النسبة بین الاضطرار والإکراه فی حدیث الرفع
ثمّ إنّ ا لنسبـة بین ا لاضطرار وا لإکراه فی حدیث ا لرفع ـ بحسب ا لمفهوم ـ ا لتباین ؛ فإنّ ا لإکراه ا لذی هو صفـة للمکره با لکسر ، فعل منـه ، وا لاضطرار صفـة للمضطرّ ، وهو منفعل بـه ، ولا ربط بینهما مفهوماً ، کما لا ینطبقان علیٰ مورد واحد ، سواء حصل ا لاضطرار من إکراه مکره ، أو حصل بحسب حوائجـه .
وإن اُرید بـه ا لملزمیّـة ا لتی هی صفـة ا لمکره با لفتح ، فهی مباینـة للاضطرار مفهوماً ، وبینهما عموم من وجـه مورداً ، فا لاضطرار قد یحصل بواسطـة ا لإکراه ، فیکون ا لشخص ملزماً ومکرهاً وملجأً ومضطرّاً ، کما لو أوعده بأمر خطیر حرجیّ .
وقد یحصل بحسب حوائجـه لا من فعل ا لغیر .
وقد یتحقّق ا لإکراه بلا اضطرار ، کما لو أوعده بنهب مال معتدّ بـه ، لایکون نهبـه موجباً للحرج .
فلو قلنا بأنّ ا لمرفوع فی حدیث ا لرفع هو ا لفعل ا لصادر عن إ لزام ا لغیر ، یکون ا لبطلان فی ا لمعاملات مستنداً إ لیـه ، لا إ لی ا لاضطرار ا لحاصل منـه ؛ لتقدّمـه ذاتاً علیـه .
وا لاضطرار ا لحاصل من حوائجـه لایوجب بطلانها ؛ لانصراف دلیل ا لاضطرار عنـه ، إذ یلزم منـه ا لتضییق وا لتحریج علیـه ، مع أنّ ا لرفع للتوسعـة امتناناً ، فبطلان ا لمعاملات لایستند إ لی ا لاضطرار مطلقاً إ لاّ فی بعض ا لموارد ا لنادرة علیٰ ما سیأتی .
لکن ا لاضطرار موجب لرفع ا لتکلیف ، کما أنّ ا لإکراه موجب لـه وإن لم یصل إ لیٰ حدّ ا لاضطرار وا لإلجاء ، کما هو ظاهر دلیل ا لرفع ، وآیـة «إِ لاَّ مَنْ أُکْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِیمَانِ» فإنّ ا لإکراه ـ بحسب شأن نزولها علیٰ ما فی ا لتفاسیر وا لأخبار ـ کان علیٰ سبّ ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم فی قضیّـة عمّار بن یاسر .
وا لحمل علی ا لاضطرار ا لحاصل من ا لإکراه ، خلاف ظاهر الآیـة وا لروایات ؛ حیث علّق ا لحکم فیها علیٰ عنوان «ا لإکراه» وجعل ا لإکراه فی ا لروایات قبال ا لاضطرار .
فما قیل من أنّ ا لإکراه بمراتبـه یختصّ با لوضعیّات ، ا لتزام بما هو خلاف ا لظواهر بلا جهـة ملزمـة ، کما أنّ ا لاختصاص با لإکراه ا لموجب للاضطرار ، خلاف ا لظاهر .
نعم ، یمکن دعوی اختلاف ا لمحرّمات فی جواز ارتکابها با لإکراه ، بل فی صدقـه أیضاً عرفاً ، فربّما یصدق ا لإلزام علیٰ فعل صغیرة دون کبیرة ، وعلی کبیرة دون موبقـة ، کما قد یقال ، وفیـه تأمّل .
وقد قلنا فی «رسا لـة ا لتقیّـة» : إنّ أدلّـة ا لتقیّـة وا لحرج وا لضرر ، منصرفـة عن بعض ا لمحرّمات ا لتی فی غایـة ا لأهمّیـة بحسب ا لشرع وا لعقل وارتکاز ا لمتشرّعـة ، کا لإکراه علیٰ إبطال حجج ا لإسلام با لمغا لطات ، وکهدم ا لکعبـة ا لمعظّمـة ومحو آثارها ؛ بحیث یبطل هذا ا لمشعر ویمحو أثره .