ثمّ علیٰ فرض کون ا لغایـة هی ا لتفرّق ا لحاصل با لفعل ، أو با لفعل ا لاختیاری ؛ بحیث یکون للتمسّک بحدیث ا لرفع مجال ، لو اُکره أحدهما دون الآخر ، فهل یوجب ذلک سقوط خیارهما معاً ، أو خیار خصوص من أوجده مختاراً دون غیره ، أو لایوجب سقوط شیء منهما ؟
وجوه ناشئـة من ا لاحتما لات ا لتی فی ا لروایات ، أو ا لجمع بینها ، ولا داعی
لاستقصاء ا لکلام فیها بعد بطلان ا لمبنیٰ ، فنقتصر علی ا لقول ا لإجما لی .
فنقول : إنّ قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «ا لبیّعان با لخیار» ظاهر فی أنّ لکلّ منهما خیاراً مستقلاًّ ، واحتمال أن یراد منـه أنّ لمجموعهما خیاراً واحداً ؛ بحیث لا ینفسخ ا لعقد إلاّ باجتماعهما علیـه ، مع کونـه واضح ا لفساد ، یخا لف إطلاق «ا لبیّع» ا لدالّ علیٰ نفس ا لطبیعـة بعد ا لادعاء ا لمتقدّم ذکره فیما سبق ، وعلامـة ا لتثنیـة ا لدالّـة علیٰ کثرة مدخولها ؛ فإنّ اعتبار ا لاجتماع أمر زائد یدفع بـه .
ولا وقع لاحتمال اعتبار ا لاجتماع من ا لغایـة ؛ لأ نّها إمّا غایـة للخیار ، فلاتکون قیداً للموضوع ، وإمّا ظرف للموضوع ؛ أی ماداما غیر متفرّقین لهما ا لخیار ، أی لکلّ واحد منهما ذلک ماداما لم یفترقا ، فا لمستفاد من ا لصدر ـ بعد بطلان وحدة ا لخیار ـ أنّ لکلّ منهما خیاراً مستقلاًّ .
ولا إشکال فی أنّ ا لخیار ا لواحد لـه غایـة واحدة ، ولا یعقل أن تکون لـه غایتان فی عرض واحد .
وعلیـه فنقول : إنّ قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «حتّیٰ یفترقا» إمّا أن یراد بـه أنّ مجموع ا لفعلین غایـة ؛ أی إذا فارقا جمیعاً بفعلهما ا لاختیاری أو بفعلهما ینقطع ا لخیار ، ولازمـه بقاء ا لخیار فی ا لفرض ، إلاّ علی احتمال فخر ا لدین ا لذی هو نزاع فی ا لصغریٰ ، ولا یکون مربوطاً با لمسأ لـة ا لفقهیّـة .
وهذا ا لاحتمال مخا لف لإطلاق ا لکلام ، بعین ما ذکرناه فی مفاد ا لصدر ؛ فإنّ اعتبار ا لاجتماع زائد یدفع بـه .
وإمّا أن یراد بـه : أنّ افتراق کلّ غایـة لخیار ا لبائع ، ولخیار ا لمشتری ، وهذا باطل لو اُرید بـه أنّ لکلّ خیار غایتین عرضاً .
وکذا لو اُرید بـه أنّ أحدهما غایـة لهذا ولذاک ؛ فإنّ هذا مخا لف لظهور ا لکلام ، وخلوّه عن ا لدلالـة علی ا لوحدة لا بعینها ، فلا محا لـة یکون کلّ فعل اختیاری مثلاً ، غایـة لخیار .
فحینئذٍ إمّا أن یراد : أنّ فعل کلّ غایـة لخیار صاحبـه ، وهو مقطوع ا لخلاف ، فیبقیٰ وجـه واحد ؛ وهو أنّ کلّ فعل غایـة لخیار فاعلـه ، ولازمـه بقاء خیارهما فی فرض إکراه أحدهما علی ا لافتراق ، مع بقاء الآخر وعدم صدور فعل منـه ، إلاّ علی احتمال ا لفخر قدس سره ، وهو کما تریٰ .
وقد عرفت : أنّ سائر ا لاحتما لات مخا لف إمّا للضرورة ، أو لظواهر ا لأدلّـة .
ثمّ إنّ احتمال أنّ کلّ فعل غایـة لخیار فاعلـه ، مخا لف للروایات ا لحاکیـة لفعل ا لإمام علیه السلام ؛ فإنّ ا لمفروض فیها خروج ا لإمام علیه السلام وحده عن ا لمجلس کما یظهر با لتدبّر فیها ، ومع ذلک قال علیه السلام : «فلمّا بایعتـه قمت فمشیت خطًی ، ثمّ رجعت إ لیٰ مجلسی ؛ لیجب ا لبیع حین افترقنا» ا لظاهر منـه أنّ صاحبـه بقی فی ا لمجلس ، وأنّ فعلـه علیه السلام صار موجباً لسقوط ا لخیار من ا لطرفین .
إلاّ أن یقال : إنّ قولـه هذا یبتنی علیٰ ما احتملـه ا لفخر قدس سره ، وهو کما تریٰ .
وکذا تخا لف صحیحـة ا لفضیل تلک ا لروایات ؛ فإنّ ا لظاهر منها ، أنّ فعل
أحدهما کافٍ فی سقوط خیارهما ، وظاهر ا لصحیحـة أنّ ا لمعتبر فعلهما مضافاً إ لی ا لمقارنـة مع ا لرضا ، وا لأمر سهل بعد بطلان ا لمبنیٰ .