یسقط هذا ا لخیار بناءً علیٰ فوریّتـه ، بترک ا لمبادرة عرفاً بعد ا لرؤیـة ، دون ا لبناء علی ا لتراخی ، وفی ا لتعبیر بـ «ا لسقوط» مسامحـة .
وبإسقاطـه منجّزاً قولاً أو فعلاً بعد ا لرؤیـة ، وقبلها علیٰ نحو ا لتعلیق أو ا لتوقیت بما بعد ا لرؤیـة ، بناءً علیٰ ثبوتـه بعدها .
وفی إسقاطـه با لتصرّف وا لفعل قبلها علیٰ هذا ا لبناء ، إشکال ، بل منع علیٰ ما تقدّم فی بعض ا لخیارات .
وأ مّا ا لإسقاط جزماً وفعلاً قبل ا لرؤیـة ، فصحّتـه تتوقّف علیٰ ثبوت ا لخیار واقعاً من حین ا لعقد ، ولا إشکال فی ثبوتـه کذلک بناءً علیٰ کون ا لمستند فیـه تخلّف ا لشرط ، أو ا لوصف ، أو دلیل نفی ا لضرر ، علیٰ کلام فیـه .
وأ مّا بناءً علیٰ کون ا لمستند صحیحـة جمیل کما هو ا لحقّ ، فا لمحتمل فیها کثیر ، ککون ا لرؤیـة مأخوذة علیٰ نعت ا لصفتـیّـة تمام ا لموضوع ، أو بعضـه ، أو علیٰ نحو ا لطریقیّـة ا لخاصّـة کذلک ، أو علیٰ نحو ا لطریقیّـة بلا قید کذلک ،
ولوازم ا لاحتما لات تظهر با لتأ مّل ، هذا بحسب ا لثبوت .
لکنّ ا لمتفاهم منها ولو بمعونـة ا لمناسبات ا لعرفیّـة ، هو کونها طریقاً محضاً ، وا لحکم مترتّب علیٰ تخلّف ا لواقع عمّا اعتقده ، أو وصف لـه ، ولازمـه ثبوت ا لخیار من حین ا لعقد .
ویمکن تقریب ذلک : بأنّ ما اُخذ فی ا لسؤال فیها ـ من دخولـه فیها مراراً ، ومن تقلیبها بعد ا لشراء ، واستقا لـة صاحبـه ـ کلّها ظاهر فی أنّ ا لمشاهدة ا لسابقـة وا لتقلیب ا للاحق ، إنّما کانت لأجل ا لکشف عن حا لها ، ولمّا تبیّن أنّ ا لضیعـة کانت بحسب ا لواقع مخا لفـة لما اعتقده استقا لـه ، ولیس فی شیء منها شبهـة موضوعیّـة أصلاً .
وکذا ا لحال فی قولـه علیه السلام فی ا لجواب : «إنّـه لو قلّب منها ، ونظر إ لیٰ تسعـة وتسعین قطعـة» ضرورة أنّ ا لتقلیب وا لنظر لا موضوعیّـة لهما ، بل اُخذا طریقاً إ لی کشف حا لها .
وا لمراد من «لم یرها» فی قولـه علیه السلام : «بقی منها قطعـة ولم یرها» مقابل ا لنظر وا لتقلیب ، وکأ نّـه استدراک منهما ، فلم تؤخذ ا لرؤیـة إلاّ بنحو ا لکاشفیّـة ؛ أی لم یکن منکشفاً لـه حال ا لقطعـة .
وقولـه علیه السلام : «لکان لـه خیار ا لرؤیـة» ظاهر فی ترتّب ا لحکم علیٰ عدمها ، وعدم کشف حال ا لقطعـة مع کونها مخا لفـة لما اعتقده ؛ أی لـه خیار رؤیتها علیٰ خلاف ما اعتقده ، وبعد کون جمیع تلک ا لعناوین مأخوذة علیٰ نحو ا لطریقیّـة ، تحمل ا لرؤیـة علی ا لطریقیّـة ؛ لوحدة ا لسیاق .
مضافاً إ لیٰ عدم ا لتناسب بین ا لخیار وا لرؤیـة ، وإنّما ا لتناسب ا لعقلائی بینـه وبین تخلّف ا لواقع ، کما فی سائر ا لخیارات ا لمناسبـة لهذا ا لخیار ، ولاسیّما مع کون ا لرؤیـة ونحوها لها سمـة ا لطریقیّـة ، وأخذها علیٰ نحو ا لموضوعیّـة یحتاج
إ لیٰ مؤونـة زائدة وقرینـة .
فلو قال : «إذا رأی ا لضیعـة علیٰ خلاف ما اعتقده ، کان لـه ا لخیار» لما شکّ ا لعرف فی أنّ ا لحکم ، مترتّب علیٰ نفس ا لمخا لفـة ، ولا ینقدح فی ا لأذهان ا لموضوعیّـة .
فا لحقّ : ثبوتـه من حین ا لعقد ، فیصحّ إسقاطـه فعلاً أو قولاً قبل ا لرؤیـة .
نعم ، فی صحّـة ا لإسقاط حقیقـة وتنجیزاً ، مع احتمال عدم ثبوتـه ، کلام .