القول فی الخیار
عدم کون ترک التخایر کاشفاً عن سقوط الخیار
الاستدلال بالتبادر علی اعتبار الاختیار
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : عربی

الاستدلال بالتبادر علی اعتبار الاختیار

‏ ‏

منها :‏ ا لتبادر علی اختلافهم فی ا لتعبیر عنـه ، فقد یقال : یتبادر ا لاختیار ؛‏‎ ‎‏لأ نّهما بدونـه لم یفترقا ، بل فرّقا‏‎[2]‎‏ ، وا لظاهر منـه أنّ ا لفعل بمادّتـه أو هیئتـه ، یدلّ‏‎ ‎‏مطلقاً علی ا لاختیار .‏

وقد یقال :‏ یتبادر ا لاختیار من ا لفعل ا لمسند إ لی ا لفاعل ا لمختار‏‎[3]‎‏ ،‏‎ ‎‏وا لظاهر منـه اختصاص ذلک بخصوص ا لفعل ا لمسند إ لیـه .‏

وکیف کان :‏ فیحتمل أن یکون ا لمراد من «ا لتبادر» هو ا لمستعمل فی باب‏‎ ‎‏ا لحقیقـة وا لمجاز ، کما یشعر بـه بعض کلماتهم ، فیدّعیٰ أنّ ا لفعل مطلقاً أو‏‎ ‎‏خصوص ا لمسند إ لی ا لمختار ، موضوع بمادّتـه أو بهیئتـه للمعنی ا لاختیاری .‏

‏فعلی ا لأوّل : یکون استعمال ا لأفعال فی غیر ا لمختار مجازاً .‏

‏وعلی ا لثانی : تکون مشترکـة لفظاً ، وضعت بمادّتها أو بهیئتها تارة لأمر‏‎ ‎‏اختیاری ، واُخریٰ لأمر مقابل لـه ، نظیر ما قیل : إنّ بعض ا لأفعال یعتبر فیها ا لقصد ،‏‎ ‎‏کا لتعظیم ، وا لتأدیب ، ونحو ذلک ، کما أنّ بعضها لا یمکن صدوره إلاّ بلا قصد ،‏‎ ‎‏کا لسهو ، وا لنسیان ، وا لغفلـة ، أو با لاضطرار ، کا لموت ، وا لسقوط ، ونحو ذلک .‏

‏وفی ا لحقیقـة هذا راجع إ لیٰ مادّة ا لفعل ؛ بمعنیٰ أ نّـه یعتبر فی مادّتـه ا لقصد‏‎ ‎‏أو ا لغفلـة‏‎[4]‎‏ ، انتهیٰ .‏


وفیـه :‏ أنّ ا لقائل باعتبار ا لقصد فی بعض ا لأفعال ، لابدّ لـه من الالتزام‏‎ ‎‏بوضع مستقلّ لمادّة خاصّـة ، تکون مادّة لبعض ا لهیئات کـ «ا لتفعیل» مثلاً ، فتکون‏‎ ‎‏ا لمادّة ا لمتقیّدة بکونها مادّة لهیئـة کذائیّـة ، مأخوذاً فیها ا لقصد .‏

‏وهو أمر تنبو عنـه ا لأذهان ا لمستقیمـة ، ولا أظنّ ا لتزام ا لقائل بـه ؛ ضرورة‏‎ ‎‏أنّ ا لتعظیم ونحوه ، مرکّب من هیئـة «ا لتفعیل» وا لمادّة ا لمشترکـة بینـه وبین سائر‏‎ ‎‏ا لمشتقّات منها ، ومن ا لواضح أنّ بعض ا لمشتقّات منها ، لایؤخذ فیـه ا لقصد ؛ لا‏‎ ‎‏مادّة ، ولا هیئـة ، مثل «عظُم» مقابل «صغُر» و«ا لعظمـة» أی ا لکبریاء ، وکذا فی‏‎ ‎‏سائر ما یتوهّم فیـه ذلک ، کا لإهانـة ، وا لتحقیر ؛ ضرورة أنّ فیها مشتقّات لا مساس‏‎ ‎‏لها ـ مادّة وهیئـة ـ با لقصد وا لاختیار .‏

‏ولا یقاس ذلک ببعض ا لموادّ ا لتی لها معانٍ خاصّـة بها فی ضمن بعض‏‎ ‎‏ا لهیئات ، نحو «استکان» بمعنیٰ خضع فی خصوص تلک ا لهیئـة ؛ فإنّ من ا لممکن‏‎ ‎‏فی أمثا لها ، أن یکون ذلک لمهجوریّـة ا لمادّة ا لمشترکـة فی سائر ا لأبواب ، لا‏‎ ‎‏للوضع ا لخاصّ فی خصوص هذا ا لباب .‏

‏مع أنّ بینها وبین ا لمقام فرقاً ، ولا یبعد أن تکون «ا لاستکانـة» من «کان‏‎ ‎‏یکین» أی خضع ، و«ا لمستکین» ا لخاضع ، کما فی ا للغـة‏‎[5]‎‏ ، بل هو ا لمتعیّن فیها .‏

‏وأ مّا مثل کلمـة «ا لقصد» و«ا لاختیار» وکذا «ا لسهو» و«ا لغفلـة» ونحوها‏‎ ‎‏من ا لعناوین ، فهی موضوعة لتلک ا لعناوین ، وجاریـة فی جمیع ا لمشتقّات ا لطارئة‏‎ ‎‏علیها ، ولیس ا لقصد أو ا لغفلـة وا للاقصد ، مأخوذاً فیها ، بل نفس ذاتها قصد ، أو‏‎ ‎‏إرادة ، أو سهو ، أو نسیان ، وقیاس ا لتعظیم وا لتحقیر وا لإهانـة علیها ، مع ا لفارق .‏

‎ ‎

  • )) مفتاح ا لکرامـة 4 : 541 / ا لسطر24 ، جواهر ا لکلام 23 : 9 .
  • )) مقابس ا لأنوار : 242 / ا لسطر25 ، ا لمکاسب : 222 / ا لسطر21 .
  • )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لیزدی 2 : 14 / ا لسطر31 .
  • )) لسان ا لعرب 12 : 192 ، ا لقاموس ا لمحیط 4 : 266 .