وأ مّا علیٰ ما ذکرناه فی محلّـه : من أنّ تمام ماهیّـة ا لبیع ، عبارة عن مبادلـة مال بمال ، أو تملیک عین بعوض إنشاءً ، وأنّ ا لانتقال ا لواقعی لیس دخیلاً فی ا لماهیّـة ، وأنّ ا لموجب یوجد بإیجابـه تمام ماهیّتـه ، وقبول ا لقابل لا دخل لـه فی تحقّقها ، وإنّما هو دخیل فی موضوع حکم ا لشارع وا لعقلاء ، فی انتقال ا لعوضین ،
ولزوم ا لعمل با لعقد ، فیکون قبول ا لفضولی لغواً بلا أثر ؛ فإنّـه غیر دخیل فی تحقّق ماهیّتـه ، وکذا فی ترتّب ا لأثر ؛ لأنّ إجازة ا لمجیز للبیع ا لمحقّق بإیجاب ا لموجب ، موضوع ا لأثر ، سواء قبل ا لفضولی أم لا .
بل ا لإجازة هی ا لقبول فی ا لحقیقـة ، کما أنّ ا لقبول ا للاحق با لإیجاب فی ا لأصیل ، هو ا لإجازة ؛ لأنّ ا لبائع فضولی فی إیجابـه با لنسبـة إ لی ا لمشتری ، فا لبائع أصیل وفضولی ، وا لقبول إجازة کإجازة ا لفضولی .
وجواز ا لفصل بین ا لإیجاب وا لقبول ـ کا لإجازة وا لعقد فی ا لفضولی ـ لا إشکال فیـه بحسب ا لقواعد ، إلاّ أن یدلّ دلیل تعبّدی علیٰ عدمـه .
وعلیٰ هذا : لایکون ا لفضولی ا لقابل أحد ا لبیّعین ، بل أحدهما هو ا لفضولی ا لموجب ، والآخر هو ا لمجیز للشراء ، فلو اجتمع ا لأصیلان وا لفضولیّان فی مجلس ، یثبت ا لخیار للفضولی ا لبائع ، وللمجیز للشراء ، دون صاحب ا لسلعـة ، وا لقابل ا لفضولی ؛ لأنّ ا لأوّل لیس ببائع ، وا لثانی لیس بمشترٍ ، ولا بأحد ا لبیّعین .
ومن ذلک یعلم : اعتبار اجتماع ا لفضولی ا لبائع وا لمجیز للشراء ، فی ثبوت ا لخیار لهما ، هذا کلّـه مع ا لغضّ عن انصراف أدلّـة ا لخیار عن ا لفضولی .
وأ مّا بناءً علی انصرافها عنـه کما هو ا لظاهر ، فلا یثبت لهما ا لخیار ، لا قبل ا لإجازة ، ولا بعدها ، کما لا یثبت للما لکین ؛ فإنّهما لیسا ببائعین ، وإجازتهما لاتکفی فی صدق ا لعنوان علیهما ، وهو واضح .
وممّا تقدّم یظهر ا لنظر فی کلام ا لشیخ ا لأعظم قدس سره ، وهو أنّ ا لإجازة من ا لمجیز ا لتزام با لعقد ، فلا خیار بعدها .
لما عرفت : من أنّ ا لإجازة هی قبول ما أوجده ا لبائع ا لموجب ، وبها یتحقّق
ا لنقل ، ویثبت ا لخیار علی ا لقول بـه ، بل ولعلّ من ا لمستحیل ، أن یکون ما یترتّب علیـه ا لخیار مسقطاً لـه .
بل علیٰ ما ذکره أیضاً ، لا تکون ا لإجازة ا لتی تصحّح ا لبیع ویترتّب علیها ا لخیار ، مسقطـة لـه إلاّ بدالّ آخر .