وأ مّا ا لجامدات ، فحا لها غیر حال ا لمائعات ، وقیاسها بها مع ا لفارق ، فلو خلط ا لحنطـة ا لتی تعلّق ا لبیع بها بحنطـة مثلها ، یکون مقتضی ا لفسخ ، رجوع ا لحبوب ا لمختلطـة ا لتی تعلّق بها ا لعقد ، فتصیر ملکاً للفاسخ ، وتبقی ا لحبّات
الاُخر فی ملک صاحبها ، فلابدّ بعد ذلک من ا لتصا لح ، أو ا لقول با لشرکـة ا لحکمیّـة .