وربّما یستدلّ لاعتبار عدم ا لخیار مطلقاً لهما : بأنّ مقتضیٰ قولـه علیه السلام : «وإلاّ
فلا بیع لـه» ا لمستفاد منـه ا لخیار ، أنّ ا لثابت عند عدم ا لمجیء هو ا لخیار ا لمطلق ؛ لامتناع کونـه مقیّداً با لسبب ؛ لعدم تعقّل تقیید ا لمسبّب بسببـه ، وتأثیره فی ا لمسبّب الآتی من قبلـه .
فإذا لم یعقل ا لتقیید ، لابدّ وأن یکون مطلقاً ، ولمّا کان ا لخیار ا لمنفی عند ا لمجیء ، ما هو ا لمثبت عند عدمـه ، فلا محا لـة یکون مطلقاً ، وهو منافٍ لوجود خیار لهما أو لأحدهما ، هذا إذا قدّر عدم ا لخیار .
ولو قدّر ا للزوم فی مقابل ا لجواز ا لخیاری ، فلابدّ وأن یکون مطلقاً أیضاً ؛ لما تقدّم ، وهو مناف للجواز فی ا لجملـة ، مع أنّ ا للزوم ا لحیثی ، لا معنیٰ لـه .
وفیـه : أ نّـه إن اُرید ا لإشکال من ناحیـة ا لعقل ا لبرهانی ، وکیفیّـة تأثیر ا لأسباب فی ا لمسبّبات ، فحلّـه بأن یقال : إنّ ا لسبب کما لا یعقل أن یؤثّر فی ا لمقیّد بـه ، لا یعقل أن یؤثّر فی ا لمطلق ؛ بمعنیٰ کونـه سبباً للوجود ا لساری ، أو ا لطبیعـة ا لساریـة فی جمیع ا لوجودات ؛ بحیث یکون سبباً لما حصل من سائر ا لأسباب .
فلا یعقل أن یکون ا لتأخیر ، سبباً للخیار ا لمطلق ا لساری ؛ ضرورة عدم ترتّب سائر ا لخیارات علیـه ، ولا یکون سبباً للخیار الآتی من قبلـه ، ولا لحصّـة من ا لخیار ؛ ضرورة أنّ ا لماهیّـة ا لمقیّدة ، لیس لها تحقّق قبل تأثیر ا لسبب .
بل لا معنیٰ لوجود ا لحصص فی باب وجود ا لکلّی ا لطبیعی ؛ فإنّ ا لتحقیق فیـه ، أنّ کلّ مصداق تمام حقیقـة ا لطبیعی ، لا حصّـة منـه ، فزید إنسان بتمام ا لحقیقـة ا لإنسانیّـة ، لا حصّـة من ا لإنسان ، بل لا یعقل أن یکون ا لإنسان ذا حصص ، فا لموجود با لسبب طبیعی ا لإنسان .
وفی ا لمقام : ا لموجود بسبب ا لتأخیر ، طبیعی ا لخیار ، لا مطلقـه ، ولا مقیّده ،
ولا حصّتـه ، کما أنّ ا لموجود بسبب ا لغبن أو ا لعیب أو سائر ا لأسباب ، طبیعیّـة ، وا لطبیعی یتکثّر بتکثّر ا لأفراد أو ا لفصول ، وینعدم بانعدام ا لأفراد ؛ بمعنیٰ أنّ لـه وجوداتٍ وأعداماً .
فهو موجود ومعدوم فی حال واحد ؛ بوجود مصداق ، وعدم مصداق ، من غیر توهّم تناقض .
نعم ، نفی ا لوجود ا لمطلق ، مناقض لإثبات مصداق منـه ، وکذا ا لعکس ، بخلاف نفی ا لطبیعی وإثباتـه .
وما اشتهر فی ا لأفواه وا لألسن : من أنّ وجود ا لطبیعی بوجود فرد ما ، وعدمـه بعدم جمیع ا لأفراد کلام سطحی غیر تحقیقی ، بل ما اُخذ فی موضوع ا لقضیّتین مختلفان ؛ لأنّ ا لموضوع فی قولـه : «ا لطبیعی موجود بوجود فرد ما» هو ا لطبیعی ، وفی قولـه : «وعدمـه بعدم جمیع ا لأفراد» هو ا لماهیّـة ا لمطلقـة ، وهی غیر ا لطبیعی ؛ فإنّ ا لطبیعی لا مطلق ولا مقیّد .
فتحصّل ممّا ذکر : أنّ ا لسبب سبب للطبیعی ، فإذا وجدت أسباب لـه یتکثّر بتکثّرها ، وإذا عدم أحد ا لأسباب عدم ا لطبیعی تبعاً لسببـه ، ولا ینافی ذلک موجودیّتـه بسبب آخر .
وعلیـه فعند مجیء ا لمشتری با لثمن ، ینتفی طبیعی خیار ا لتأخیر ، أو یمنع عن تحقّقـه ، ولا ینافی ذلک وجود خیار أو خیارات اُخر .
ولک أن تقول : إنّ ا لسبب موجب لوجود ا لطبیعی ، لا ا لمطلق ، ولا ا لمقیّد بقید مطلقاً ، لکن لا یعقل أن یکون ا لمسبّب أوسع أو أضیق من سببـه ، وهو من قبیل ما یقال : «لا مطلق ، ولا مقیّد ، ولکن لا ینطبق إلاّ علی ا لمقیّد» .
فبوجود ا لسبب یوجد ا لطبیعی ، ویحدّد بحدود علّتـه ، وبعدم سببـه ینعدم ما هو مترتّب علیٰ ذلک ا لسبب ، ولا ینافیـه وجود خیار آخر مترتّب علیٰ سببـه ، هذا
بحسب ا لموازین ا لعقلیّـة .
لکن قد کرّرنا ا لقول : بأنّ تلک ا لموازین لا تناسب ا لفقـه ، بل ا لخلط بین ا لمسائل ا لفقهیّـة وا لعقلیّـة ، موجب لمفاسد کثیرة .
فنقول : إنّ ترتّب ا لخیار علیٰ تأخیر ا لثمن ، أو علی ا لغبن وغیره ، لیس کترتّب ا لمسبّبات ا لتکوینیّـة علیٰ أسبابها وعللها ، بل ا لخیار من ا لأحکام ا لوضعیّـة ، ا لمجعولـة بجعل تشریعی عند وجود شیء ، أو علیٰ موضوع ، فلا مانع من جعل خیار ا لتأخیر عند تأخیر ا لمشتری ا لثمن ، وجعل خیار ا لعیب إذا کان ا لمبیع معیباً .
فا لثابت فی ا لمقام هو خیار ا لتأخیر ، وا لمنفیّ هو ذلک ، لا خیارات اُخر ، فلا منافاة بین نفی خیار وثبوت خیار آخر .