حول إبراء المالک أحد من فی السلسلة
ولو أبرأ ا لما لک أحد من فی ا لسلسلـة ، فهل یبرأ ا لجمیع ، أو لا یبرأ إ لاّ من أبرأه ، أو یبرأ ومن هو متقدّم علیـه دون ا لمتأخّر ، أو ا لعکس ؟
وجوه ، لا یبعد ا لاختلاف بحسب ا لمبانی فی باب ضمان ا لید ، فمن قال : بأنّ نفس ا لعین علی ا لذمّـة ، وهی باقیـة إ لیٰ زمان ا لأداء ولو با لمثل أو ا لقیمـة ،
ولا فرق فی ا لضمان حال وجودها وتلفها ، فلابدّ إمّا من ا لالتزام بأنّ ا لإبراء بمنزلـة ا لاستیفاء ، فمعـه تحصل غایـة ا لضمان ا لتی هی ا لأداء ؛ فإنّ ا لإبراء أیضاً نحو استیفاء .
فعلیـه یلزمـه ا لقول : بأ نّـه مع وجود ا لعین أیضاً یکون ا لإبراء استیفاءً للمأخوذ ، ولازمـه خروج ا لعین ا لموجودة عن ملک ما لکها ؛ لعدم تعدّد ا لمال لـه ، وا لمفروض وصول ما لـه ا لذی اخذ منـه ، وهذا ممّا لا أظنّ ا لتزام أحد بـه .
ولو قیل : لو فرض قصور دلیل ا لید عن ذلک ، فلا قصور لغیره ، کقولـه علیه السلام : «ا لغصب کلّـه مردود» .
یقال : إذا فرض حصول ا لغایـة لدلیل ا لید ، یقع ا لتعارض بینـه وبین ما ذکر ، وهو حاکم علیـه ، فتدبّر .
وحیث لا یمکن ا لالتزام بذلک ، ولا یسع ا لقائل ا لتفصیل بین زمان وجود ا لعین وغیره ، بعد وحدة ا لدلیل ، ووحدة ا لمضمون ، وعدم تغیّره حال ا لوجود وا لتلف ، فلایمکن أن یقال : إنّـه فی زمان ا لوجود لیس ا لإبراء استیفاءً ، بخلاف حال ا لتلف .
فلابدّ لـه من ا لالتزام بأنّ إبراء ذمّـة أحدهم ، لا یلازم براءة ذمّـة الآخرین ، کما أ نّـه فی حال وجود ا لعین ، لا یکون إبراء أحدهم إبراءً للآخرین .
وا لتفصیل : بین من کانت ا لعین موجودة بیده وغیره ؛ بأنّ ا لاستیفاء لا یؤثّر با لنسبـة إ لیـه دون غیره ، کما تریٰ .
نعم ، علی ا لمذهب ا لمعروف فی باب ضمان ا لید ، یصحّ ا لتفصیل بین حال ا لوجود وحال ا لتلف ، وا لالتزام بأنّ إبراء ذمّـة حال ا لوجود لا یلازم إبراء غیرها ؛ لأ نّـه فی حال ا لوجود لیس علی الآخذ مثل أو قیمـة ، وإنّما علیـه معنی تعلیقیّ «وهو أ نّـه لو تلف علیک» .
وهذا ا لمعنی ا لتعلیقیّ نحو ضمان مسبّب عن ا لأخذ وا لاستیلاء ، فکلّ من ا لأیادی ضامنـة بهذا ا لمعنیٰ ، ومعنیٰ إبرائـه هو ا لإبراء عن ا لضمان ، لا ا لاستیفاء للمضمون ، وذلک واضح ، فإذا أبرأ أحدهم یرجع ذلک إ لیٰ أ نّـه إذا تلف لم یکن علیک ، وهو لا ینافی بقاء ضمانات اُخر .
وأمّا بعد ا لتلف ، فحیث یکون ا لمثل أو ا لقیمـة علیٰ عهدتهم ، ولیس للمضمون لـه إ لاّ مال واحد علیٰ ما عرفت ، فإبراء أحدهم ملازم لبراءة غیره ، فلابدّ من ا لبحث علیٰ هذا ا لمبنیٰ .
فنقول : ا لتحقیق أ نّـه کلّما کان إبراء ا لضمان مستلزماً لإبراء ا لبدل وا لعوض أو عینـه ، لا یعقل بقاء ضمان غیره ، لا لأجل استیفاء حقّـه ، أو کون ا لإبراء بمنزلـة ا لأخذ .
بل لما عرفت سابقاً ؛ من أنّ عنوان «ا لبدل» و«ا لعوض» و«جبر ا لخسارة» ونحوها ، من ا لعناوین ا لتی لا تقبل ا لتکرار ، ومعلوم أنّ «علی ا لید . . .» إنّما یوجب اشتغال ا لذمم بعنوان «ا لضمان» و«جبر ا لخسارة» ومثل هذا غیر قابل للتکرار .
فحینئذٍ لو أبرأ أحد من فی ا لسلسلـة من ا لبدل أو ا لعوض ، فلا یعقل بقاء ا لبدل علیٰ ذمّـة غیره ، ولیست ا لذمم مشغولـة بغیر ذلک ، فلازمـه رفع ا لاشتغال من جمیع ا لذمم ، سواء کان ا لإبراء بمنزلـة ا لأخذ وا لاستیفاء أم لا .
وأمّا إذا لم یستلزم إبراؤه إبراء غیره ، کما لو أبرأه حال وجود ا لعین فلا یبرأ غیره ؛ لما عرفت من أنّ ا لضمانات کثیرة ، ولیس ضمان أحدهم عین ضمان ا لباقین ، ولا مستلزماً ـ وجوداً ، أو عدماً ـ لـه ، فلصاحب ا لمال إبراء أحدهم دون غیره ، فتدبّر جیّداً .