جواز مزاحمة الفقیه لغیره
وأمّا مزاحمـة ا لفقیـه لغیره ممّن یجوز لـه ا لتصدّی ، فلا إشکال فی جوازها ؛ لأنّ غایـة ما دلّت علیـه ا لأدلّـة جواز قیام ا لعدل أو ا لثقـة ببیع مال ا لأیتام ، وغایـة ما یمکن ا لاستفادة منها جواز مطلق ا لتصرّفات فی أموا لهم مع ا لمصلحـة ، وأمّا کونهما ولیّین علیهم ، أو علیٰ أموا لهم ، فلا دلیل علیـه کما مرّ ، فضلاً عن کونهما بمنزلـة ا لإمام علیه السلام ، أو ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم .
فحینئذٍ مقتضیٰ إطلاق «ا لخلافـة» و«ا لوراثـة» جواز مزاحمـة ا لفقیـه
لغیره ، خرجت منـه مزاحمـة فقیـه لفقیـه آخر کما مرّ وبقی ا لباقی ، هذا إذا صدقت «ا لمزاحمـة» مع شروع ا لعدل فی ا لمقدّمات ، وإ لاّ فا لأمر أوضح .
کما ظهر جواز مزاحمـة عدل لعدل آخر ، هذا لو صدقت «ا لمزاحمـة» مع ا لدخول فی ا لمقدّمـة ، وإ لاّ فلا شبهـة فی جوازه .
نعم ، لو قلنا : بأنّ ا لعدل ولیّ من قبل الله علی ا لأیتام وأموا لهم ، فلا مجال لتصرّف غیره مع وجوده ، کما لا مجال للتصرّف فی مال ا لصغیر لغیر ا لأب وا لجدّ مع وجود أحدهما .
ولو شکّ فی أنّ ا لمجعول للعدل هو ا لولایـة من قبل الله ، أو صرف جواز ا لتصرّف ، أو ا لولایـة من قبل ا لإمام وا لنصب من قبلـه ، لایصحّ ا لتمسّک بإطلاق دلیل ا لخلافـة وا لوراثـة ؛ لأنّ ا لشبهـة مصداقیّـة با لنسبـة إ لیـه ، لدوران ا لأمر بین ما لا یکون من شؤون ا لولایـة للنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم حتّیٰ یورث ـ کما إذا کان نصباً شرعیّاً إ لهیّاً ـ وبین ما یکون کذلک .
وا لأمر سهل بعد ما ظهر أن لا دلیل علیٰ جواز تصدّی ا لعدل فی زمان ا لغیبـة فی غیر ا لحسبیّات ، ولا فیها مع وجود ا لفقیـه .