القول فی الخیار
الأمرالثالث : حول الثمن المشروط ردّه
حکم ما إذا کان الثمن عیناً معیّنة
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : عربی

حکم ما إذا کان الثمن عیناً معیّنة

‏ا لثمن ا لمشروط ردّه ، إمّا شخصی ، أو کلّی فی ا لذمّـة . فعلی ا لأوّل : إن لم‏‎ ‎‏یقبضـه فهل لـه ا لخیار أم لا ؟‏


‏اختار ا لمحقّقون ا لأوّل‏‎[2]‎‏ ، وإن اختلف طریق استدلالهم علیـه .‏

قال ا لشیخ ا لأعظم ‏قدس سره‏‏ : فإن لم یقبضـه فلـه ا لخیار وإن لم یتحقّق ردّ ا لثمن ؛‏‎ ‎‏لأ نّـه شرط علیٰ تقدیر قبضـه‏‎[3]‎‏ .‏

وفیـه‏ نظر واضح ؛ فإنّ ا لشرط إذا کان هو ا لردّ علیٰ تقدیر ا لقبض ، یکون‏‎ ‎‏ا لخیار مشروطاً بـه ، فمع عدم تحقّقـه ولو بعدم تحقّق ا لقبض ، لا یتحقّق ا لخیار ،‏‎ ‎‏وا لمفروض أ نّـه لیس هنا شرطان .‏

وقال ا لسیّد ا لطباطبائی ‏قدس سره‏‏ وتبعـه غیره ما حاصلـه : أنّ ا لردّ طریق إ لیٰ‏‎ ‎‏حصول ا لثمن عند ا لمشتری ، ولا موضوعیّـة لعنوان «ا لردّ» فمع حصولـه ولو بعدم‏‎ ‎‏قبضـه یتحقّق ا لشرط ، فلـه ا لخیار‏‎[4]‎‏ .‏

وفیـه :‏ أنّ ا لشرط علیٰ أقسام کما تقدّم‏‎[5]‎‏ ، فمنها ما لا یعقل أن یکون ا لردّ‏‎ ‎‏فیـه طریقاً إ لیـه ، کشرط فسخ ا لعقد با لردّ ، وشرط تملّک ا لمثمن بتملیک ا لثمن‏‎ ‎‏با لردّ .‏

‏ومنها : ما لا معنیٰ للطریقیّـة فیـه ، کشرط ا لانفساخ ، فإنّ لازمـه ـ علی‏‎ ‎‏ا لطریقیّـة ـ أن یکون ا لعقد بمجرّد وجوده منفسخاً ؛ ضرورة أنّ ا لثمن حاصل عنده ،‏‎ ‎‏وا لشرط محقّق ، وکشرط ا لخیار معلّقاً علی ا لردّ أو موقّتاً ، فإنّ لازمـه لغویّـة‏‎ ‎‏ا لاشتراط ، فإنّ ا لمعلّق علیـه حاصل .‏

‏فهذا ا لشرط إمّا باطل للغویّتـه ، أو ملغًی ، ویرجع إ لیٰ شرط ا لخیار فی سنـة‏

‏مثلاً بلا تعلیق وتوقیت ؛ ضرورة أنّ ا لمفروض ، هو ثبوت ا لخیار بوجود ا لمعلّق‏‎ ‎‏علیـه فی أیّ وقت ؛ من أوّل ا لعقد إ لیٰ آخر ا لوقت ا لمضروب ، وا لفرض أ نّـه‏‎ ‎‏حاصل من أوّل ا لأمر ، فلا معنیٰ لتعلیقـه علیـه .‏

‏مضافاً إ لیٰ أنّ ا لطریقیّـة بقول مطلق فی مثلـه ، محلّ إشکال .‏

‏ولیس ا لمقام نظیر ا لأداء فی قولـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏«علی ا لید ما أخذت حتّیٰ‎ ‎تؤدّی»‎[6]‎‏ ضرورة أن لا خصوصیّـة هناک للأداء ، بل ا لغایـة هی وصول مال ا لغیر‏‎ ‎‏إ لیـه بأیّ نحو کان .‏

بل ا لمقام‏ بوجـه ، نظیر أداء ا لدین بمال معیّن ؛ فإنّ وصولـه إ لی ا لدائن بأیّ‏‎ ‎‏وجـه ، لایکون أداءً ، بل لابدّ من إعطاء ا لما لک إیّاه لأدائـه حتّیٰ یقع .‏

وفی ا لمقام‏ أیضاً ، لا یصیر ا لثمن ملکاً للمشتری ، ولا یتحقّق ا لخیار با لرغم‏‎ ‎‏من ا لبائع ا لشارط ، ولو بغصب ا لثمن منـه ، أو بترک أدائـه إ لیـه مع ا لمطا لبـة مثلاً ،‏‎ ‎‏بل لابدّ فی تحقّق ا لخیار من أن یتحقّق ا لشرط باختیار منـه ، إمّا بردّه إذا کان عنده ،‏‎ ‎‏أو بإذنـه فی ا لتصرّف فیـه وا لتسلّط علیـه ، وا لطریقیّـة بهذا ا لنحو لا مضایقـة فیها ،‏‎ ‎‏ولا یرد علیها ا لإشکال فی غا لب ا لصور .‏

‎ ‎

  • )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لیزدی 2 : 26 / ا لسطر35 ، حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لإیروانی 2 : 23 / ا لسطر9 ، حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 2 : 42 / ا لسطر7 .
  • )) ا لمکاسب : 230 / ا لسطر18 .
  • )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لیزدی 2 : 26 / ا لسطر35 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 331 .
  • )) عوا لی ا للآلی 1 : 224 / 106 ، مستدرک ا لوسائل 14 : 7 ، کتاب ا لودیعـة ، ا لباب1 ، ا لحدیث12 ، مسند أحمد 5 : 8 ، سنن ابن ماجـة 2 : 802 / 2400 ، ا لسنن ا لکبریٰ ، ا لبیهقی 6 : 95 .