وأ مّا ا لإشکال ا لمحکیّ عن ا لشهید قدس سره : من أ نّـه لو اشترطا رفعـه أو رفع خیار ا لرؤیـة ، فا لظاهر بطلان ا لعقد ؛ للغرر .
ففیـه : أ نّـه إن کان ا لمراد من «ا لغرر» فی «نهی ا لنبی صلی الله علیه و آله وسلم عن بیع ا لغرر» هو ا لجها لـة ، کما هو ا لظاهر منهم ، ولعلّـه ا لمستفاد من بعض ا لروایات ، فلاینبغی ا لإشکال فی أ نّـه لا یعمّ ا لجها لـة با لقیمـة .
لا لأجل عدم دخول ا لقیم فی متعلّقات ا لبیوع ، وظهور ا لنبوی فی أنّ ما تعلّق بـه ا لبیع وانتقل بـه إ لی ا لطرف ، لابدّ وأن لایکون مجهولاً ، وإلاّ لزم عدم بطلان ا لبیع مع جها لـة أوصاف ا لمبیع ولو کانت مرغوباً فیها ، وموجبـة لتفاوت ا لقیم ، فإنّها أیضاً غیر داخلـة فی متعلّق ا لبیع ، فإنّ ا لتبادل إنّما هو بین ذوات ا لمبیع وا لأثمان لا ا لذات مع ا لأوصاف ؛ بحیث تکون هی جزء ا لمبیع أو ا لثمن .
وما هو معروف : من أنّ للأوصاف قسطاً من ا لثمن ، لا یراد منـه ما هو ظاهره ، بل ا لمراد أ نّها موجبـة لزیادة قیم ا لأمتعـة ا لمبتاعـة ، فلو قلنا : بأنّ ا لجها لـة تعمّ ا لجهل با لذات ، وبا لأوصاف ا لمرغوب فیها ، لا وجـه لاستثناء ا لقیم ، فإنّها أیضاً أوصاف اعتباریّـة للأمتعـة .
ولا لما قیل : من أنّ ا لقیم لیست من ا لأوصاف ا لمرغوب فیها نوعاً ضرورة أنّ باب ا لتجارات وا لمکاسب ، هو باب ا لتوجّـه صرفاً إ لی ا لقیم ، واعتبار ا لأوصاف لأجل قیمها ، لا لذاتها .
نعم ، من اشتریٰ شیئاً لاستفادتـه ا لشخصیّـة کانت رغبتـه فیـه ؛ لصفاتـه وخواصّـه ، لا لما لیّتـه .
بل عدم شمولـه للجهل با لقیمـة ؛ لأجل أنّ ا لقیم ـ ولاسیّما فی تلک ا لأعصار ا لقدیمـة ـ لم تکن منضبطـة تحت میزان معلوم وقاعدة مضبوطـة .
وفی عصرنا أیضاً تریٰ : أنّ ا لسعر فی کلّ سوق فی بلد واحد ، بل فی کلّ دکّـة ، یختلف عن ا لسعر فی غیره ، بحیث لو کان ا لشرط فی ا لبیع ا لعلم با لقیمـة ،
اختلّ نظام ا لسوق ، أو وقع نوع ا لمعاملات باطلاً ؛ لأنّ ا لجهل با لقیمـة أمر شائع ، قلّما یتّفق ا لتحرّز عنـه .
ففی مثلـه یکون نحو قولـه : «نهیٰ عن بیع ا لغرر» منصرفاً إ لی ا لجها لـة بذاتـه ، وبصفاتـه ا لمضبوطـة ، کما أ نّـه منصرف عن ا لصفات ا لتی لا یعتنی بها ا لعقلاء فی معاملاتهم ، وهی ا لتی خارجـة عن رغبتهم .
فلا إشکال فی خروج ا لجهل با لما لیّـة ، وا لجهل بمثل تلک ا لصفات ، عن مصبّ ا لدلیل .
ثمّ لو فرض شمول «ا لغرر» بمعنی ا لجها لـة لمثلهما ، فلا إشکال فی أنّ ثبوت ا لخیار لا یفید لرفعها ، ولا ترتفع بـه ، وعلیـه فکیف یصحّ ا لقول : بأنّ اشتراط رفع ا لخیار موجب للغرر ؟ !
وإن کان ا لمراد من «ا لغرر» هو ا لخطر ـ ولعلّ نظر ا لشهید قدس سره إ لیـه ؛ لأ نّـه علی ا لاحتمال ا لأوّل لا وجـه لقولـه : بخلافـه علیٰ هذا الاحتمال ـ یمکن أن یقال : إنّ ا لخطر ا لناشئ من قبل ا لجهل با لقیمـة أو بغیرها ، یدفع با لخیار .
لکن یرد علیـه أیضاً : أنّ دخول ا لجهل با لقیمـة فی ا لغرر ، مستلزم لما تقدّم فی ا لوجـه ا لمتقدّم ، وعلیٰ فرض شمولـه لـه ، فلا یکون ا لخیار دافعاً للخطر ا لمعاملی ؛ فإنّ نفس ا لخیار بما هو ، غیر دافع لـه ، وإنّما ا لرافع هو ا لفسخ ، وهو رافع للخطر ا لواقع ، لا مانع عنـه .
فا لمعاملـة وقعت خطریّـة ، وللمغبون رفع ا لخطر ا لمتوجّـه إ لیـه با لفسخ ، فا لنهی شامل للمعاملـة ا لمذکورة وإن کانت متعقّبـة با لفسخ ، فا لتعقّب بما یدفع ا لخطر هاهنا ، کا لتعقّب بحصول ا لعلم فی ا لفرض ا لسابق ، مع وقوع ا لمعاملـة مجهولـة .