حکم صور العلم الإجمالیّ باعتبار شرائط المعاملة
بقی حال ا لعلم ا لإجما لیّ ، ففیـه صور لا إشکال فی بعضها ، کما لو علم بأ نّـه إمّا معتبر حال ا لعقد أو حا لـه إ لیٰ زمان ا لإجازة ، أو علم أ نّـه معتبر إمّا حال ا لإجازة أو حا لها إ لیٰ زمان ا لعقد ، فإنّ ا لعلم منحلّ .
وا لکلام فیـه هو ا لکلام فی ا لأقلّ وا لأکثر ، ففی ا لاُولی اعتباره حال ا لعقد معلوم تفصیلاً ، وا لزائد مشکوک فیـه .
وفی ا لثانیـة اعتباره حال ا لإجازة معلوم ، وا لزائد مشکوک فیـه ، ویؤخذ با لقواعد فی موارد ا لشکّ .
وکا لعلم ا لإجما لیّ باعتباره : إمّا حال ا لعقد ، أو حال ا لإجازة ، فیجب
إحرازه فی حا لهما ؛ عملاً با لعلم ا لإجما لیّ ، وخروجاً عن أصا لـة عدم ا لنقل ، أو أصا لـة بقاء ا لمبیع وا لثمن علیٰ ملک صاحبهما .
إنّما ا لإشکال فی بعضها ، کا لعلم إجمالاً باعتباره : إمّا حال ا لعقد ، أو حال ا لإجازة ، أو من حال ا لعقد مستمرّاً إ لیٰ حال ا لإجازة .
ومنشوه أنّ مثل هذا ا لعلم ا لإجما لیّ هل هو صا لح لتنجیز تمام ا لأطراف ، فیجب ـ عملاً بـه ـ ا لإحراز من حال ا لعقد مستمرّاً إ لیٰ حال ا لإجازة ؟
ونظیره فی ا لتکلیف ا لعلم إجمالاً بوجوب إکرام زید ، أو وجوب إکرام عمرو ، أو إکرام زید مستمرّاً إ لیٰ حال إکرام عمرو ، فیجب إکرامـه إ لیٰ زمان إکرام عمرو ؛ خروجاً عن عهدة ا لتکلیف فی ا لبین ؟
أو لا یصلح إ لاّ لتنجیز ا لطرفین ؛ أی زمان ا لعقد وزمان ا لإجازة ، لا بینهما ، وفی ا لتکلیف ینجّز وجوب إکرام زید وإکرام عمرو ، لا إکرام زید مستمرّاً إ لیٰ زمان إکرام عمرو ؟
بدعویٰ : أنّ ا لأمر بحسب ا للبّ دائر بین ا لأقلّ وا لأکثر ؛ فإنّ اعتباره فی أحد ا لطرفین معلوم علیٰ أیّ حال ، سواء کان ا لاعتبار لهذا أو هذا ، أو هما مع ا لاستمرار ، فیرجع ا لأمر إ لی ا لعلم بأنّ اعتباره إمّا فی أحدهما ، أو أحدهما مع ا لزیادة .
فا لتنجیز با لنسبـة إ لیٰ أحدهما معلوم تفصیلاً ، وبا لنسبـة إ لی ا لزیادة مشکوک فیـه ، ا لراجع حقیقـة إ لی ا لعلم بعدم ا لتنجیز .
وإن شئت قلت : إنّ تنجیز أحد ا لطرفین مرّتین لا یعقل ، ومع عدم إمکان تنجیز ا لطرف مع قید ا لاستمرار ـ ا للازم منـه تنجیز ا لطرف مرّتین ـ یبقیٰ تنجیز ا لطرفین فقط .
ففی ا لمثال ا لثانی ، یرجع ا لأمر إ لی ا لعلم بوجوب إکرام ا لشخص ا لواقعیّ
فی علم الله ، أو إکرامـه مع إکرام غیره ، فیرجع إ لی ا لأقلّ وا لأکثر واقعاً ، فکما فی باب ا لأقلّ وا لأکثر یقال : «إنّ ا لأقلّ واجب علیٰ أیّ حال» ففی ا لمقام یقال : إنّ أحدهما واجب ا لإکرام علیٰ أیّ حال .
فا لعلم ا لإجما لیّ بأحدهما منجّز تفصیلاً ، وا لزائد ـ أی قید ا لاستمرار ـ مشکوک فیـه ، فلا یعقل ا لتنجیز فیـه .
بل مع ا لغضّ عن قید ا لاستمرار ، یبقی ا لعلم ا لإجما لیّ بحا لـه ، فضمّ ا لقید لا دخا لـة لـه فی تنجیز ا لعلم با لنسبـة إ لی ا لطرفین ، فلا یکون ا لقید طرفاً للعلم ، ولا ا لمقیّد طرفاً مرّتین .
وا لفرق بین ا لمقام وبین ا لأقلّ وا لأکثر : أنّ ا لمقام من قبیل ا لانحلال فی ا لتنجیز ، وهناک من قبیل ا لانحلال فی ا لتکلیف ، بل ببعض ا لتقاریر یکون ا لمقام أیضاً من قبیل ا لانحلال فی ا لتکلیف ، ا لموجب للانحلال فی ا لتنجیز .
بقی شیء :
وهو أنّ ا لفضولیّ هل هو کا لوکیل ا لمفوّض ، أو کا لمأذون کذلک ، حتّیٰ یکون اعتبار ا لشرائط عند إیقاعـه ا لعقد وإحرازها بنظره ، إ لاّ ما دلّ ا لدلیل علیٰ لزوم اعتباره حال ا لإجازة ، کشرائط ا لإجازة وا لمجیز ، وبعض شرائط ا لعوضین ؟
أو کا لوکیل فی إجراء ا لصیغـة ، أو ا لمأذون فیـه ، حتّیٰ یکون ا لاعتبار بحال ا لإجازة ، إ لاّ ما دلّ ا لدلیل علیٰ لزوم اعتباره فی حال ا لعقد ، کشرائط ا لعاقد وا لمجری للصیغـة ، وکمقوّمات ماهیّـة ا لمعاملـة ، وذلک من غیر فرق بین ا لکشف وا لنقل ، إ لاّ إذا دلّ ا لدلیل علی ا لافتراق ؟
أو أ نّـه کا لوکیل ا لمفوّض ، أو ا لمأذون کذلک علی ا لکشف ، وکا لوکیل فی إجراء ا لصیغـة علی ا لنقل ؟ وجوه .
وا لتحقیق : عدم دلیل علیٰ شیء ممّا ذکر ؛ بحیث یکون قاعدة یرجع إ لیها
فی موارد ا لشکّ ، فا للازم ملاحظـة کلّ شرط علی ا لکشف وا لنقل .
لا إشکال فی اختلاف ا لکشف ـ بجمیع أقسامـه ـ مع ا لنقل فی بعض ا لشرائط ، فلو باع خمراً أو شیئاً من آلات ا للهو أو ا لقمار ، أو ما لا تکون لـه منفعـة محلّلـة ، فعلی ا لکشف بأقسامـه لا یصحّ ؛ فإنّ فی جمیعها یکون ا لتملّک حال ا لعقد :
أمّا علی ا لکشف ا لحقیقیّ فمعلوم .
وعلی ا لحکمیّ أیضاً کذلک ؛ فإنّ ا لنقل من ا لأوّل حال ا لإجازة ، وعلی ا لتعبّدی یکون ا لتعبّد بملکیّـتـه حال ا لعقد ، ولو کان ا لتعبّد حال ا لإجازة فیرجع کلّها إ لیٰ ملکیّـة ما لا یجوز ملکیّـتـه .
وعلی ا لنقل یصحّ لو صار ا لخمر خلاًّ ، وخرجت الآلات ا لمذکورة عن الآلیّـة ، فإنّـه لا إشکال فی ا لصحّـة إذا اجتمعت ا لشرائط حال ا لنقل .
ولو شکّ فی اعتبار ا لشرائط حال ا لعقد ، أو من حا لـه إ لیٰ حال ا لإجازة ـ زائداً علی ا لاشتراط حال ا لإجازة ا لذی هو معلوم ـ یدفع بأصا لـة ا لإطلاق .
کما أ نّـه لو اجتمعت ا لشرائط حال ا لعقد ، وقلنا : با لکشف وأ نّـه علی ا لقواعد ، وشکّ فی اعتبارها حال ا لإجازة ، أو من حال ا لعقد إ لیٰ حال ا لإجازة ، یدفع ذلک با لإطلاق .
وأمّا بناءً علیٰ کون ا لکشف علیٰ خلاف ا لقواعد ، فلا یصحّ ا لحکم با لکشف إ لاّ مع اجتماع ا لشرائط ا لمحتملـة ؛ فإنّـه لا إطلاق لدلیل إثبات ا لکشف حتّیٰ تدفع بـه ا لاحتما لات .
ولو فقد بعض ا لشرائط حال ا لعقد ووجد بعده ، وقلنا : بأنّ ا لکشف علی ا لقواعد ، کما لو کان ا لمبیع خمراً حال ا لعقد فصار خلاًّ بعده ، فهل یحکم با لبطلان
وعدم صلوح ا لبیع للإجازة ؟
أو یصحّ کشفاً ، ویکون صحیحاً من حال إمکان ا لکشف ، وهو حال تبدّل ا لخمر خلاًّ ؟
ا لأقویٰ ذلک لو قلنا : بأنّ لقولـه تعا لیٰ : «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» عموماً أفرادیّاً وإطلاقاً یقتضی استمرار وجوب ا لوفاء ، علیٰ نحو ما قرّرناه فی محلّـه ، فیستکشف من وجوب ا لوفاء صحّـة ا لعقد ولزومـه ، وإذا خرج بعض ا لأفراد فی زمان أو حال بقی ا لباقی ، نظیر ما قرّر فی باب ا لخیارات ، وقد قلنا : إنّ ا لخروج کذلک لیس تخصیصاً للعموم ، بل تقیید للإطلاق .
وا لفرق بین ا لمقام وهناک : أنّ ا لقید فی ا لمقام دخیل فی ا لصحّـة ، وهناک فی ا للزوم ، وهذا لیس فارقاً .
وبا لجملـة : ا لمقام مقام ا لتمسّک با لإطلاق فی غیر مورد ا لخروج ، فیحکم بصحّتـه بعد حصول ا لشرط ، کما یحکم با للزوم بعد زمان تیقّن ا لخیار .
فتحصّل من ذلک : أ نّـه مع فقدان ا لشرط حال ا لعقد لا یحکم با لبطلان ، سواء قلنا : با لنقل أو ا لکشف ، وسواء کان ا لنقل علیٰ وفق ا لقاعدة أو ا لکشف .
غایـة ا لأمر : أنّ ا لکشف إذا کان علیٰ خلاف ا لقاعدة ، ولم یحرز ما یحتمل دخا لتـه فیـه ، یحکم با لنقل لا با لبطلان ، وإن کان علیٰ وفقها یحکم با لصحّـة من حال حصول ا لشرط ، لا من حال ا لعقد .