وأ مّا ما ذکره بعض ا لأعاظم قدس سره : من أنّ إسقاط ما لم یجب ، هو إسقاط حقّ لم ینشأ سببـه أصلاً ، کا لإسقاط قبل ا لعقد ، وأ مّا لو وجد سببـه ، ولم یحصل فعلاً ، فلا مانع منـه .
ثمّ تمسّک بقول ا لعلاّمـة قدس سره فی «ا لتذکرة» : لو وکّلـه فی شراء عبد وعتقـه ،
وفی تزویج امرأة وطلاقها ، واستدانـة دین وقضائـه ، صحّ انتهیٰ .
فأنت خبیر بما فیـه ؛ لأنّ ا لإشکال فی ا لمقام عقلی ، ولا یرتفع بما ذکر ؛ ضرورة أنّ ا لسقوط قبل ا لثبوت ممتنع ، کا لإسقاط ا لحقیقی قبلـه ، فإنشاء ا لسبب قبل تمامـه ، وحصول ا لمسبّب ، لا یدفع ا لإشکال .
وأ مّا ا لإشکال فی باب ا لوکا لـة ، فلیس بعقلی ، فلا مانع من ا لتوکیل حتّیٰ قبل تحقّق ا لموضوع ، إلاّ أن یدلّ دلیل شرعی علیٰ عدم ا لجواز .
ویمکن أن یرجع کلامـه إ لی ا لإسقاط بنحو ا لقضیّـة ا لتعلیقیّـة ، وا لتفصیل بین ما قبل ا لعقد وأثنائـه ؛ بدعویٰ أنّ ا لإسقاط قبل إنشاء ا لسبب والاشتغال بـه ، غیر عقلائی ، وهو جیّد وإن کان مخا لفاً لظاهر کلامـه .
وعلیٰ ذلک : لا یرد علی ا لتقریب ا لمتقدّم منّا ، أنّ لازمـه صحّـة إبراء ا لدین قبل ا لاقتراض ، وإسقاط ا لخیار قبل ا لعقد ؛ فإنّ مثل ذلک غیر جائز ، لا لامتناعـه عقلاً ، بل لعدم عقلائیّتـه ، وا لأسباب ا لعقلائیّـة تابعـة لاعتبار ا لعقلاء ، وفی غیرمورده لا سببیّـة لها .