء علیٰ ما سلکوه ، فا لجمع ا لعقلائی بینها ممکن بعد ا لتنبّـه علیٰ أمر ؛ وهو أنّ ا للازم علی ا لفقیـه ا لباحث فی ا لاستظهار من ا لروایات ، ودعوی ا لانصراف وا لإطلاق وا لغلبـة وا لندرة ، ملاحظـة ا لعصر وا لمحیط ا للذین صدرت ا لروایات فیهما ، فربّما یکون فی عصر أو مصر انصراف ، دون غیرهما .
ألا تریٰ : أنّ «ا لدینار» فی ا لأعصار ا لقدیمـة ، کان منصرفاً إ لی ا لذهب ا لمسکوک بسکّـة ا لمعاملـة ، وفی عصرنا منصرف إ لی ا لدینار ا لمتعارف ؛ أی ا لأوراق ا لنقدیّـة ؛ لمکان اختلاف ا لعصرین فی ا لشیوع وعدمـه .
إذا عرفت ذلک فنقول : إنّ فی عصر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ومحیطـه ـ أی ا لحجاز ا لذی کان ا لغا لب فیـه ا لبدو ، وا لتعیّش با لحیوانات ، کا لإبل ، وا لأغنام ، ونحوهما ـ کانت ا لمبادلـة بین ا لأجناس با لأجناس ، وا لحیوان با لحیوان ، شائعـة جدّاً ، ولم تکن ا لمبادلـة با لدرهم وا لدینار ونحوهما شائعـة کشیوعها ، بل ا لأمر کذلک فی
عصرنا فی ا لبوادی ا لبعیدة عن ا لأمصار .
ثمّ بعد مضیّ عصر ا لنبی صلی الله علیه و آله وسلم وا لتابعین ، وقیام سلطنـة الاُمویّین وا لعبّاسیین مقام ا لنبوّة وا لخلافـة ، تغیّرت ا لأحوال وا لأوضاع فی ا لبلاد ، ولاسیّما فی ا لعواصم .
فقولـه : «صاحب ا لحیوان با لخیار» حیث إنّـه محکیّ عن ا لنبی صلی الله علیه و آله وسلم ، لا إشکال فی إطلاقـه با لنسبـة إ لی ا لبائع وا لمشتری ؛ لمکان شیوع ا لمبادلات فی ا لحیوانات ، ولا وقع لدعوی ا لانصراف إ لی ا لمشتری ، ومدّعیـه قایس زمانـه بعصر ا لنبی صلی الله علیه و آله وسلم ، ومحیطـه بمحیطـه ، وغفل عن ا لواقعـة .
وأ مّا قولـه : «صاحب ا لحیوان ا لمشتری با لخیار» فهو صادر من أبی ا لحسن ا لرضا علیه السلام ، وعصره ومصره مخا لفان لعصر ا لنبی صلی الله علیه و آله وسلم ومصره ؛ فإنّ فی عصره علیه السلام کانت ا لمبادلات با لذهب وا لفضّـة رائجـة ، وفی ا لعواصم أکثر تداولاً ، ولهذا یمکن دعویٰ کون ا لقید غا لبیّاً ، فلایصلح لتقیید إطلاق ا لنبوی .
وتوهّم : أنّ ا لإشکال وارد علی ا لإطلاق أیضاً ، ناشئ عن ا لغفلـة عمّا نبّهنا علیـه .
مع أنّ من ا لمحتمل ، أن یکون «ا لمشتریٰ» فی تلک ا لروایات با لبناء للمفعول ، لیکون صفـة لـ «ا لحیوان» ومعـه یکون ا لوصف محقّقاً للموضوع ، ولا مفهوم لـه ، فا لأمر دائر بین کونـه صفـة لـ «صاحب ا لحیوان» حتّیٰ یکون لـه مفهوم ، أو لـ «ا لحیوان» فلا حجّـة لرفع ا لید عن ا لإطلاق .
وأ مّا قولـه علیه السلام : «فی ا لحیوان کلّـه شرط ثلاثـة أیّام للمشتری» کما فی
صحیحـة ا لحلبی ، فلا مفهوم لـه کما لایخفیٰ .
وعلیٰ فرض ا لمفهوم ، یکون هو سلب ا لعموم ، لا عموم ا لسلب ؛ أی لیس للبائع فی جمیع ا لحیوانات ا لتی تباع خیار ، فلا منافاة بینها وبین إثبات ا لخیار لصاحب ا لحیوان ؛ لأنّ مفاد إحداهما ا لسا لبـة ا لجزئیّـة ، ومفاد الاُخری ا لموجبـة ا لجزئیّـة با لنسبـة إ لیٰ مطلق ا لمبایعات .
وبهذا یمکن ا لجواب عن صحیحـة ا لفضیل ، قال قلت لـه : ما ا لشرط فی ا لحیوان ؟
قال : «ثلاثـة أیّام للمشتری» .
فإنّـه مع عدم ا لمفهوم لها ، لایستفاد منها ـ علیٰ فرضـه ـ إلاّ سلب ا لإطلاق ، لا إطلاق ا لسلب .
وأ مّا صحیحـة علی بن رئاب ، ا لمفروض فیها شراء ا لجاریـة ، فلاینبغی ا لإشکال فی أنّ ا لمفروض شراؤها با لأثمان ، لا با لحیوان أو با لجاریـة ؛ لبُعد ا لمبادلـة بین ا لجاریـة وا لحیوانات جدّاً ، خصوصاً فی عصر ا لصادق علیه السلام ، ا لذی کان فیـه بیع ا لجواری با لأثمان ا لغا لیـة رائجاً .
مع أ نّـه لو کان ا لتبادل بینها وبین حیوان أو جاریـة ، لذکره ا لسائل حسب ا لمتعارف ، فلا إشکال فی أنّ ا لمفروض ما ذکر ، فلا منافاة بینها وبین ا لنبوی .
وأ مّا صحیحـة ابن مسلم : «ا لمتبایعان با لخیار ثلاثـة أیّام فی ا لحیوان»
فتقیّد بقولـه علیه السلام : «صاحب ا لحیوان با لخیار» ا لظاهر منـه اختصاصـه بـه ، ولاسیّما مع تغییر ا لعنوان .
وتوهّم : أنّ ا لتقیید یوجب ا لحمل علی ا لفرد ا لنادر ، فی غیر مورده جدّاً ؛ فإنّ ا لمبادلـة بین ا لحیوانات ، غیر نادرة حتّیٰ فی عصرنا ، فضلاً عن عصره ا لذی کانت فیـه رائجـة ، ولاسیّما فی ا لحجاز ، وإن کان ا لشراء با لأثمان أیضاً رائجاً فی ا لعواصم ، فا لتقیید غیر مستهجن بلا إشکال .
فتحصّل من جمیع ذلک : أ نّـه لا تعارض بین ا لروایات ، وا لجمع بینها عقلائی لا مجال للشکّ فیـه ، وأنّ ا لخیار ثابت لصاحب ا لحیوان مطلقاً ، کما هو ا لمناسب للحکم ، وا لموضوع ، وللحکمـة فی جعلـه .
وأ مّا ا لشهرة أو دعوی ا لإجماع ، فلا یصحّ الاستناد إ لیهما ، بعد کون ا لمسأ لـة اجتهادیّـة متراکمـة فیها ا لأدلّـة ، والله ا لعا لم .