وهنا وجـه آخر نقل عن بعض ا لأجلّـة ؛ وهو أنّ نفس شرط ا لسقوط غرری ، للجهل با لغبن وبا لخیار ، وحیث إنّ ا لشرط کا لجزء من أحد ا لعوضین ، یتفاوت بـه قیمتهما ، یسری ا لغرر منـه إ لی ا لعوضین ، فیفسد ا لبیع وإن لم نقل : بمفسدیّـة ا لشرط فی غیر ا لمقام .
بل وإن لم نقل بشمول ا لنهی عن ا لغرر لـه ؛ فإنّ ا لشرط بوجوده موجب للغرر فی ا لبیع ، لا بحکمـه .
وفیـه : ـ مضافاً إ لیٰ أنّ تمامیّتـه مبنیّـة علیٰ شمول ا لنهی عن ا لغرر للجهل با لما لیّـة وا لقیمـة ، وقد عرفت عدم شمولـه لـه ـ أ نّـه لا إشکال فی أ نّـه مع
اختلاف قیم ا لأشیاء بواسطـة ضمّ ا لشروط إ لیها ، واختلاف ا لقیم باعتبار اختلاف ا لشروط ، کما تختلف قیمـة شرط سقوط ا لخیار ا لمعلوم مع شرط سقوط ا لمجهول ، وفی ا لثانی تختلف من حیث اختلاف ا لغبن ا لمحتمل .
فإذا کان ا لغبن ا لمحتمل عشرة ، یکون لشرط سقوط ا لخیار قیمـة عقلائیّـة ، وإذا کان مائـة تکون لـه قیمـة أزید ، فمع کلّ احتمال قیمـة عادلـة ، لابدّ من ا لعلم بها قبل ا لعقد ؛ با لسؤال من أهل ا لخبرة ، أو بمراجعـة ا لسوق مثلاً ، فإذا جهل بها بطل ، وإذا علم صحّ ، کما أ نّـه مع عدم شرط ا لسقوط ، یکون للمتاع قیمـة ، بخلافها مع شرطـه .
فا لاشتراط وعدمه غیرموجبین للجهل با لقیمة وعدمـه ، فمع قصد ا لاشتراط یمکن ا لعلم با لقیمـة ا لعادلة ، فیدفع به ا لغرر ، ومع عدمـه أیضاً یمکن ا لعلم وعدمه .
وا لأسلم من بین الاحتما لات هو الاحتمال ا لثانی ، مع أ نّـه أیضاً غیر وجیـه کما عرفت .